سودارس : القطاع الاقتصادي بولاية سنار في مواجهة التحديات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الاقتصادي بولاية سنار في مواجهة التحديات

مبارك عبد القادر محمد أحمد نشر في الصحافة يوم 30 - 01 - 2011

٭ الخطط والتقارير التي تقدمها الوزارات في اجتماعات مجلس الوزراء، باتت تأخذ كل الوقت في النقاش، وتتسبب في تعطيل بعض الاجندة الاخرى، خاصة التقارير التي تلامس حياة الناس في الخدمات العامة والمعيشية والمال، مما دعا مجلس الوزراء الى ان يصدر توجيها بتكوين قطاعات، على ان يقوم كل قطاع بدراسة التقارير وتحليلها واصدار موجهات عامة ترفع لمجلس الوزراء لإجازتها النهائية.
٭ ولعمري أنها فكرة طيبة وبادرة موفقة أن يبدأ القطاع الاقتصادي وهو أهم القطاعات اجتماعاته برئاسة الاستاذ احمد محمد عبد الله وزير المالية وعضوية وزارة الزراعة ووزارة التخطيط واتحاد اصحاب العمل والتخطيط الاستراتيجي ومنسق القطاع الاستاذ مصطفى محمد علي. وبعد أن استعرض القطاع اجندته تصدرت قضية ارتفاع اسعار السلع وأحوال المواطنين المعيشية والفقر قائمة الاجندة.
٭ وزير المالية رئيس القطاع، استعرض الارتفاع والزيادات على سعر السكر والمحروقات وأثرها على مواطن الولاية، وذهب أكثر من ذلك مفصلا حجم المستهلك من السكر للمواطن في اليوم وفي الشهر وفي العام، وكانت الحصيلة في العام 528 الف جوال، وهذا استهلاك مواطني ولاية سنار في العام.
٭ وأسئلة كثيرة جدا انتظرت هذا القطاع للرد عليها، منها هل الزيادة اسبابها ارتفاع الدولار؟ ام استفتاء جنوب السودان؟ ام جشع تجار؟ ام قضية التهريب؟وماذا تم حتى يجابه القطاع هذا الارتفاع والحلول العاجلة.
٭ رئيس القطاع أكد أن نسبة التأثير قليلة جدا، وان الزيادة بلغت في السكر بنسبة 15%، ورفع الدعم عن المحروقات بنسبة 33%، وقلل من تأثير سعر الدولار، واكد ان السبب المباشر هو التهريب، وان جملة ما ترتب جراء رفع الدعم عن بعض السلع بلغ 24 مليون جنيه، وان العائد من الزيادات في الرواتب للعاملين والمعاشيين ودعم طلاب الجامعات والثانوي يعادل 47 مليون جنيه، بخلاف توسيع مظلة التأمين الصحي ودعم العلاج المجاني ودعم الأسر الفقيرة وفق أسس التمويل الأصغر ووسائل الانتاج التي تملك لهم عبر المؤسسات الأخرى. وأن رفع الجمارك والقيمة المضافة عن السكر والزيوت الواردة سوف يؤثر ايجابا على انخفاض السلع لصالح المواطن.
٭ وهناك من شدد على أن قضية ارتفاع الدولار والاستفتاء ادت الى ندرة السلع والغلاء في الاسعار، مستشهدا بإعلان الحكومة فى عام 1992م لقانون تحرير الاقتصاد والاسعار، وما نتج عنه من وفرة في الخزينة حتي عام 200م، وهو بداية ظهور البترول واستقرار سعر الصرف من عام 2000م وحتى 2007م وقد كان في حدود «2» جنيه للدولار.
٭ صحيح أن انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار كان من 2.5 بالسعر الرسمي الى 3 جنيهات في السوق الموازي، أي بزيادة 20%، وارتفاع سعر السكر ثلاث مرات خلال ثلاثة اشهر من 95 جنيها للجوال الى 112.5 جنيه بزيادة وقدرها 18.4% ثم الى 128 جنيها بزيادة 13.7% ثم الى 148 جنيها بزيادة وقدرها 15.6%، وبمعنى آخر أن جملة الزيادة في السكر كانت من 95 148 بلغت 55.9%.
ولأن الولاية جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير، فهي ايضا تتأثر بالموجهات العامة والتأثيرات الكلية، ويبقى التحدي الاكبر أمام هذا القطاع هو كيف يستطيع محاربة السوق الاسود ويساهم في تخفيف الأعباء وفك الضائقة المعيشية والقطاع.
في ختام اجتماعه تعرض لهذا، وخرج بجملة من التوصيات المهمة، حيث بادر بتكوين لجنة فنية لحصر كل القضايا الاقتصادية العالقة بالولاية، ومن ثم متابعة أسعار السوق يوميا لكل السلع، واقترح اعادة فتح الجمعيات التعاونية للمؤسسات. أما الجزء الآخر من المقترحات والحلول فقد أُجلت للاجتماعات القادمة، مثل قضية الزراعة وزيادة دخل المزارع والعائد المنتج ودخوله سوق الولاية وتصديره، وحتى الاستثمار وهو الفيصل الوحيد سوف يمنحه القطاع الاقتصادي عدة جلسات، ومن ثم معالجة المشكلات.
إن انطلاقة هذا القطاع وتبنيه في أول اجتماع له لاحتياجات المواطن الأساسية والبحث عن كيفية العلاج بصورة علمية وفنية وعملية، هي واحدة من دوافع الأمن والاستقرار في المرحلة القادمة للولاية، وهي خير مؤشر لاستقرار اقتصادي ومالي ظللنا ننشده منذ زمن بعيد، وحتماً سوف يساعد في الدخل العام. ولا شك أن مواعين الحلول كبيرة وعديدة، وان جدية القطاع هي خير عافية. واتمنى ألا يقف القطاع أمام مناقشة اللوائح والأسس والقوانين فقط، بل عليه أن يتوسع في ابتدار مناقشات تصلح للولاية وغيرها، خاصة ان بها عددا من الخبرات والكفاءات الاقتصادية، وأن يتناول القضايا جملة وكذلك الآثار السالبة، كما اتمنى أن يبادر وبعد دراسة دقيقة برفع الدعم عن الناتج المحلي بدلا من السلع الواردة وهي خام. وهناك جملة من الأفكار والقرارات والتوجيهات هي الآن حبيسة في دهاليز هذا القطاع.. ونرجو فك القيد عنها لتسري بين الناس أمناً وسلاماً.. أخي القارئ أبق معنا لحين الحلقة القادمة، بعد الاجتماع الثاني حيث البشريات المهمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.