عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة مساء أمس استمرت نحو أربع ساعات ركزت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد،وأقر المجلس إجراءات تقشفية تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج وإزالة الخلل الهيكلي للاقتصاد والموازنة العامة. وقال وزير المالية علي محمود للصحفيين أن الإجراءات التي تبناها مجلس الوزراء استهدفت تحقيق موارد حقيقية وليست صورية ،كما استهدفت ارتفاع أسعار السلع ودعم فئات كبيرة من الشعب والعاملين في الدولة،ورأى أن الترتيبات الاقتصادية الجديدة ستعيد توازن الاقتصاد الوطني. من جانبه قال وزير الإعلام كمال عبيد أن مجلس الوزراء وجه الولايات بإعادة ترتيب أولوياتها في الإنفاق،موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها المجلس ستعرض اليوم على البرلمان لاعتمادها. وعلمت «الصحافة» أن الخيارات التي ناقشها مجلس الوزراء شملت مراجعة أسعار الوقود وخصوصا البنزين وخفض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية بنسبة تصل إلى 35% ومنع استيراد لائحة من السلع الكمالية.