رغم اعلان الحكومة انها ضد الإتجار بقوت الشعب وصناعة الغلاء عبر الإحتكار الا ان الهمس يدور في كافة الولايات ان تجار الحكومة مازالوا يسيطرون على سلعة السكر ويرفعون سعرها دون ان تردعهم الحكومة بل اصبحت عملية الزيادة المنهجية في سعر السكر والدقيق يتم تقنينها رسمياً عبر وسائل الاعلام دون تكبد مشقة اصدار اوامر محلية او ابتكار تشريع تتم اجازته داخل المجالس التشريعية للولايات والمحليات ليكتشف الناس كل صباح ان سعر رطل السكر الذي زحف من سعر جنيه واحد للرطل الى اثنين جنيه الا عشرين قرشاً ثم يتقهقر حسب ( الجاكات الحكومية ) ليرسو على مبلغ مائة وخمسة وثلاثين جنيهاً للجوال دون قانون او تشريع ، نعم ان جهات داخل الحكومة تتبنى عملية مسايرة الزيادة في اسعار الضروريات وهذا النهج يعتبر خيانة لأمانة التكليف وإرهاقاً لجيوب المواطنين التي تشكو الخواء أصلاً . لقد اصبح كوب العصير الصغير بمبلغ ثمانمائة قرش بعد ان كان بخمسمائة ورفعت شركات المياه الغازية سعر العبوة الصغيرة من قيمة جنيه الى جنيه ونصف أي بزيادة بلغت خمسين بالمائة ولم يتخلف عن الزيادة احد اللهم الا بائعات الشاي المسكينات فهن ما زلن يبعن كوب الشاي بخمسمائة جنيه لان لهن ضمائر تعلم بأن رطل السكر يغطي بهذا السعر اما الجشعون وتجار ومصاصو دماء الشعب فنفوسهم لا تشبع ابداً من النهب المستمر لجيب المواطن ولذلك يتفاجأ الناس يومياً بالزيادة المضطردة في اسعار الضروريات وهي زيادة لن تتوقف الا اذا توقف الجشع المستوطن داخل النفوس او ان تقوم الحكومة بالإستحياء من الناس فتحارب الغلاء وتسحب الإمتيازات من كبار تجار السكر المعتمدين لدى شركة السكر السودانية، فقد اصبح الامر مكشوفاً ولولا ان هؤلاء التجار يجدون الضوء الاخضر من اولياء نعمتهم ما تجرأوا على القيام بدور المجالس التشريعية في تحديد اسعار يختلقونها من رؤوسهم الفارغة . والعجيب ان اسعار العقارات والاراضي ظلت في تدني لا يتناسب والمستعمرة العقارية التي ابتكرتها الحكومة للتحكم في سوق العقار عبر الدخول في مجال بناء وتشييد الابراج السكنية بعد ان نفدت فرص الابراج الحكومية فقد تراجعت اسعار العقارات والايجارات تبعاً للغلاء الطاحن الذي ضرب السوق للدرجة التي اصبح فيها الجميع يبحثون عن لقمة العيش فقط ولا يهتمون لمسألة السكن خاصة وان الاجواء السياسية اضحت غير مشجعة على الاستقرار وطاردة ومشحونة بالتوتر . ان المجالس التشريعية ينبغي ان تقوم بدور الحفيظ على قوت الشعب ومصالح المواطنين فلا تسمح بظهور عمليات تسعير للضروريات خارج نطاق عمل المجالس ولو تركت الامور لتماسيح السوق لأكلوا لحوم الناس بعد ان يفرغوا جيوبهم من كل شئ والغريب انهم يبنون البنايات المتطاولة من الاموال التي يحصدونها من الغلاء ظناً منهم ان البنيان يحفظ المال فياترى ماذا سيكون شعورهم اذا استمر سوق العقارات في انخفاضه المستمر ؟ بالتأكيد ستنهار احلامهم باستمرار امبراطوريات المال وتتبدد ادراج الرياح مثلما تبددت احلام ( اصحاب الجنة ) حينما تعاهدوا في الخفاء الا يدخلنها عليهم مسكين ، ان محاربة الغلاء تبدأ بمحاربة الجشع داخل الاوساط الرسمية وأذيالها وحينما يرتفع سعر السكر وتتوقف مراكز بيع السكر التابعة لشركة السكر الحكومية فإن اصابع الاتهام لا يمكن ان توجه نحو الفراغ او يتم تقييد البلاغ ضد مجهول وكذا الحال تجاه الدقيق وغيره من الضروريات .
