جاءت الشرائع السماوية لهداية البشرية واخراج الناس من الظلمات إلى النور وقد امرتنا بتعليم الجاهل وهداية الضال ودعوة الناس إلى الله عبر العلوم النقلية والعقلية وتوصيل تلك الرسالة عبر مؤسسات التعليم والتي منها المدارس والتي اقعدتها الجبايات عن اداء دورها التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت معلماً). في الاعوام الاخيرة صارت المدارس وحدات ايرادية تجمع بواسطتها الايرادات لتصرف على الادارات التعليمية والتي تحظى من تلك الايرادات بنصيب الاسد و(نصيب الفأر من علوق الفيل) ويترك الفتات للمدرسة. ان ما يجمع من المدرسة وبمسميات مختلفة مساهمة - رسوم مدرسية - مشاركة مجتمعية، فالمدرسة تنال 20% مما يجمع بواسطة التلميذ، فالمدرسة الاساسية والتي بها 500 تلميذ إذا كان ما يساهم أو يشارك به التلميذ عشرة جنيهات فان 80% منها تذهب للادارة وتظل المدرسة في بيئة مدرسية متردية وضعيفة ولا تتطور وتذهب 80% من ايراداتها للمحلية لتقوم المحلية بصرفها على اوجه الصرف المختلفة والتي هي مسؤولية المحلية التي تنصلت عن مسؤولياتها وتحملها أولياء الأمور الذين هم في اشد الحاجة إليها لتشييد وتأهيل وصيانة مدارسهم وحتى (لا يأكل الحمار المدرسة) ورد في عدد صحيفة الصحافة الغراء 6258 بتاريخ 22 ديسمبر 2010م (شكا مواطنو منطقة... في كردفان الكبرى من تردي الوضع التعليمي في المدرسة الأم بمنطقتهم والتي تضم 700 تمليذ ،فالمدرسة بلا سور والتي كانت في الماضي انموذجا نفحت الولاية ومدتها بكوادر مؤهلة ساهمت في الحراك الاجتماعي والسياسي والآن تهالكت وأصبحت فصول الدراسة أشجاراً ومقاعد التلاميذ طوباً وأكوام حجارة والمباني راكعة وساجدة وتشكل خطراً على سلامة الصغار هل تدعم هذه المدرسة المحلية؟ من يدعم من! المواطن الذي صرفه الغلاء الطاحن عن قضايا التعليم والثقافة وصارت قفة الملاح تمثل هاجساً وهماً واصابه اليأس والاحباط وعجز عن الاصلاح للتعليم بعد ان تخلت الولايات عنه للمحليات والتي انزلته (للحيطة القصيرة) المدارس بل مجالسها التربوية وتخلت المحليات والتي لا حول لها ولا قوة عن التعليم بكلياته اللهم إلا الاجور والتي يقوم بسدادها المركز والكتاب المدرسي الذي يصل متأخراً وبكميات شحيحة وأحياناً في نسخة واحدة للمعلم حتى في الصف الاول الذي من المفترض ان يكون لكل تلميذ كتاب اما عن التجليس فحدث والحرج متبوع بالأسف. ان التعليم لم يكن أولوية لدى المحليات والتي تعاني هي نفسها من شح الموارد وكثرة التكاليف الملقاة على عاتقها وفاقد الشيء لا يعطيه. أما عن المباني فمعظمها من المواد المحلية إلا من حظى بمنظمة مجتمع. أما عن الصيانة فلم ترها المدارس منذ أمد بعيد وصار المتصدع من مباني المدرسة والآيل للسقوط معلماً لا تخطئه عين الرائي ومع ذلك تقوم المدارس بدفع رواتب المعلمين المتطوعين والعمال المؤقتين وفاتورتي الماء والكهرباء من مواردها المحدودة (20% من المتحصل) بل وتقع على المجالس التربوية طباعة الامتحانات الصفية مرتين في العام. ان المحليات قد احتالت وعبر بوابة المجلس التربوي بفرض رسوم مدرسية رغم القرارات الصارمة التي تصدرها الوزارة فسموها مساهمات ومشاركات مجتمعية ولكنها تدار بواسطة المحليات تحصيلاً وصرفاً ومحاسبة ومراجعة، احتالوا عليها بمظلة العمل الطوعي وصرفوها بقانون المحاسبة الحكومية والقانونية وتظل المدارس التي جمعت منها تعيش كآبة وبؤساً. كيف يستقيم ان تصرف المدرسة على الادارة وكيف يستقيم هذا السلوك المعوج. ان ما يجمع بالمدرسة تأخذ منه الادارة 80% كما أسلفنا هل ننتظر ان يكون لهذه المدرسة عطاء تربوي. هذا هو الواقع المرير الذي تعيشه كثير من المدارس ولكن... كان لقرار وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان الطيب حمد أبو ريدة رقم (8) بتاريخ 22 نوفمبر 2010م والقاضي بحل المجالس التربوية على كل المستويات وتكوين مجالس جديدة على مستوى المدرسة فقط لا مجلس للوحدة أو المحلية أو الولاية حتى لا تتغول تلك المجالس على مجلس المدرسة والذي هو مسؤول عن مدرسته لا سواها، وهو القادر على ذلك فمدرسة القرية لا يستقيم عقلاً ان تكون داعماً للمحلية بل هي أتاوة يدفعها المستضعف للضعيف، لا يقوى ولا يقوى. قرار الوزير بشمال كردفان حل كل المجالس التربوية وبمستوياتها المختلفة بالوحدة والمحلية والولاية لأنها تتغول على المدرسة وتسلبها حقها فلا هي نمت ولا ظهر أبقت، الوزير ومجلس وزراء الولاية ردا الحقوق إلى اهلها (مساويكا من الذهب) وحملت المحليات مسؤولياتها ورمت بالكرة في ساحتها ولكنها كرة من نار. ان هذا القرار الصائب يجعل المحليات في محك حقيقي اما ان تدعم التعليم واما ان ينهار والكل ينتظر ولكن معتمد محلية الرهد ابو دكنة الاستاذ/ التوم الفاضل سليمان اول من بادر وتصدى لمسؤولياته بثقة واصدر من القرارات ما يدفع المجالس التربوية بالمدارس لتحمل مسؤولياتها الجديدة القديمة. ان من بشائر القرار ان المدارس وبما آل إليها من اموال ووجهتها التوجه الصحيح فانها وفي خلال سنين معدودة ستتغير بيئياً وعمرانياً ولن (يأكل الحمار المدرسة) الذي اكلها في غياب الدستور وقانون الحكم المحلي وقانون اللجان الشعبية وفي غياب الوازع الديني (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وكان القوي يُسير بقوة الضعيف. قرار وزير التربية بشمال كردفان حمل المحليات مسؤولياتها كاملة تجاه التعليم تسييراً وحركة وحراكاً. وجه القرار المجالس التربوية بالمدارس بفتح حساب مصرفي والصرف على البيئة المدرسية واعانة التلاميذ الفقراء والايتام والعاملين في الحقل التعليمي. وبهذا القرار الذي خول المجالس التربوية بالمدارس تأهيل وتشييد وصيانة المدارس، فالمدرسة ذات الاربعمائة تلميذ قادرة وبفعالية مجلسها التربوي ان تكون صالحة بيئة ومبنى ومعنى ويمكن في خلال خمس سنوات ان تصل لمرحلة النمذجة والمثالية والتميز حتى اذا شارك ولي الامر بمبلغ عشرة جنيهات فقط سنوياً حيث كان في الماضي يذهب قدر كبير مما يتحصل عليه المجلس التربوي للادارة بل المحلية هذا القرار وجد ترحيباً وقبولاً من كل الاوساط الشعبية وأولياء الامور والمعلمين. هذا القرار نزل برداً وسلاماً على مدارسنا وعافية تسري في جسد العملية التعليمية وآلية من آليات التغيير تهديه حكومة شمال كردفان لكل المؤسسات التعليمية في السودان. التعليم لا ينهض إلا بالحوار والديمقراطية والرأي الآخر والحرية ومثل الامانة بكل مدلولها ورد الامانات إلى اهلها والحكم بالعدل والاعتراف بالجهد الذي بذلته ومازالت تبذله المجالس التربوية في بناء صروح الوطن ونشر العلم في علاج أمور المجتمع وبنائه. ٭ تربوي- شمال كردفان- أم روابة