طالب متحدثون امس بالاتفاق على منبر حوار شامل يضم كل اطياف السياسي والاجتماعي بولاية جنوب كردفان يتم تشكيله بالتشاور بين القوى السياسية ذات الحضور في الولاية بجانب تشكيل مجموعات عمل من الخبراء حول القضايا الجوهرية (الوضع الدستوري ،قسمة السلطة،قسمة الثروة، الترتيبات الامنية ) لتتقدم بتصورات لمنبر الحوار والخروج بمقررات توافقية تكون اساسا لمخرجات المشورة الشعبية يتبناها المجلس التشريعي مهما كانت تركيبته الحزبية ، وحذر مشاركون ورشة (مآلات الاوضاع في جنوب كردفان) التي نظمها مركز دراسات التماس وجمعية مندي القومية بقاعة الشهيد الزبير من مغبة تأثير انفصال الجنوب على ولاية جنوب كردفان من الناحية الامنية بسبب انتساب اعداد كبيرة من ابناء الولاية للجيش الشعبي بينما هم في الواقع مواطنون شماليون وانتقدوا سكوت اتفاقية نيفاشا عن مصير هؤلاء في حال الانفصال قبل ان يطالبوا الحكومة المركزية بمرونة توائم بين ضرورة التوفيق المناسب لاوضاع مواطنين شماليين من ناحية والشواغل الامنية من ناحية اخرى. وناقشت الورشة التي شهدت حضورا نوعيا كثيفا من ابناء الولاية ضاقت به جنبات القاعة عدداً من اوراق العمل حول وضع الولاية في ضوء اتفاقية السلام الشامل والعلاقة بين جنوب كردفان وجنوب السودان بعد الاستفتاء بجانب مستقبل مناطق التماس والتمازج. وابتدر استعراض الاوراق رئيس حزب العدالة مكي علي بلايل بورقة عن الوضع الدستوري لولاية جنوب كردفان ومراحل تطبيق الاتفاقية واثار فيها القضايا التي تنتظر الولاية بعد الانفصال وتداعياتها المحتملة في المستقبل ، وناقش بلايل الاستثناءات الاساسية لوضع جنوب كردفان والنيل الازرق الدستوري مقارنة بنظيراتها الشمالية بحكم البروتوكول الخاص بها وولاية النيل الازرق على رأسها الوضع النهائي بالولاية والمرهون بنتائج المشورة الشعبية كما حددها البروتوكول وفصل ممارستها قانون المشورة الشعبية مشيرا الى ان قسمة السلطة حددت في الفترة الانتقالية ب 55 % للمؤتمر الوطني و45% للحركة الشعبية خلافا للولايات الشمالية كما قضت الاتفاقية بنشر الوحدات المشتركة المدمجة في الولايتين . وتحدثت ورقة رئيس حزب العدالة عن 3 مراحل اساسية لانفاذ الاتفاقية هي الفترة الانتقالية ما قبل الانتخابات ومرحلة مابعد الانتخابات ومرحلة الوضع النهائي مابعد ممارسة تقرير المصير والمشورة الشعبية، واشار بلايل في المرحلة الاولى الى جملة نقاط رأي انها ادت الى تعثر اجهزة الحكم في اداء مهامها عند بداية الاتفاقية بسبب الاختلاف حول التناوب على منصب رئيس المجلس التشريعي الولائي وعدم انفاذ قسمة السلطة على المستوى الحكم المحلي وفقا للاتفاقية مع ان الحكم المحلي بحسب البروتوكول والدستور قسمها الى 55 % للمؤتمر الوطني و45% للحركة الشعبية بجانب عدم تكوين مفوضية الاراضي الولائية التي نص عليها البروتوكول حتى الآن على الرغم من اهميتها بجانب الازدواجية الامنية والسياسية التي صاحبت الاتفاقية طيلة الثلاث سنوات الاولى منها وحاجز عدم الثقة بين أطراف الشراكة مما اثر سلبا علي الاداء في مختلف المجالات وتعثر انفاذ الترتيبات الامنية في الولاية حتى السنة الرابعة وعدم اكتمالها حتى الآن بالصورة المطلوبة ، وعدم بذل جهد يعتد به في مجالات العودة الطوعية واعادة التوطين بالرغم من ان البند (1.8.5) من بروتوكل السلطة ربط هذا الامر بالانتخابات بصورة واضحة وهو ما اظهر اخفاقا واضحا في الاحصاء السكاني والانتخابات ، بالاضافة الى عدم الالتزام بمقتضى المادة (11.1.2) من البروتوكول والتي نصت على تولي منصب الوالي في الفترة ماقبل الانتخابات مناصفة بين الشريكين وذلك بسبب عدم الوفاء بمواقيت الانتخابات التي نص عليها الدستور والاتفاقية على المستويين القومي والولائي اذ تولت الحركة الشعبية منصب الوالي في جنوب كردفان عاما ونصف في حين تولاه المؤتمر الوطني حتى الآن نحوا من اربعة اعوام وخلص بلايل الى وصف المرحلة الاولى من انفاذ الاتفاقية في فترة العام والنصف الاخيرة بدون الوسط ،ودلف الى المرحلة الثانية والمتعلقة بوضع الولاية مابعد الانتخابات والتي تم تأجيلها بالولاية من التاسع من يوليو 2009 الى ابريل من العام 2010م مشيرا الى قيام مفوضية الاستفتاء مرة ثانية بتوجيه من رئاسة الجمهورية بعد اتفاق الشريكين بالولاية الى تأجيل الانتخابات لمنصب الوالي والمجلس التشريعي الولائي لمدة ستين يوما بذريعة عدم الاتفاق على الاحصاء السكاني في الوقت الذي لم يتم تأجيل انتخابات المجلس الوطني بالولاية حيث يتوقف عدد الدوائر على الاحصاء السكاني وتم تأجيل انتخابات الوالي الذي لايتاثر بالاحصاء مثله مثل انتخاب رئيس الجمهورية واضاف بلايل برغم ان قرار التأجيل لستين يوما لم يكن قرارا جادا قصد به الالتزام فقد تم تأجيل انتخابات الوالي والمجلس التشريعي الولائي لنوفمبر 2010م ثم اخيرا التاجيل بدون تقديم حيثيات ابريل عام 2011م . واكدت الورقة ان الخلل الذي صاحب مواقيت الانتخابات قد خلقت جملة اخفاقات تتعلق بتأخر المشورة الشعبية عن موعدها الدستوري محذرا من ان يؤدي الامر الى تداعيات سياسية تتمثل في انه لو تم اجراء الانتخابات في الوضع الحالي فان المجلس التشريعي لن يكتمل قبل ان يصبح الجنوب دولة مستقلة وكل هذا يعني وفقا لبلايل ان اجراءات المشورة الشعبية بما في ذلك التفاوض بين الولاية والمركز واجراء التحكيم في حالة التنازع ستتم في واقع سياسي مختلف عنوانه الرئيسي غياب الطرف الآخر في الاتفاقية وهي الحركة الشعبية من السلطة المركزية. وحذر بلايل من ان وضعا معقدا سيخلفه انفصال الجنوب من الناحية الامنية والسياسية بالولاية وولاية النيل الازرق في مرحلة ترتيبات الوضع النهائي بالولاية اذ ان الولايات تحتضنان قوات من الوحدات المشتركة يتبع نصفها للجيش الشعبي بجانب وجود اعداد من ابنائها من غير عناصر الوحدات في صفوف الحركة الشعبية ففي حالة الوحدة فان الوحدات المشتركة حسب الاتفاقية والدستور ستكون نواة للجيش الوطني وفي حال الانفصال وهو ماصار مؤكدا حسب بلايل فيجب ان تعود عناصر الوحدات المشتركة الى الجيش الذي ينتمي اليه حسب الاتفاقية وذلك يعني ان ابناء الولاية في الوحدات المشتركة التي جاءت من الجيش الشعبي عليهم بالعودة الى ذلك الجيش والذي اصبح جيش دولة اخرى. وعلق بلال على الدعوات الخاصة بتقرير المصير التي طرحتها بعض قيادات الحركة مبينا بان الوضع الحالي يتيح للولاية وضع دستورها الخاص قبل ان يشير الى ان بقاء الولاية بحدودها الحالية او اعادة ولاية غرب كردفان التي ذوبت بالاتفاقية يجب ان تخضع للنقاش لاسيما الخلاف الذي يدور حول محلية (محافظة) لقاوة بحدودها القائمة حتى عام 2005م . وطالب بلايل بالاتفاق على منبر حوار شامل يضم كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي ويتم تشكيله بالتشاور بين القوى السياسية ذات الحضور في الولاية بجانب تشكيل مجموعات عمل من الخبراء حول القضايا الجوهرية (الوضع الدستوري ،قسمة السلطة،قسمة الثروة، الترتيبات الامنية )لتتقدم بتصورات لمنبر الحوار والخروج بمقررات توافقية تكون اساسا لمخرجات المشورة يتبناها المجلس التشريعي مهما كانت تركسبته الحزبية . اما الورقة الثانية فتحدثت عن العلاقة الاجتماعية بين جنوب كردفان وجنوب السودان بعد الاستفتاء قدمها عبد الرحمن كمبال آدم مشيرا فيها الى ان العلاقات الاجتماعية بين قبائل التماس في هذه المنطقة نشأت وقويت قبل المهدية ثم تطورت وازدهرت بعدها حتى النصف الاول من القرن الماضي حيث بدأت محاولات التمرد الاول والثاني تؤثر فيها شيئا ما ثم نشأت علاقة جديدة سياسية ذات ابعاد اجتماعية بالجنوب باشتراك بعض ابناء الولاية وباعداد كبيرة في الحركة الشعبية والجيش الشعبي ودلل كمبال على عمق هذه الروابط والعلاقات الاجتماعية بهجرة القبائل العربية من ضغط المهدية الى مناطق الشلك ومطالبة دينكا نوك بالانضمام الى كردفان والعلاقة القوية التي نشأت بين الناظر دينج مجوك والناظر بابو نمر وغيرها من الزيارات الاجتماعية والنشاط التجاري غير ان كمبال يرى بان هذه العلاقات كما شهدت تطورا شهدت انكماشا كلما اشتدت الحرب واتسعت آثارها لكنها لم تصل الى مرحلة القطيعة الا في ابيي. وطرح كمبال عدة تساولات حول هل تصلح هذه العلاقة لتأسيس علاقات قوية بعد نتائج الاستفتاء المحتمل بالانفصال قبل ان يجيب بنعم نسبة للعلاقة المميزة والصادقة والنادرة وفي حال اعتمدالطرفان منهجا للتسامي فوق الجراح واعتماد آليات تعزيز الثقة لاستمرار التعايش السلمي والتزام الطرفين خطابا سياسيا موجبا واعتماد ميزانية مقدرة تلبي احتياجات واولويات محافظات التماس، وطالب كمبال بقيام صندوق لتنمية مناطق التماس وانشاء صندوق مشابه في الجنوب واعتماد ميزانية خاصة في الولاية واقامة مشروعات مشتركة بين الدولتين في المنطقة لاستغلال الموارد المشتركة بجانب توقيع اتفاقات وسن تشريعات تحفظ حقوق اطراف التمازج وبخاصة القبائل الرعوية وصيادي الاسماك. وركزت ورقة المخاطر والمهددات لمستقبل مناطق التماس والتمازج التي قدمها والي جنوب كردفان السابق عمر سليمان آدم على مقومات التعايش بين قبائل الولاية والتحديات الاساسية لمستقبل منطقة التماس قبل ان يدعو الى ابتدار سياسات جديدة تعالج المشكل السياسي والاقتصادي والمجتمعي تفضي الى استقرار نسبي او كلي ورهن ذلك بحسم ملفات الصراعات القبلية وحرب الحركات المسلحة التي تسعى الى ايجاد موضع قدم في الولاية ، ومعالجة اوضاع مجموعات ابناء الولاية العاملين بالجيش الشعبي وضرورة التنمية والرؤية التنموية بالمنطقة وتجاوز مطب اقتسام السلطة والثروة بقوة . وفي ختام الورقة طالب آدم باقامة حكم فيدرالي راشد ذي مؤسسات قوية من خلال الاستغلال الامثل للطاقات والموارد المتاحة والتركيز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية وتأسيس المدن والمراكز الحضرية وقيام كيانات مشتركة بين المجموعات القبلية المجاورة، وحل النزاعات وترميم العلاقات وابتدار السياسات التي تنظم حياتهم.