اعلن وزير المالية، علي محمود، ان الاجراءات التي اتحذت الايام الماضية برفع اسعار بعض السلع ستتبعها اجراءات اخرى ضمن البرنامج الثلاثي الذي اعدته الدولة لازالة الخلل في الاقتصاد ،مشيراً الى ان البرنامج يبدا من عام 2011-2013م. وأكد الوزير في مؤتمر صحافي أمس، أن الدولة مازالت تدعم المواد البترولية ب»4 « مليارات جنيه سنويا، رغم اننا رفعنا الدعم قليلا عن البترول موضحاً ان ما اتم اتخاذه من القرارات هي جزء من حلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة عقب الانتخابات وتشكيل الوزارة الجديدة ورأى الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس ان ان السياسات رغم انها تقشفية إلا انها غير انكماشية حتي يستمر القطاع الاقتصادي متحركاً ، مشيرا إلي أن الحزمة الجديدة من الإجراءات تستهدف مزيدا من التخفيض للإنفاق الحكومي ،حتي يكون الإنفاق من مصادر حقيقية واوضح الوزير انه تم إضافة «2 جنيهاً» لسعر الجازولين ليصبح ب 6.5 جنيه وبالسعر العالمي يفترض ان يباع ب 10 جنيه وان سعر البنزين كان 6.5 واصبح 8.5 جنيه وبالسعر العالمي يفترض ان يباع ب 17 جنيه واكد وزير المالية أن هذه الزيادات لا تؤثر علي قطاع النقل فهي لاتزيد التكلفة باكثر من 2% علي المواصلات والزراعة والنقل، مشيرا إلي أن زيادة قد طرأت علي غاز الطائرات وغاز الطبخ بواحد جنيه