«... جنوب السودان سيصبح الدولة رقم 11 في حوض النيل، وبالتالي سيتم اعادة توزيع حصص مياه النهر بين الدول الأعضاء في ضوء الواقع الجديد ، وبناء علي ذلك سيطالب الجنوب بتعديل اتفاقية مياه النيل استعدادا لانضمام دولة جديدة لدول الحوض حال الانفصال » هكذا كانت التصريحات التي اطلقها قادة الحركة الشعبية منذ العام 2009م مؤكدة رغبة الدولة الوليدة في الحصول علي حصتها من الماء فكيف ستكون السيناريوهات القادمة لاسيما مع غياب اتفاقية دولية شاملة ترتضيها كل دول حوض النيل وكيف سيكون المخرج من دوامة هذا الصراع في ظل الحديث عن وجود تدخلات امريكية واسرائيلية في هذا الملف؟ وماذا عن الاتفاقية السابقة وكيف ستوزع المياه بين الطرفين وباي حجم وماهي اثار ذلك علي بقية دول الحوض خاصة مصر؟ لم يكن الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو هو الوحيد الذي صرح خلال السطور السابقة برغبة الحركة في الحصول علي حصتها من مياه النيل حال تغليب خيار الانفصال، فقد سبقه وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق الذي قال ان المياه في المستقبل ستكون قضية كبيرة والحرب القادمة ستكون حول المياه ،موضحا ان وجود الجنوب في حوض النيل يمكن ان يكون مصدر تخوف او اطمئنان للقارة لان دولة الجنوبالجديدة ستمثل مركز ثقل في لعب دور كبير في العلاقة بين مصر والسودان وبقية دول حوض النيل ويمكن ان تقدم نموذجا لقضايا الحوض قبل ان يحذر من سوء استغلال ذلك الثقل لانه سيخلق ربكة في الحوض »، في الوقت الذي ارسل فيه وزير الري في حكومة الجنوب جوزيف دوير تطمينات الي دول الحوض مفادها ان استقلال جنوب السودان لايؤثر علي مياه النيل وان العلاقة مع مصر ستكون اقوي من علاقتها مع الشمال، مضيفا ليس هناك سبب يدعو الجنوب لايقاف جريان النيل الي مصر مؤكدا مواصلة الخطة المشتركة معها لنظافة حوض بحر الغزال واقامة سد متعدد الاغراض علي نهر سموي امام مدينة واو . اذن مؤشرات تصريحات الحركة الشعبية تذهب الي ان وضعا جديدا سيولد في توزيع حصص المياه وان الدولة الجديدة لن تكتفي بالعلاقات المائية مع السودان ولكن ستتعداها الي كل دول الحوض الامر الذي يطرح عدة تساؤلات عن كيفية توزيع المياه بين الطرفين وباي حجم وماهي اثار ذلك علي بقية حوض النيل ؟ يجيب استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفسير حسن الساعوري قائلا: معالم السيناريوهات القادمة تتوقف علي موقف الجنوب من الاتفاقيات السابقة الخاصة بمياه النيل وهي الاتفاقات التي كانت بين دول الاستعمار مرة وبين بريطانيا ومصر مرة ثانية وبين مصر والسودان مرة ثالثة وبين دول المنابع مرة رابعة لاسيما اتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان ، وحسب الساعوري فان اتفاقية فينا لعام 1987م البند الخاص بخلاف الدول في المعاهدات تنص علي ان « الدولة الجديدة تبدأ علاقاتها التعاقدية وهي بصحيفة بيضاء وبالتالي لا الزام لها الا بما تعاقدت عليه بعد الاستقلال او الانفصال» ، وهذا يعني اعادة توزيع حصص مياه النيل ، واستدعاء شريكي اتفاقية 1959م لتوفير نصيب من المياه لدولة جنوب السودان حسب نص الاتفاقية الذي يوضح بان حصة الدولة الوليدة تكون مناصفة بين السودان ومصر كخيار اول، وتوقع الساعوري تعقد القضية بعد رفض مصر ان تكون طرفا في القضية بحجة ان ماعندها عاجز عن سد حاجتها المائية التي جعلتها تطالب دول الحوض في مؤتمرات الاتفاقية الاطارية للمياه بما يساوي 11 مليار متر مكعب من المياه ، اما الخيار الثاني فيعالج حالة رفض جنوب السودان لكل الاتفاقات التي كانت قبل قيام الدولة الجديدة، وفي هذه الحالة يمكن معالجة الامر من زواية التجارب التاريخية او القانون الدولي للمياه او الاثنين معا، موضحا ان اقرب التجارب التاريخية النظيرة لحالات الجنوب تتمثل في حالات تركيا مع العراق وسوريا ، وتركيا مع ايران والهند وباكستان فقد عولجت الاولي باتفاقات فحواها ضمان الحقوق المكتسبة لكل دولة، فيما عولجت الحالة الثانية بحسم نزاع الحدود بين تركيا وايران . اذن فكم سيكون نصيب الجنوب، وكيف سيكون الموقف ازاء حصص التوزيع وماهو تأثيره علي الصراع الدائر بين دول المنبع ودولتي المجري والمصب من ناحية اخري ؟ خبير المياه الدولية وعضو وفد السودان المفاوض في حوض النيل الي مابعد الاستفتاء دكتور سيف الدين حمد، قلل في اجابته علي الجزئية الاولي الخاصة بتوزيع الحصص ،من قضية الانصبة، مشيرا الي انها كانت من الامور المثيرة للجدل خلال القرن الفائت لما لها من تعقيدات في تحديد اوزان العناصر التي ينبني عليها تحديد الاستقلال المنصف والمعقول للدول حسب مانصت عليه قواعد هلنسكي لعام 1966م واتفاقية الاممالمتحدة للمجاري المائية وللاغراض غير الملاحية لعام 1997م ، وتمت الاستعاضة باقتسام المنافع بدلا عن الانصبة والتي يسهل التعامل معها ويمكن تطبيقها علي ارض الواقع كما يحدث الان في مبادرة حوض النيل، والتي تتشارك فيها كل دول الحوض واثبتت تقدما ملحوظا في هذا الشأن، وعليه حسب الخبير فانه يمكن لجنوب السودان ولدول الحوض ان يستغل المياه في مشروعات مختلفة للزراعة او الطاقة استغلالا منصفا معقولا بدون تسبيب ضرر جسيم للسودان ومصر وهو ما يتطابق مع مبادئ القانون الدولي والعرفي ، ولفت حمد الانتباه الي نقطة مهمة وهي حصة السودان، موضحا خطأ الفهم السائد حولها ، مبينا انها لاتساوي18,5 مليار متر مكعب فقط عند اسوان بل تساوي هذه الكمية زائدا المياه المسترجعة من المستنقعات بالجنوب والتي تزيد عن 45 مليار متر مكعب مناصفة بين السودان ومصر زائدا زيادة متوسط ايراد النيل حسب مانصت عليه اتفاقية 1959م بين السودان ومصر . واضاف حمد ان استهلاك الجنوب حسب ماهو موضوع في استراتيجيات السودان منذ الاستقلال لاتتعدي ال650 مليار متر مكعب في العام للفترة حتي 2027م وفي حدود تصل الي مليار و700 مليون حتي عام 2050م ، مشيرا الي انها لاتؤثر علي السودان الشمالي ومصر مستقبلا من الناحية الفنية اذا تمت بالتشاور بين هذه الدول ، لافتا النظر الي كميات المياه المتدفقة من بحر الغزال والواصلة من البحيرات الاستوائية حيث يضيع اكثر من 60% منها بمستنقعات بحر الغزال والزراف كما يضيع اكثر من 19 مليارا بمستنقعات مشار و13 مليارا ببحر الغزال، والجنوب يحتاج الي تصريف هذه المياه، وواصل قائلا من مصلحة الدولة الجديدة التعاون مع السودان الشمالي ومصر حتي يمكنها تحقيق تنمية شاملة تلبي طموحات شعب جنوب السودان . واتفق استاذ العلوم السياسية مع الخبير الدولي في عدم حاجة الجنوب لنصيبه من الماء، ولكن الاول قدم شرحا مفصلا للموقف، مشيرا الي ان دولة الجنوب المحتملة والتي ستتكون من اعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال، اي انها ستأخذ موقع السودان السابق في كل من شرق افريقية واقليم البحيرات العظمي الاستوائية، وتتميز طبيعة مناخها بسافنا غنية تتدرج الي استوائي ستكون مصدر مياه لستة اشهر تمتد من ديسمبر حتي مايو مصدرها الانهار القادمة من حوض بحر الغزال والهضبة الاثيوبية والاستوائية ، وبذلك يمكن وصف الجنوب بانه دولة مصب ومنبع في ذات الوقت وعلي ذلك فهي ليست في حاجة ملحة لمياه النيل للزراعة الا في هذه الفترة ولمساحة في حدود ال5 ملايين فدان من الارض الصالحة للزراعة . ورأى الساعوري ان حاجة الجنوب قد تكون ملحة لاستغلال المياه في توليد الطاقة والصناعة والخدمات والنقل النهري مستقبلا. ولكن ماذا بشأن التدخلات الخارجية وماهي تداعياتها علي العلاقات المائية بين دول حوض النيل ؟ وهل يمكن ان تقود الي نشوب صراعات مستقبلا ، هذا اذا اخذنا في الاعتبار الصراع المائي الدولي بين دولتي المصب واللتي تعاني من محدودية المياه مع دول المنبع التي تتمتع بوفرة المياه وتعاني من فقر الموارد الاقتصادية لاستغلال المياه، فمصر تعتمد على أكثر من 95 % من احتياجاتها للمياه في حين تحتاج أثيوبيا 1 % من مياه النهر وكينيا 2 % تقريبا وتنزانيا 3 % والكونغو 1 % وبوروندي 5 % والسودان 15 %؟ استاذ الجغرافية السياسية بجامعة الخرطوم دكتور حسن عبد الله المنقوري استبعد نشوب اي توترات او أزمة بين دول الحوض، وعزا ذلك للاتفاقات المبرمة بين دول الحوض والتي تحدد حصة كل دولة كاتفاقية 1929 المعدلة في العام 1959م والتي مازالت سارية المفعول، مبينا ان حوض النيل منظومة جغرافية متكاملة وبالامكان الاستفادة منها حتي في مهابط اعالي النيل بواسطة الاتفاقات . وقلل دكتور حمد من شأن التدخلات الخارجية وامكانية حجز الجنوب للمياه المتجهة الي شمال السودان ومصر، واضاف من الناحية الفنية فان امكانية التخزين في الجنوب يقع جلها في بحر الجبل عند شلالات فولا وشوكولي ولاكي وبدين وهي مواقع لتخزين الطاقة الكهرومائية بجانب مواقع اخري في روافد بحر الغزال امثال سيوي ويوسري والجور ويي وجل والنعام ونهر لول. واكد حمد انه يمكن الاستفادة من هذه المواقع علي روافد بحر الغزال للزراعة المروية والامطار والطاقة الكهرومائية وهي لاتشكل اي اضرار علي السودان ومصر، اما مشروعات اعالي النيل فيمكن ان تتم بعد قيام مشروع قناة جونقلي او مشروع مشار. غير ان قلقا مصريا، من تعرض مصر لمشاكل مائية مع السودان، خاصة بعد عملية الانفصال، بدأ يلوح في الافق ، فقد كشف تقرير للجنة الدفاع والامن القومي وجود مشاكل مع السودان رغم ما يبدو من دعم ظاهري للموقف المصري، وأشار الى قيام السودان باتخاذ بعض الاجراءات التنفيذية من خلال بناء ثلاثة سدود أحدها على مجرى النيل الرئيسى واثنين على نهر عطبرة أحد الروافد الرئيسية للنيل ،وأشار التقرير الى وجود تحركات سودانية اخيرا للتقارب مع دول حوض النيل واجراء حوار مع وكالات اثيوبية لدفع السودان للاقتراب من دول المنابع لتحقيق مصالح خاصة في قضايا الحدود مع أثيوبيا. وأوضح التقرير الذي تم عرضه أمام مجلس الشعب المصري الاسبوع الماضي أن انفصال الجنوب أعطى شعوراً لدى الشمال بأن مصر تخلت عن دعمهم في الوحدة، وهو ما قد يدفع السودان لاتخاذ اجراءات، مضادة للمصالح المصرية، وكشف التقرير عن زيادة الاهتمام الأمريكى بقضية مياه النيل. وفي تعليقه علي هذه الجزئية اقر المنقوري بقلق مصر على حصتها من مياه النيل ، موضحا بانه أخذ يتزايد في السنوات الأخيرة بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع اليها دول المنبع، والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات وعلى بعض روافد النهر، خاصة بعد ان شرعت اثيوبيا بمساعدة اسرائيل في بناء خزانات في الهضبة الحبشية مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر، ورسم المنقوري خارطة طريق جديدة لدول الحوض من شأنها اغلاق الباب امام الأزمات المائية في المستقبل عبر مشروعات الري والزراعة الانتاجية الضخمة المتمثلة في التكامل الاقتصادي بين دول وادي النيل باستثمار مياه دول الحوض السفلي خاصة الدولة الوليدة عبر زراعة الاراضي الزراعية لتلبية حاجات تلك الدول ودول اخري، مشيرا الي ان دول منظومة وادي النيل من شأنها ان تصبح سلة غذاء العالم لما يتوفر لديها من مياه واراضي زراعية بجانب الاستفادة من قناة جونقلي في تحصيل مياه السدود هذا الي جانب مياه النيل الساقطة والمقدرة ب4 مليارات متر مكعب مناصفة بين الجنوب ومصر التي سترتفع حصتها عن ال55 مليار متر مكعب، وقال المنقوري ان اعادة النظر في الاتفاقية يعد بمثابة مكسب للسودان لانه في حاجة الي كميات اضافية من المياه . وووافقه في الرأي دكتور حمد الذي اكد ان القلق المصري قد يبني علي ماقد يترتب علي قيام مشروعات زيادة الايرادات «قناتي جونقلي ومشار» وهي تعتمد في نهاية الامر علي الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومصالح اهالي تلك المنطقة واقتناعهم بضرورة قيام تلك المشروعات. فيما لم يستبعد الساعوري ان تؤدي قضية مياه الجنوب الي فتح ملف المياه من جديد ووقتها ستجد الدولة الجديدة نفسها تلقائيا مع معسكري المنبع والمصب، وذلك يعني وفقا للساعوري ان قضية مياه الجنوب قضية قد تكون شائكة الي درجة العداء، وقد تيسر وتثمر فتكون حلقة لأزمة جديدة، ويزداد الامر تعقيدا بتكرار الخطيئة التاريخية لتوزيع مياه النيل .
