سودارس : معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي

غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي
ديون السودان ما بعد الاستفتاء «2-3»

رجاء كامل نشر في الصحافة يوم 15 - 01 - 2011

أيام قلائل ويحزم الجنوب حقائب الرحيل عن سودان ما قبل الاستفتاء إلا أن حقائب أخري ملاء بالمشكلات ستبقي في السودان «المنفصل» ومن أهم هذه الحقائب حقيبة بداخلها أكثر من «39» مليار هي حقيبة الديون والواجب سدادها مع إختلاف في من يتحمل مسؤليتها وكيف تسدد وعدم وضوح رؤية أصحاب الدين وتنامي الصراع ما بين الشريكين وتساؤلات لا تنته حول المواعين التي تم فيها الصرف.
وتوقع العديد من الخبراء أن تتاثرالديون الخارجية على التنمية في الشمال والجنوب في فترة ما بعد الاستفتاء حيث توقع العديد من الخبراء بالنسبة للشمال قد يكون الأمر أكثر وضوحاً وذلك بفعل أن الحكومة المركزية قد ظلت تدفع جزءًا من إلتزاماتها في الديون الخارجية ولكن دون أن يعيق ذلك التنمية في البلاد في حدود ما تم تنفيذه، ولكن بالنسبة للجنوب بعد الاستفتاء فإن الأمر يختلف إذا وقع الانفصال «المرجح الآن»
وتبدوا الصورة في ا لجنوب، ترى الأمم المتحدة أن تلك الديون تعوق التنمية فيه إذا حدث الانفصال، وكان لوكا بيونق دينق وزير رئاسة مجلس الوزراء قد إمتنع في إجابته عن سؤال لوكالة رويترز عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم، وقال لرويترز «لا نريد الحديث عن تلك المسألة. إنها قضية شديدة التعقيد» والمعروف أن أغلب إيرادات الجنوب من النفط تذهب لرواتب الموظفين الحكوميين والجيش الشعبي وفي مسارب خفية غير معلنة ولا يتبقى شيء يذكر لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، وكان البنك الدولي أيضاً قد أكد أن من المستبعد أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى بعد «الاستقلال» بسبب نصيبه الذي سيؤول إليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.
والمعروف عن الجنوب اليوم أن أغلب الاستثمارات تأتي من شركات كينية أو يوغندية صغيرة الحجم أو من شركات محلية، وهي استثمارات ضعيفة للغاية بالمقارنة مع ما هو مطلوب للتنمية بالجنوب في ظل إحتمالات عودة عدد كبير من الجنوبيين وبحثهم عن فرص عمل لإعاشتهم في ظل ظروف لا تستطيع فيها حكومة الجنوب أن تقدم الكثير من المعونات للعائدين. وإذا أخذنا في الاعتبار تنبؤات البنك الدولي بأن الجنوب لن يكون قادراً على جذب الاستثمارات بعد الانفصال، والتنبؤ باحتمالات إندلاع العنف بالجنوب والاقتتال القبلي، فهذا يعني أن الجنوب لن يستطيع جذب الاستثمارات ولن يتمكن من تسديد ما عليه من التزامات الديون.
والأوضاع الاقتصادية كلها بالجنوب تفيد المؤشرات أنها ستكون في غاية السوء ولن تتمكن حكومة الجنوب مهما تلقت من معونات خارجية من مقابلة كل الالتزامات بما في ذلك إستيراد السلع التي كانت في ظل السودان الموحد تصل للجنوب من الشمال بلا حواجز في مارس0201 م وهوما يؤكد على أن أوضاعاً ما ساوية تنتظر الدولتين في أعقاب الانفصال وفي ظل حالةعدم الاتفاق مابين الشريكين وتبنيهم رؤية للمعالجة تختلف مع المعايير الدولية الخاصة بمسالة توارث الديون في حال الانفصال
ويرسم الدكتور أحمد رفعت عدوي في ورقته التي قدمها لمؤتمر جمعية العلوم السياسية بالخرطوم نهاية العام الماضي بعنوان «معالجة قضية الديون في ترتيبات ما بعد الاستفتاء وفي حال الانفصال» يرسم صورة المستقبل للبلدين مع تقديمه لعدد من الأرقام وآليات المعالجة لقضية الديون ومسالة توارثها حسب ما ورد في القانون الدولي ويبتدر ورقته بتناول للتوزيع النسبي للمديونيات الخارجية للسودان فإنها قسمت على 32% للدول الأعضاء بنادي باريس و37% للدول غير الأعضاء بنادى باريس و16% للمؤسسة المالية الدولية و12% للبنوك التجارية و3% للموردين الأجانب وأوضح التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2009 م أن الديون الخارجية للسودان تمثل 284% من الصادرات مقارنة ب 150% كمؤشر عالمي وتمثل 262% من الصادرات مقارنة ب 250% وبعد تضاؤل دور مؤسسات التمويل الدولية بعد 1989م أصبحت معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي.
الدائنون الرئيسيون للسودان ألآن هم: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكويت والسعودية والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية.
الجدول اعلاه يوضح تنامي مديونية السودان في الفترة من 2006-2009م
وأشار عدوى إلى معانة السودان من تدهور أدائه الاقتصادي وعدم القدرة على الحفاظ على معدلات معقولة للنمو الاقتصادي خاصة في في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم. وكان هذا التدهور ماثلا في الخلل الهيكلي بين القطاعات، والتفاوت في الإنتاجية بين مختلف قطاعات الاقتصاد والتي كانت تعاني من الهيمنة عليها من الخارج، إضافة للجمود في هياكل الإنتاج والاعتماد على تصدير عدد قليل من المنتجات الأولية والمواد الخام «أي المنتجات الزراعية مثل القطن والسمسم والفول السوداني، والثروة الحيوانية والسكر وزيوت البذور والصمغ العربي» مما أدى لإنخفاض حجم العائد من الصادرات والتي كانت غير مستقرة وضعيفه في 1999م بدأ السودان تصدير النفط ومشتقاته الأمر الذي أدى لتحسن كبير في الأداء الاقتصادي وفي موارد الدولة.
وقال تصنف الديون الخارجية وفقا للجهات المانحة، سواء كانوا دائنين رسميين أو قطاع خاص، ويمكن أن يكون الدين من جهات رسمية متعددة الأطراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، الخ «أو ثنائية» اقراض دولة لدولة. ويمكن أن تشمل الجهات الدائنة المصارف التجارية والموردين وبيوت الإقراض الخاص.
مبينا أن الخلاف حول قضية الديون تأتي من خلال الزاوية التي ينظر لها كل طرف لقضية الديون فالإقليم المنفصل يرى إن الديون جزءاً من أرث الماضي الذي يلفظه بينما الدولة الام ترى أن عب الدين ضريبة وثمن عادل يجب أن يدفعه الإقليم الذي يرغب بالانفصال ويجب أن يتحمل أكثر جزء يمكن إلقاء تبعاته عليه.
مشيرا إلى أن العديد من الدول حاولت اللجوء لصيغ متعددة مثل تقسيم الدين وفقا لدخل الفرد، بينما لجأت دول اخرى لربط الديون بالأصول وعلى كل إقليم أن يتحمل من الدين بقدر ما يرغب في الحصول عليه من أصول وهو ما فعلته «استونيا» حينما ربطت مشاركتها في تحمل دين الاتحاد السوفيتي بما ستحصل عليه من أرصدة الاتحاد السوفيتي من ذهب وأرصدة من العملات الأجنبية. ومن المهم الإشارة إلى العملة الأجنبية وقضية إقتسامها لانها تعد من القضايا المحورية في قسمة الديون فهي قد تشكل حافزا لطرف لقبول الجزء الأكبر من الدين إذا منح الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي المتوافر ويحدد بدوره مجموعة من القواعد التي يتم على اساسها إقتسام الديون حيث أن القاعدة الأولى هي قاعدة إقتسام الدين العام إذ نصت على ما يلي: «عندما ينفصل جزء من دولة لتكوين دولة أخرى، فإن الديون الرسمية لتلك الدولة تؤول للدولة التي خلفتها بنسبة عادلة تأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأصول الموروثة والحقوق والفوائد التي إكتسبتها تلك الدولة من الدولة السالفة» كما نصت المادة «40» على أن يتم ذلك الإقتسام عبر اتفاقية بين الدولتين.
بينما أن القاعدة الثانية تتعلق بفض النزاع بين الأطراف في حالات الإختلاف. في ذلك تقول الإتفاقية المادة «41» في حالة أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بين طرفين أو أكثر يمكن، بطلب من أي منهم، اللجوء إلى التشاور والمفاوضات «كما تقول المادة «43»: إذا لم تتمكن الأطراف من حل النزاع خلال ستة أشهر من تقديم الطلب للتفاوض حسب ما نصت عليه الإتفاقية فيمكن لأي طرف منهم اللجوء إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في ملحق الإتفاقية بتقديم طلب للأمين العام للامم المتحدة وإخطار الطرف الآخر بذلك «وتلزم الإتفاقية الأمين العام باختيار قائمة من القانونيين ذوي الكفاءة ليكِّونوا فريقاً من المحكمين يتم الاختيار من بينهم من يرتضيه الطرفان لفض النزاع، إذن المسألة ، تحكمها مبادئ ثلاثة : فيم أنفقت الديون؟ وما الذي غنمه كل طرف من إستخدامها؟ ثم القسمة العادلة المنصفة للديون التي حققت نفعاً مشتركاً.
الجدول ادناه يوضح الفقد والوفر في ميزانية الدولة نتيجة للانفصال
إن ثمة اختلاف حول المعيار الذي يتم على اساسه قسمة الديون ما بين الطرفين في حال الانفصال وحالة تسابق بينهما من أجل استفادة كل طرف من الموارد في رقعته الجغرافية دون الالتزام بما يترتب على هذا الأمر حيث ربطت الحركة الشعبية ما بين مساهمتها في دفع الديون في مقابل الاستفادة من أنابيب النفط دون دفع مقابل ذلك فيما يتجه الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك أن ديون السودان أصلا تبلغ «13» مليار دولار، وقد رفعت إلى «37» مليار، ويمثل الفرق فوائد تعاقدية جزائية.
ورأى أن زيادة الديون لم تكن في عهد حكومة الإنقاذ بل منذ عهد النميري في حقبة السبيعنيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وأكد المك فى تصريحات على أهمية الإعفاء من الديون، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم ذلك يفترض توزيعها بين الدولتين الجديدتين لو تم الانفصال، وذلك وفق ما تم صرفه على الشمال والجنوب.
غير أنه رأى أن هناك طريقة أخرى لسداد الديون عبر إحصاء عدد السكان في الدولتين ويتم توزيعها على هذا الأساس.
وأعتبر أن الإستدانة والقروض تمت بغرض إستيراد سلع وشراء غذاء لحاجة السكان وقروض لمشاريع تنموية، مؤكدا ضرورة إشتراك الجنوب في سداد الدين الخارجي.
يذكر أن مسألة تقسيم الديون والأصول تنظم بمقتضى اتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف لسنة 1983م، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
واستشهد المك بسوابق تاريخية لأوضاع مشابهة مثل تقسيم الديون بين باكستان وبنغلاديش وبين إيرلندا وبريطانيا وديون الاتحاد السوفياتي السابق، وإنقسام تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، حيث قسمت الديون على أساس عدد السكان ومكان إنفاق الدين وهو مالم يتفق عليه الشريكين حتي الأن.
نواصل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.