سودارس : معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي

لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي
ديون السودان ما بعد الاستفتاء «2-3»

رجاء كامل نشر في الصحافة يوم 15 - 01 - 2011

أيام قلائل ويحزم الجنوب حقائب الرحيل عن سودان ما قبل الاستفتاء إلا أن حقائب أخري ملاء بالمشكلات ستبقي في السودان «المنفصل» ومن أهم هذه الحقائب حقيبة بداخلها أكثر من «39» مليار هي حقيبة الديون والواجب سدادها مع إختلاف في من يتحمل مسؤليتها وكيف تسدد وعدم وضوح رؤية أصحاب الدين وتنامي الصراع ما بين الشريكين وتساؤلات لا تنته حول المواعين التي تم فيها الصرف.
وتوقع العديد من الخبراء أن تتاثرالديون الخارجية على التنمية في الشمال والجنوب في فترة ما بعد الاستفتاء حيث توقع العديد من الخبراء بالنسبة للشمال قد يكون الأمر أكثر وضوحاً وذلك بفعل أن الحكومة المركزية قد ظلت تدفع جزءًا من إلتزاماتها في الديون الخارجية ولكن دون أن يعيق ذلك التنمية في البلاد في حدود ما تم تنفيذه، ولكن بالنسبة للجنوب بعد الاستفتاء فإن الأمر يختلف إذا وقع الانفصال «المرجح الآن»
وتبدوا الصورة في ا لجنوب، ترى الأمم المتحدة أن تلك الديون تعوق التنمية فيه إذا حدث الانفصال، وكان لوكا بيونق دينق وزير رئاسة مجلس الوزراء قد إمتنع في إجابته عن سؤال لوكالة رويترز عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم، وقال لرويترز «لا نريد الحديث عن تلك المسألة. إنها قضية شديدة التعقيد» والمعروف أن أغلب إيرادات الجنوب من النفط تذهب لرواتب الموظفين الحكوميين والجيش الشعبي وفي مسارب خفية غير معلنة ولا يتبقى شيء يذكر لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، وكان البنك الدولي أيضاً قد أكد أن من المستبعد أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى بعد «الاستقلال» بسبب نصيبه الذي سيؤول إليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.
والمعروف عن الجنوب اليوم أن أغلب الاستثمارات تأتي من شركات كينية أو يوغندية صغيرة الحجم أو من شركات محلية، وهي استثمارات ضعيفة للغاية بالمقارنة مع ما هو مطلوب للتنمية بالجنوب في ظل إحتمالات عودة عدد كبير من الجنوبيين وبحثهم عن فرص عمل لإعاشتهم في ظل ظروف لا تستطيع فيها حكومة الجنوب أن تقدم الكثير من المعونات للعائدين. وإذا أخذنا في الاعتبار تنبؤات البنك الدولي بأن الجنوب لن يكون قادراً على جذب الاستثمارات بعد الانفصال، والتنبؤ باحتمالات إندلاع العنف بالجنوب والاقتتال القبلي، فهذا يعني أن الجنوب لن يستطيع جذب الاستثمارات ولن يتمكن من تسديد ما عليه من التزامات الديون.
والأوضاع الاقتصادية كلها بالجنوب تفيد المؤشرات أنها ستكون في غاية السوء ولن تتمكن حكومة الجنوب مهما تلقت من معونات خارجية من مقابلة كل الالتزامات بما في ذلك إستيراد السلع التي كانت في ظل السودان الموحد تصل للجنوب من الشمال بلا حواجز في مارس0201 م وهوما يؤكد على أن أوضاعاً ما ساوية تنتظر الدولتين في أعقاب الانفصال وفي ظل حالةعدم الاتفاق مابين الشريكين وتبنيهم رؤية للمعالجة تختلف مع المعايير الدولية الخاصة بمسالة توارث الديون في حال الانفصال
ويرسم الدكتور أحمد رفعت عدوي في ورقته التي قدمها لمؤتمر جمعية العلوم السياسية بالخرطوم نهاية العام الماضي بعنوان «معالجة قضية الديون في ترتيبات ما بعد الاستفتاء وفي حال الانفصال» يرسم صورة المستقبل للبلدين مع تقديمه لعدد من الأرقام وآليات المعالجة لقضية الديون ومسالة توارثها حسب ما ورد في القانون الدولي ويبتدر ورقته بتناول للتوزيع النسبي للمديونيات الخارجية للسودان فإنها قسمت على 32% للدول الأعضاء بنادي باريس و37% للدول غير الأعضاء بنادى باريس و16% للمؤسسة المالية الدولية و12% للبنوك التجارية و3% للموردين الأجانب وأوضح التقرير المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2009 م أن الديون الخارجية للسودان تمثل 284% من الصادرات مقارنة ب 150% كمؤشر عالمي وتمثل 262% من الصادرات مقارنة ب 250% وبعد تضاؤل دور مؤسسات التمويل الدولية بعد 1989م أصبحت معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي.
الدائنون الرئيسيون للسودان ألآن هم: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكويت والسعودية والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية.
الجدول اعلاه يوضح تنامي مديونية السودان في الفترة من 2006-2009م
وأشار عدوى إلى معانة السودان من تدهور أدائه الاقتصادي وعدم القدرة على الحفاظ على معدلات معقولة للنمو الاقتصادي خاصة في في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم. وكان هذا التدهور ماثلا في الخلل الهيكلي بين القطاعات، والتفاوت في الإنتاجية بين مختلف قطاعات الاقتصاد والتي كانت تعاني من الهيمنة عليها من الخارج، إضافة للجمود في هياكل الإنتاج والاعتماد على تصدير عدد قليل من المنتجات الأولية والمواد الخام «أي المنتجات الزراعية مثل القطن والسمسم والفول السوداني، والثروة الحيوانية والسكر وزيوت البذور والصمغ العربي» مما أدى لإنخفاض حجم العائد من الصادرات والتي كانت غير مستقرة وضعيفه في 1999م بدأ السودان تصدير النفط ومشتقاته الأمر الذي أدى لتحسن كبير في الأداء الاقتصادي وفي موارد الدولة.
وقال تصنف الديون الخارجية وفقا للجهات المانحة، سواء كانوا دائنين رسميين أو قطاع خاص، ويمكن أن يكون الدين من جهات رسمية متعددة الأطراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بنك التنمية الأفريقي، الخ «أو ثنائية» اقراض دولة لدولة. ويمكن أن تشمل الجهات الدائنة المصارف التجارية والموردين وبيوت الإقراض الخاص.
مبينا أن الخلاف حول قضية الديون تأتي من خلال الزاوية التي ينظر لها كل طرف لقضية الديون فالإقليم المنفصل يرى إن الديون جزءاً من أرث الماضي الذي يلفظه بينما الدولة الام ترى أن عب الدين ضريبة وثمن عادل يجب أن يدفعه الإقليم الذي يرغب بالانفصال ويجب أن يتحمل أكثر جزء يمكن إلقاء تبعاته عليه.
مشيرا إلى أن العديد من الدول حاولت اللجوء لصيغ متعددة مثل تقسيم الدين وفقا لدخل الفرد، بينما لجأت دول اخرى لربط الديون بالأصول وعلى كل إقليم أن يتحمل من الدين بقدر ما يرغب في الحصول عليه من أصول وهو ما فعلته «استونيا» حينما ربطت مشاركتها في تحمل دين الاتحاد السوفيتي بما ستحصل عليه من أرصدة الاتحاد السوفيتي من ذهب وأرصدة من العملات الأجنبية. ومن المهم الإشارة إلى العملة الأجنبية وقضية إقتسامها لانها تعد من القضايا المحورية في قسمة الديون فهي قد تشكل حافزا لطرف لقبول الجزء الأكبر من الدين إذا منح الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي المتوافر ويحدد بدوره مجموعة من القواعد التي يتم على اساسها إقتسام الديون حيث أن القاعدة الأولى هي قاعدة إقتسام الدين العام إذ نصت على ما يلي: «عندما ينفصل جزء من دولة لتكوين دولة أخرى، فإن الديون الرسمية لتلك الدولة تؤول للدولة التي خلفتها بنسبة عادلة تأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأصول الموروثة والحقوق والفوائد التي إكتسبتها تلك الدولة من الدولة السالفة» كما نصت المادة «40» على أن يتم ذلك الإقتسام عبر اتفاقية بين الدولتين.
بينما أن القاعدة الثانية تتعلق بفض النزاع بين الأطراف في حالات الإختلاف. في ذلك تقول الإتفاقية المادة «41» في حالة أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بين طرفين أو أكثر يمكن، بطلب من أي منهم، اللجوء إلى التشاور والمفاوضات «كما تقول المادة «43»: إذا لم تتمكن الأطراف من حل النزاع خلال ستة أشهر من تقديم الطلب للتفاوض حسب ما نصت عليه الإتفاقية فيمكن لأي طرف منهم اللجوء إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في ملحق الإتفاقية بتقديم طلب للأمين العام للامم المتحدة وإخطار الطرف الآخر بذلك «وتلزم الإتفاقية الأمين العام باختيار قائمة من القانونيين ذوي الكفاءة ليكِّونوا فريقاً من المحكمين يتم الاختيار من بينهم من يرتضيه الطرفان لفض النزاع، إذن المسألة ، تحكمها مبادئ ثلاثة : فيم أنفقت الديون؟ وما الذي غنمه كل طرف من إستخدامها؟ ثم القسمة العادلة المنصفة للديون التي حققت نفعاً مشتركاً.
الجدول ادناه يوضح الفقد والوفر في ميزانية الدولة نتيجة للانفصال
إن ثمة اختلاف حول المعيار الذي يتم على اساسه قسمة الديون ما بين الطرفين في حال الانفصال وحالة تسابق بينهما من أجل استفادة كل طرف من الموارد في رقعته الجغرافية دون الالتزام بما يترتب على هذا الأمر حيث ربطت الحركة الشعبية ما بين مساهمتها في دفع الديون في مقابل الاستفادة من أنابيب النفط دون دفع مقابل ذلك فيما يتجه الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك أن ديون السودان أصلا تبلغ «13» مليار دولار، وقد رفعت إلى «37» مليار، ويمثل الفرق فوائد تعاقدية جزائية.
ورأى أن زيادة الديون لم تكن في عهد حكومة الإنقاذ بل منذ عهد النميري في حقبة السبيعنيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وأكد المك فى تصريحات على أهمية الإعفاء من الديون، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم ذلك يفترض توزيعها بين الدولتين الجديدتين لو تم الانفصال، وذلك وفق ما تم صرفه على الشمال والجنوب.
غير أنه رأى أن هناك طريقة أخرى لسداد الديون عبر إحصاء عدد السكان في الدولتين ويتم توزيعها على هذا الأساس.
وأعتبر أن الإستدانة والقروض تمت بغرض إستيراد سلع وشراء غذاء لحاجة السكان وقروض لمشاريع تنموية، مؤكدا ضرورة إشتراك الجنوب في سداد الدين الخارجي.
يذكر أن مسألة تقسيم الديون والأصول تنظم بمقتضى اتفاقية فيينا حول توارث الدول للديون والأصول والأرشيف لسنة 1983م، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
واستشهد المك بسوابق تاريخية لأوضاع مشابهة مثل تقسيم الديون بين باكستان وبنغلاديش وبين إيرلندا وبريطانيا وديون الاتحاد السوفياتي السابق، وإنقسام تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، حيث قسمت الديون على أساس عدد السكان ومكان إنفاق الدين وهو مالم يتفق عليه الشريكين حتي الأن.
نواصل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.