قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي
ديون السودان ما بعد الاستفتاء «2-3»
رجاء كامل نشر في الصحافة يوم 15 - 01 - 2011

أيام قلائل ويحزم الجنوب حقائب الرحيل عن سودان ما قبل الاستفتاء إلا أن حقائب أخري ملاء بالمشكلات ستبقي في السودان «المنفصل» ومن أهم هذه الحقائب حقيبة بداخلها أكثر من «39» مليار هي حقيبة الديون والواجب سدادها مع إختلاف في من يتحمل مسؤليتها وكيف تسدد وعدم وضوح رؤية أصحاب الدين وتنامي الصراع ما بين الشريكين وتساؤلات لا تنته حول المواعين التي تم فيها الصرف.
وتوقع العديد من الخبراء أن تتاثرالديون الخارجية على التنمية في الشمال والجنوب في فترة ما بعد الاستفتاء حيث توقع العديد من الخبراء بالنسبة للشمال قد يكون الأمر أكثر وضوحاً وذلك بفعل أن الحكومة المركزية قد ظلت تدفع جزءًا من إلتزاماتها في الديون الخارجية ولكن دون أن يعيق ذلك التنمية في البلاد في حدود ما تم تنفيذه، ولكن بالنسبة للجنوب بعد الاستفتاء فإن الأمر يختلف إذا وقع الانفصال «المرجح الآن»
وتبدوا الصورة في ا لجنوب، ترى الأمم المتحدة أن تلك الديون تعوق التنمية فيه إذا حدث الانفصال، وكان لوكا بيونق دينق وزير رئاسة مجلس الوزراء قد إمتنع في إجابته عن سؤال لوكالة رويترز عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم، وقال لرويترز «لا نريد الحديث عن تلك المسألة. إنها قضية شديدة التعقيد» والمعروف أن أغلب إيرادات الجنوب من النفط تذهب لرواتب الموظفين الحكوميين والجيش الشعبي وفي مسارب خفية غير معلنة ولا يتبقى شيء يذكر لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، وكان البنك الدولي أيضاً قد أكد أن من المستبعد أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى بعد «الاستقلال» بسبب نصيبه الذي سيؤول إليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.
والمعروف عن الجنوب اليوم أن أغلب الاستثمارات تأتي من شركات كينية أو يوغندية صغيرة الحجم أو من شركات محلية، وهي استثمارات ضعيفة للغاية بالمقارنة مع ما هو مطلوب للتنمية بالجنوب في ظل إحتمالات عودة عدد كبير من الجنوبيين وبحثهم عن فرص عمل لإعاشتهم في ظل ظروف لا تستطيع فيها حكومة الجنوب أن تقدم الكثير من المعونات للعائدين. وإذا أخذنا في الاعتبار تنبؤات البنك الدولي بأن الجنوب لن يكون قادراً على جذب الاستثمارات بعد الانفصال، والتنبؤ باحتمالات إندلاع العنف بالجنوب والاقتتال القبلي، فهذا يعني أن الجنوب لن يستطيع جذب الاستثمارات ولن يتمكن من تسديد ما عليه من التزامات الديون.
والأوضاع الاقتصادية كلها بالجنوب تفيد المؤشرات أنها ستكون في غاية السوء ولن تتمكن حكومة الجنوب مهما تلقت من معونات خارجية من مقابلة كل الالتزامات بما في ذلك إستيراد السلع التي كانت في ظل السودان الموحد تصل للجنوب من الشمال بلا حواجز في مارس0201 م وهوما يؤكد على أن أوضاعاً ما ساوية تنتظر الدولتين في أعقاب الانفصال وفي ظل حالةعدم الاتفاق مابين الشريكين وتبنيهم رؤية للمعالجة تختلف مع المعايير الدولية الخاصة بمسالة توارث الديون في حال الانفصال
ويرسم الدكتور أحمد رفعت عدوي في ورقته التي قدمها لمؤتمر جمعية العلوم السياسية بالخرطوم نهاية العام الماضي بعنوان «معالجة قضية الديون في ترتيبات ما بعد الاستفتاء وفي حال الانفصال» يرسم صورة المستقبل للبلدين مع تقديمه لعدد من الأرقام وآليات المعالجة لقضية الديون ومسالة توارثها حسب ما ورد في القانون الدولي ويبتدر ورقته بتناول للتوزيع النسبي للمديونيات الخارجية للسودان فإنها قسمت على 32% للدول الأعضاء بنادي باريس و37% للدول غير الأعضاء بنادى باريس و16% للمؤسسة المالية الدولية و12% للبنوك التجارية و3% للموردين الأجانب وأوضح التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2009 م أن الديون الخارجية للسودان تمثل 284% من الصادرات مقارنة ب 150% كمؤشر عالمي وتمثل 262% من الصادرات مقارنة ب 250% وبعد تضاؤل دور مؤسسات التمويل الدولية بعد 1989م أصبحت معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي.
الدائنون الرئيسيون للسودان ألآن هم: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكويت والسعودية والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية.
الجدول اعلاه يوضح تنامي مديونية السودان في الفترة من 2006-2009م
وأشار عدوى إلى معانة السودان من تدهور أدائه الاقتصادي وعدم القدرة على الحفاظ على معدلات معقولة للنمو الاقتصادي خاصة في في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم. وكان هذا التدهور ماثلا في الخلل الهيكلي بين القطاعات، والتفاوت في الإنتاجية بين مختلف قطاعات الاقتصاد والتي كانت تعاني من الهيمنة عليها من الخارج، إضافة للجمود في هياكل الإنتاج والاعتماد على تصدير عدد قليل من المنتجات الأولية والمواد الخام «أي المنتجات الزراعية مثل القطن والسمسم والفول السوداني، والثروة الحيوانية والسكر وزيوت البذور والصمغ العربي» مما أدى لإنخفاض حجم العائد من الصادرات والتي كانت غير مستقرة وضعيفه في 1999م بدأ السودان تصدير النفط ومشتقاته الأمر الذي أدى لتحسن كبير في الأداء الاقتصادي وفي موارد الدولة.
وقال تصنف الديون الخارجية وفقا للجهات المانحة، سواء كانوا دائنين رسميين أو قطاع خاص، ويمكن أن يكون الدين من جهات رسمية متعددة الأطراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، الخ «أو ثنائية» اقراض دولة لدولة. ويمكن أن تشمل الجهات الدائنة المصارف التجارية والموردين وبيوت الإقراض الخاص.
مبينا أن الخلاف حول قضية الديون تأتي من خلال الزاوية التي ينظر لها كل طرف لقضية الديون فالإقليم المنفصل يرى إن الديون جزءاً من أرث الماضي الذي يلفظه بينما الدولة الام ترى أن عب الدين ضريبة وثمن عادل يجب أن يدفعه الإقليم الذي يرغب بالانفصال ويجب أن يتحمل أكثر جزء يمكن إلقاء تبعاته عليه.
مشيرا إلى أن العديد من الدول حاولت اللجوء لصيغ متعددة مثل تقسيم الدين وفقا لدخل الفرد، بينما لجأت دول اخرى لربط الديون بالأصول وعلى كل إقليم أن يتحمل من الدين بقدر ما يرغب في الحصول عليه من أصول وهو ما فعلته «استونيا» حينما ربطت مشاركتها في تحمل دين الاتحاد السوفيتي بما ستحصل عليه من أرصدة الاتحاد السوفيتي من ذهب وأرصدة من العملات الأجنبية. ومن المهم الإشارة إلى العملة الأجنبية وقضية إقتسامها لانها تعد من القضايا المحورية في قسمة الديون فهي قد تشكل حافزا لطرف لقبول الجزء الأكبر من الدين إذا منح الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي المتوافر ويحدد بدوره مجموعة من القواعد التي يتم على اساسها إقتسام الديون حيث أن القاعدة الأولى هي قاعدة إقتسام الدين العام إذ نصت على ما يلي: «عندما ينفصل جزء من دولة لتكوين دولة أخرى، فإن الديون الرسمية لتلك الدولة تؤول للدولة التي خلفتها بنسبة عادلة تأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأصول الموروثة والحقوق والفوائد التي إكتسبتها تلك الدولة من الدولة السالفة» كما نصت المادة «40» على أن يتم ذلك الإقتسام عبر اتفاقية بين الدولتين.
بينما أن القاعدة الثانية تتعلق بفض النزاع بين الأطراف في حالات الإختلاف. في ذلك تقول الإتفاقية المادة «41» في حالة أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بين طرفين أو أكثر يمكن، بطلب من أي منهم، اللجوء إلى التشاور والمفاوضات «كما تقول المادة «43»: إذا لم تتمكن الأطراف من حل النزاع خلال ستة أشهر من تقديم الطلب للتفاوض حسب ما نصت عليه الإتفاقية فيمكن لأي طرف منهم اللجوء إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في ملحق الإتفاقية بتقديم طلب للأمين العام للامم المتحدة وإخطار الطرف الآخر بذلك «وتلزم الإتفاقية الأمين العام باختيار قائمة من القانونيين ذوي الكفاءة ليكِّونوا فريقاً من المحكمين يتم الاختيار من بينهم من يرتضيه الطرفان لفض النزاع، إذن المسألة ، تحكمها مبادئ ثلاثة : فيم أنفقت الديون؟ وما الذي غنمه كل طرف من إستخدامها؟ ثم القسمة العادلة المنصفة للديون التي حققت نفعاً مشتركاً.
الجدول ادناه يوضح الفقد والوفر في ميزانية الدولة نتيجة للانفصال
إن ثمة اختلاف حول المعيار الذي يتم على اساسه قسمة الديون ما بين الطرفين في حال الانفصال وحالة تسابق بينهما من أجل استفادة كل طرف من الموارد في رقعته الجغرافية دون الالتزام بما يترتب على هذا الأمر حيث ربطت الحركة الشعبية ما بين مساهمتها في دفع الديون في مقابل الاستفادة من أنابيب النفط دون دفع مقابل ذلك فيما يتجه الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك أن ديون السودان أصلا تبلغ «13» مليار دولار، وقد رفعت إلى «37» مليار، ويمثل الفرق فوائد تعاقدية جزائية.
ورأى أن زيادة الديون لم تكن في عهد حكومة الإنقاذ بل منذ عهد النميري في حقبة السبيعنيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وأكد المك فى تصريحات على أهمية الإعفاء من الديون، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم ذلك يفترض توزيعها بين الدولتين الجديدتين لو تم الانفصال، وذلك وفق ما تم صرفه على الشمال والجنوب.
غير أنه رأى أن هناك طريقة أخرى لسداد الديون عبر إحصاء عدد السكان في الدولتين ويتم توزيعها على هذا الأساس.
وأعتبر أن الإستدانة والقروض تمت بغرض إستيراد سلع وشراء غذاء لحاجة السكان وقروض لمشاريع تنموية، مؤكدا ضرورة إشتراك الجنوب في سداد الدين الخارجي.
يذكر أن مسألة تقسيم الديون والأصول تنظم بمقتضى اتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف لسنة 1983م، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
واستشهد المك بسوابق تاريخية لأوضاع مشابهة مثل تقسيم الديون بين باكستان وبنغلاديش وبين إيرلندا وبريطانيا وديون الاتحاد السوفياتي السابق، وإنقسام تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، حيث قسمت الديون على أساس عدد السكان ومكان إنفاق الدين وهو مالم يتفق عليه الشريكين حتي الأن.
نواصل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.