اعلن المجلس الوطني عن مخاطبته لرئاسة الجمهورية للدفع برئيسي اللجنة السياسية العليا للشريكين علي عثمان محمد طه ورياك مشار لاطلاع البرلمان حول ماتم من تفاهمات بشأن ترتيبات مابعد الاستفتاء . ووجه تقرير اعدته اللجنة الطارئة بالبرلمان انتقادات حادة للمصالحات القبلية التي تجري بدارفور ووصفتها بغير المجدية،واعتبرت ان منهج المصالحات القائم فى دارفور يجعل عتاة المجرمين فى حماية عرفية من قبائلهم، بينما تقترن مظاهر الاحتراب القبلي في دارفور بالنهب المسلح للاموال وانتهاك الاعراض الامر الذى يدخلها في باب جريمة الحرابة الحدية، ولاتنطبق عليها معايير المصالحات القبلية. كما اوصت اللجنة برجوع المحكمة العليا لدارفور واعمال سلطتها في مجال تنفيذ الحدود التي تعاقب بالقتل والقطع من خلاف والاعدام والسجن المؤبد. وطالبت اللجنة الطارئة الخاصة بالعمل في عطلة المجلس، في تقريرها الذي اجازه البرلمان امس بالاغلبية الساحقة، بتصحيح وتقييم عمليات المصالحات القبلية التي تتم بدارفور حاليا، واعتبرت مايتم من مظاهر احتراب قبلي بالاقليم من نهب مسلح وانتهاك للاعراض، يدخل في جرائم الحرابة ،وذكر التقرير ان التفلتات والتجاوزات من بعض المجموعات المسلحة والافراد تمثل مهدداً مزعجاً للاستقرار بدارفور بعد التمرد، وأكد انها تشعل الفتن وتتيح استغلالها لمضايقة السودان في المحافل الدولية، واوصى التقرير الحكومة بحل ازمة دارفور عن طريق التفاوض قبل استفتاء الجنوب لقطع الطريق امام القوى الاجنبية التي تريد نقل النزاع في دارفور لما بعد الاستفتاء وتوظيفه لاغراضها بتسريع وتيرة التفاوض بالدوحة للوصول لسلام قبل استفتاء الجنوب ،وشدد على ضرورة ايقاف كافة الجهات دون استثناء لما اسماه بالسلوك المقوض للسلام واشار الى ان مهددات السلام تكمن في الاقتتال مابين الحكومة والحركات الدارفورية والنزاعات القبلية وانفلات المجموعات المسلحة، وطالب بنزع السلاح من المواطنين بالاقليم وحصره في ايدي القوات النظامية فقط . ورسم التقرير اوضاعا مأساوية لاقتصاد دارفور ووصف الوضع الاقتصادي بالهش وعده نتيجة لاستطالة الحرب ،وابدى التقرير ملاحظات حول المحاكم بالاقليم وقال ان معظم المحاكم مجففة وبدون قضاة ونيابات واوضح «ان اليأس من استرداد الحقوق بالتقاضي يدفع الى العنف والى الاستنفار بالاهل والعشيرة « واضاف «وهي احد اسباب ظاهرة الاحتراب القبلي « . واورد تقرير اللجنة الطارئة جملة ملاحظات بشأن الاوضاع بالجنوب واكد غياب الحريات للتعبير عن الرأي المؤيد للوحدة، واكد ان الجنوب معبأ تماما تجاه الانفصال، وذكر ان هناك برنامجا انفصاليا تنزل على القواعد من القادة السياسيين بالجنوب ولايقبل الرأي الاخر. وفي السياق ذاته، رفض رئيس الجلسة، نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، تبريرات اللجنة البرلمانية الخاصة بالاستفتاء بحصر عملها بجوبا فقط بسبب ضعف الامكانات المادية، واكد هجو ان البرلمان سلم اللجنة ما تجاوز مبلغ ال«120» مليون جنيه لاداء مهامها، واشار الى توفير كافة الامكانات من تأجير لصالات وخلافه لتؤدي مهامها .