وجه عدد من نواب البرلمان، انتقادات حادة لبيان قدمه وزير التربية والتعليم امام المجلس، ووصفوه ب»الضعيف» ويفتقر للعلمية والمنهجية ولا يتناسب مع واقع التعليم في السودان، وطالبوا بإعادة النظر في مهام الوزارة، اما ان تكون وزارة سيادية تبسط يدها على التعليم او «الغاؤها» ويؤول التعليم للولايات، واعتبروا ان الصرف على التعليم البالغ (1.8%) يمثل «فضيحة» وازمة وطنية. واقر وزير التربية والتعليم فرح مصطفي،امام البرلمان أمس، بوجود جملة من التحديات التي تقف عائقا امام العملية التعليمية على رأسها الاختلال في توازن وتكافؤ الفرص بين الولايات والعدالة فيما بينها، بجانب الارتقاء بجودة التعليم، وبيئة التعليم خاصة التردي في المرافق التعليمية. ورأى الوزير، ان التمويل لا يزال يمثل العائق الاساسي لنشر التعليم وتعميمه من حيث النوعية والتجويد، واكد انه لم يتجاوز نسبة (1.8%) من الناتج الاجمالي المحلي منذ سنوات، واضاف «وقد زاد تفاقم المشكلة تبعية التعليم للمحليات» وافاد بوجود (43.324) مؤسسة تعليمية في السودان، من بينها (18.052) مدرسة في مرحلة الاساس، و(3.644) مدرسة ثانوية، بالاضافة الى وجود (236.086) معلما ومعلمة في المراحل المختلفة. وبشأن المناهج قال الوزير انه تم تنقيح (64) كتابا من جملة (91) كتابا لمرحلتي الاساس والثانوي، واشار الى الفراغ من اعداد دليلين لامتحان الشهادة السودانية. وانتقد العضو بالمجلس، يسن محمد نور، الضوابط والاشراف على التعليم قبل المدرسي الذي قال انه تحتاج الى تصويب، واشار الى ان ارتفاع الفاقد التربوي وصل الى (60%) بسبب غياب الداخليات في الريف. من ناحيته، ارجع العضو فضل الله احمد عبد الله، الخلل في العملية التعليمية الى غياب المرحلة المتوسطة التي قال انها احد عوامل الهدم الكامل للتعليم، وطالب بإعادة النظر في مهام الوزارة «اما ان تبسط يدها علي العملية التعليمية او الغاؤها ويؤول التعليم للولايات لتضع سياسات جديدة للعملية التعليمة. في السياق ذاته، وجه العضو اسماعيل حسين فضل، انتقادات لاذعة للمنصة كونها تشكل حماية للوزراء بعدم المحاسبة والمراقبة من قبل النواب، وقال ان التعليم يمر بأزمة حقيقية.