أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن إستراتيجية جديدة لقوة اليوناميد في دارفور تنطلق من واقع تفويضها تعتمد على نشر القوة العسكرية والشرطة وقوة التدخل السريع ونشر الدوريات التي ارتفعت من 90-130 . ونبه رئيس بعثة (يوناميد) بروفيسور إبراهيم قمباري في مؤتمر صحفي بفندق السلام روتانا بالخرطوم أمس الأربعاء إلى أن القوة المشتركة لن تطلب أي تصريح من الحكومة في إطار تنفيذ تفويضها لدخول أي مناطق في دارفور منعت من دخولها من قبل الحكومة في جبل مرة وغيرها وأنها لن تنتظر تصديقاً للموافقة على إستراتيجيتها الجديدة. وكشف قمباري عن إنشاء قوة للتدخل السريع مزودة بكافة وسائل التكنولوجيا وطائرات الهيلوكوبتر المقاتلة لإنقاذ المدنين والتبليغ الفوري والاستباقي حال شن هجمات على مدنيين لحمايتهم. وأردف ً « قوة التدخل السريع سوف تدخل مناطق دارفور بالقوة ولن ننتظر تصريحا من أي جهة في الحكومة». ووصف قمباري الوضع الأمني بدارفور بالمتدهور، وأبدى أسفه لوجود أكثر من مليون و800 ألف نازح بالمعسكرات، مطالباً بإعادة الحياة لطبيعتها للنازحين، ونبه إلى تأثير الانفصال على الوضع في دارفور وتوقع توقيع اتفاق وشيك بين الحكومة وحركة خليل في الدوحة. وأبدى رئيس البعثة امتعاضه لطرد منظمة أطباء العالم وقال إن قرار الطرد صادر من سلطة ولائية. وقال إن القيود على يوناميد قلت بقدر كبير عن السابق وسوف تنشر البعثة مزيداً من الدوريات والقوة العسكرية والشرطة بالقوة وليس باستهتار يعرض القوات للخطر، وقال إن البعثة نشرت 90% من الجيش و74% من الشرطة و72% من الموظفين المدنيين . في الأثناء، نبهت الحكومة إلى أن لديها تنسيقا وتفاهما مشتركا لتقوية وتفعيل دور اليوناميد لحماية المدنيين واستخدام القوة اللازمة لحماية قواتها وتسهيل مهمتهم لأقصى درجة ولحماية المدنيين وبسط السيطرة على بعض المناطق، وأكدت على فتح جميع المناطق أمام اليوناميد لإيصال المعينات الإنسانية في دارفور ومنحهم مطلق الحق في توزيعها، واعتبرت أن حديث قمباري أشار لحقبة محددة قبل اجتماع الآلية الثلاثية الأخير وزيارة مسؤول ملف دارفور د. غازي لدارفور الذي أكدوا فيه أن الأوضاع مستتبة والاتفاق على وضع شروط ومعايير وأطر صحيحة لمنح التأشيرات، ونبهت الخارجية بحسب المتحدث الرسمي لها خالد موسى في تصريحات صحفية إلى أن مطاردة الجيش لفلول التمرد لحماية الوطن تأتي في اولوياته.