أكدت الحكومة رفضها المصادقة على بعض طلبات منح تأشيرة الدخول لأفراد من البعثة الاممية الافريقية المشتركة بدارفور «يوناميد». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى ان إرجاء الموافقة على الطلبات جاء بسبب احتوائها على أخطاء إدارية وإجرائية ولم تستوف المعلومات المطلوبة والطلبات المزدوجة، حيث يتم التقديم من الدولة الأم بجانب طلب آخر من بعثة «يوناميد». وقطع موسى في تصريحات صحفية امس بعدم تصديق الطلبات منقوصة المعلومات الأساسية «مكان العمل، وطبيعة المهمة»، وقال «ليس كل من يحمل شعار يوناميد يُعطى تأشيرة دخول»، مشدداً على أن التأشيرات تُمنح وفق المكتوب الأساسي المتفق عليه بين البعثة والحكومة بأن يكون أفراد القوة من الافارقة. واشار موسى إلى أن المزاعم التي اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والخاصة بإرجاء الخرطوم منح تأشيرات الدخول الخاصة بضباط الشرطة غير المتحدثين بالعربية وغيرهم من افراد القوة لا اساس لها من الصحة، وان ذلك لا يعد خرقاً للإتفاق، موضحاً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول لتفاهمات مشتركة شريطة أن يتم ذلك وفق الإجراءات والوسائل المتفق عليها بين الطرفين. في ذات السياق، جددت الحكومة نفيها تعويق قوافل البعثة المشتركة لإغاثة أهالي شرق جبل مرة بدارفور. وأكد المتحدث باسم الخارجية التزام الحكومة بالاتفاق مع يوناميد حول مواقيت قوافل الإغاثة لضمان سلامة أفراد البعثة، وأشار لعدم استلامهم لأية شكاوى من طرف البعثة المشتركة .