قبل فترة ليست بالقصيرة أخبرني أحدهم أنه قام بتصدير خمسة أطنان من العقارب إلى دولة آسيوية كبرى. وقال عندما جهزت الشحنة ذهبت لوزارة التجارة لاستلام رخصة صادر، وقال إنهم احتاروا في تحديد الرسوم الخاصة بهذه الشحنة، وأضاف قائلاً: لم يمنعوني من تصديرها، وفي النهاية تم تقدير مبلغ من المال دفعته إلى الوزارة وقمت بتصدير العقارب. وعاد موضوع العقارب إلى الواجهة بعد أن أحبطت شرطة جمارك مطار الخرطوم شحنة «200» كيلو من العقارب الميتة في طريقها إلى إحدى الدول الآسيوية. ومن حق الجمارك أن تفعل ذلك حتى تتبين من الجهات المختصة ما هي حكاية العقارب التي ستخرج من مطار الخرطوم. وحسب صديقي الذي أخبرني بقصته مع العقارب، أن سكان تلك الدولة الآسيوية يقومون باستخدام سم العقارب في العقاقير الطبية، وقال إنهم يأكلونها أيضاً. وفي تقديري أن هذا باب من أبواب الرزق فتحه الله على البعض، وكما تقول القرارات الحكومية على وزارة التجارة وسلطة الجمارك والجهات المختصة الأخرى وضع لوائح خاصة بتصدير العقارب وتحديد الرسوم والإجراءات البنكية اللازمة لتصديرها، مع تحديد السقف السنوي لتصدير هذه العقارب إلى تلك الدول الآسيوية التي ترغب فيها، طالما أن عائدها كبير و «بالدولار»!!