أصدر نائب الرئيس علي عثمان محمد طه قراراً امس بتجميد حسابات كل المؤسسات والهيئات العامة الحكومية سواء كان بالعملة المحلية أو الأجنبية في كافة المصارف في حال لم تنقل حساباتها الي بنك السودان المركزي في مدة أقصاها بعد غدٍ الأحد. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية الفاتح علي الصديق، في تصريحات صحفية عقب لقائه نائب الرئيس امس، اتخاذ وزارته لاجراءات ادارية صارمة جداً ضد المؤسسات والهيئات التي لم تستجب للتوجيه الخاص بنقل كل المؤسسات الحكومية حساباتها لبنك السودان المركزي، موضحاً أن الشركات التي لم توفق أوضاعها الحسابية مع البنك المركزي سيتم تصفيتها. واشار وزير الدولة بالمالية الى أن تلك السياسة تأتي في اطار تحمل الادارات الحكومية بعضاً مما يتحمله الشارع، موضحا ان هذه الخطوة تعقبها خطوات أخرى في سبيل اصلاح أجهزة الدولة من بينها الهيئات والمؤسسات العامة. واكد الصديق وجود حصر جاري بين وزارة المالية والمؤسسات العامة والبنك المركزي لتحديد عدد المؤسسات التي نفذت القرار والتي لم تلتزم به، اضافة لتوضيح المؤسسات التي أثبتت عدم وجود حسابات لها بالعملة الحرة، لافتاً الي أنه لم يتم حتى الأن حصر الشركات والهيئات التي نفذت، والتي لم تنفذ القرار. وكان طه طالب ولاة الولايات الشمالية في اجتماع امس الاول بترشيد الصرف الحكومي والتخلص من الترهل الوظيفي. وتأتي الاجراءات ضمن سياسة تقشفية قضت بزيادة اسعار السكر والمحروقات وتقليص مخصصات الدستوريين، بجانب حظر استيراد بعض السلع.