لاحظت «مع المستهلك» في الآونة الأخيرة نشاط المحليات داخل ولاية الخرطوم في ازالة السياجات والاكشاك والعرض الخارجي للمحلات التجارية عن الطريق العام، وذلك وفقاً لقانون منع العرض الخارجي الذي كان قد اصدره والي الخرطوم في عام 2009م وتأخر تنفيذه لفترة امتدت لعام. وكان القرار قد وجد صدى واسعاً من جميع الاطراف بين مؤيد ومعارض، إلا أنه بعد زيارتنا للمناطق التي بدأ فيها التنفيذ، وجدنا شارع المعونة ببحري الذي تمت به الازالة قبل مدة قد اتسع وتغير شكله بطريقة ملحوظة. وعند زيارتنا لمحلية أم درمان منطقة الثورة التي بدأت بها عمليات الازالة، وجدنا اصحاب اكشاك ومحال تجارية وغيرهم من المواطنين ما بين مؤيد ومعارض ومقاوم لهذا القرار. بينما كان رأي أصحاب المحال التجارية والصيدليات المعارضة، بحجة أن لهم حق «مترين داخل حرم الطريق، وان الطريق يتسع للجميع، فما هي الحقيقة؟ هل لهؤلاء فعلاً حق مترين كحرم لعقاراتهم؟ بينما قال اصحاب الاكشاك انه كانت لهم تصاديق من المحليات، فيما أكد المؤيدون للقرار ضرورة توسع المدينة التي تقتضي التغيير في طرقها، هذا بجانب شناعة العرض الخارجي للمحال واثره الضار على المستهلك، وانتشار الحوادث المرورية بسبب ضيق وازدحام الطرق الرئيسية. من غير الممكن سد منافذ الطريق بالسياجات والعرض الخارجي: وقالت «م» ايمان حنفي، مدير ادارة الرقابة «المعنية بتنفيذ الازالة»: ان الغرض من الحملة ارشاد المواطن لطريقة استخدام الطريق العام، ونحن لا نتحرك جزافاً، بل وفقاً لقوانين. ونحن في السودان تقدمنا في البناء الرأسي وفي تشييد المباني دون أن نتقدم في مفهوم الطريق العام. واساس الطريق العام هو حالة الرصيف، ومن غير الممكن سد منافذ الطريق بالسياجات والعرض الخارجي والاكشاك، فأي تعدٍ على ارصفة الطريق يعتبر تعديا على الوظيفة المطلوبة من الشارع، والمتضرر في المقام الاول هو المواطن، ونحن بتفعيل قانون الطريق العام «والذي كان موجوداً أصلاً» سنرقي بولاية الخرطوم، والآن نحن بصدد احداث تجديدات في نظام المرور لمواكبة الطفرة والتطور الذي حدث داخل الولاية، ونريد هذه الحملات ان تطور الذوق العام، ونوسع في المفاهيم لتطبيق مواصفات الطريق داخل ولاية الخرطوم. وأضافت ان خطة ادارة الرقابة الآن استهداف الشوارع الرئيسية الاطارية باعتبارها معالجة حالياً سريعة لمشكلات الطرق واختناقاتها وكثرة الحوادث، ووصفتها بضربة البداية التي سيلتزم في تنفيذها كل شركاء الطريق والخطة ربع سنوية، ويتم بعدها الانتقال إلى الاحياء. وإلى الآن تم تنفيذ الخطة في شارع المعونة، والآن يتم التنفيذ في أم درمان الثورة. كثرة الحوادث المرورية داخل ولاية الخرطوم: وفي ذات السياق أفادت «م» آمال البحر: مدير قسم الاجراءات والمتابعة بهيئة الطرق والجسور والنقل، أفادت أن الطريق حق لأي مواطن، وان من حق كل شركاء الطريق (مشاة أو ركاب أو قائدي سيارات) الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم، وهذا لا يتسنى بدون وجود طريق آمن يؤدي الغرض الذي صمم من أجله، وازالة الأذى عن الطريق صدقة. واشارت إلى ان هناك مخالفات لا بد من ازالتها فوراً، حيث انها قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، ومن الواجب والضروري ازالتها، وهذه مثل التي تحجب الرؤية عن الطريق، وحفاظاً على الارواح والممتلكات كان لا بد من ازالتها، وهذا يصب في المحافظة على الاقتصاد الوطني من التدهور، حيث ان مثل هذه الاصابات تكلف الدولة علاجا وخسارة في الارواح وعملات صعبة تكلفتها تتمثل في استيراد السيارات، فإذا ما نظرنا إلى الخسارة التي تحدث من الاصابات المرورية، نرى ان هذا يكلف كثيراً، فهو يكلف الدولة والافراد، وربما يؤدي إلى تشتت أسر اذا ما وصلت الاصابة إلى حد الوفاة. وقالت إن في بلاغات صيانة الطريق دائماً ما نجد ان السبب كان في جود مخالفات، مثل وجود انقاض أو سياجات أو عرض خارجي، وهذه الخطوة التي قمنا بها من مشاريع الازالة تهدف إلى الارتقاء بصناعة الطرق، وهي صناعة مكلفة بملايين الجنيهات، لأن مشكلة المخالفات كلها تكون على حساب الخزينة العامة، وكان يمكن الاستفادة منها في أشياء أهم مثل الصحة أو التعليم. وقانون حماية الطرق لعام 2010 قد عالج التعديات على الطريق، وقد تم اعلانه عبر الصحف، وقد تمت اجازته من كثرة التعديات والمشكلات التي حدثت بالطرق العامة. آليات التنفيذ بدأت بالإمهال: والتقينا بالمهندس حسن عيسى، مدير الادارة العامة للرقابة بهيئة الأراضي وتنظيم البناء، وذكرنا له أن كثيرا من المواطنين تحدثوا عما يسمى حرم المنزل أو المحل التجاري، وقالوا انه جرى العرف ان هناك مترين من الشارع يمكن ان يتصرف فيها صاحب العقار تكون ملاصقة أو متاخمة للعقار، وقد نفى مهندس حسن عيسى هذا الاعتقاد، ووصفه بالاعتقاد الخاطئ وليس له أي سند قانوني، وقال ان كان على يمين الشارع مترين لكل عقار ومترين آخرين للعقار المقابل من الجهة الأخرى، فماذا تبقى للطريق العام؟ وقال ان المواطن السوداني يفتقر للتوعية في هذا الجانب، فمثلاً هذا الاعتقاد ليس له أي أساس من الصحة، وعلى المواطن ان يعي ان كثيرا من الحوادث المميتة يرجع سببها دائماً إلى التمدد في الأرصفة وفي شوارع الاسفلت، وهذه النتيجة واضحة في العرض الخارجي، خصوصاً في السيوبرماكت وفي المجازر، مع وقوف العربات للشراء. وهذا يؤثر كثيراً على الطريق، فضلاً عن المخاطر الصحية للعرض الخارجي على المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى وصول مواد استهلاكية ملوثة للمواطن، فاللحوم والمشروبات الغازية والأواني وكل السلع تتلف بسبب تعرضها لاشعة الشمس المباشرة وسوء التخزين والتلوث بالاتربة والغبار. وبعد أن سألناه عن كيفية التنفيذ، قال ان المناطق المستهدفة يتم اخطارها واشعارها قبل 3 أيام إلى 72 ساعة للازالة الطوعية، ثم مهلة ثم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهناك عقوبة يحددها القانون ثم الازالة الجبرية. وأفاد انه لا توجد أية مقاومة من قبل المخالفين الآن، فمعظم الازالات تتم جبرياً بعد الاستجابة لأمر القانون، فالمواطن إلى الآن لم يع السبب والغرض من هذه الازالات، لذا يتقاعس عن الازالة الطوعية. وبالنسبة للتدابير التي ستجري للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها، قال «م» عيسى انه ستفرض غرامات على من يعود لهذه الممارسة بعد قرار الازالة. وانتقلنا بعد ذلك إلى الضابط الاداري بمحلية كرري، عبد الله مكاوي مدير المخالفات بمحلية كرري وقلنا له: بالنسبة لأصحاب الاكشاك كيف يتم استخراج التصاديق المؤقتة لأصحاب الاكشاك؟ فاعلمنا عبد الله بأن هذه التصاديق تستخرج بعقود من المحلية مؤقتة سنوياً، وبشروط داخل العقد بامكانية الازالة إذا استدعت الضرورة ذلك، وان الغالب الأعظم من هذه الأكشاك هي عبارة عن محال مختصة بتصديق، وان قانون المحلية قد وضع هذه التصاديق بهذه الشروط المؤقتة حتى يستطيع ان ينفذ سياسات التغيير داخل الطريق التي تحدث بعد أعوام، ويستلزمها ضرورة التوسع داخل الطريق نسبة للنمو الذي يحدث داخل المدينة. ورداً على الاتهام من قبل المواطنين الذي يوجه إلى المحليات وبأنها أداة للجمع الايرادات الذي كنا قد نقلناه له، أفاد مكاوي بأن المحلية ادارة تنفيذية وليست للتحصيل، وانها لا تمتلك حتى مكاتب تحصيل فكيف تكون أداة للجبايات.