أكد نائب رئيس الجمهورية ،على عثمان محمد طه ،عدم التراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي، والعودة لتحديد اسعار السلع الضرورية ، مبيناً أن الحكومة وضعت آليات لإيصال هذه السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن. وكشف طه في مؤتمر صحفي امس، عن اتجاه لتنشيط منافذ توزيع السلع الضرورية للمواطنين، داعياً إلى ضرورة مكافحة الاحتكار والتخزين ، ورأى أن اتجاه الدولة لفتح باب الإستيراد لبعض السلع الأساسية ساهم في خفض أسعار السلع الضرورية، وأكد ان الحكومة الآن في موقف يمكنها من توفير موارد مالية للموسم الصيفي القادم. وشدد طه على حرص الحكومة على تحسين الدعومات الإجتماعية للطلاب والمعاشيين والفقراء والمساكين ،مشيراً إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة اخيراً في إستيعاب أعداد مقدرة من الخريجين في ديوان الدولة، بجانب إدخالهم في مشروعات البيوت المحمية والحاضنات الهندسية وذلك لجهة الإستفادة من قدراتهم في مجالات الحياة العامة. وكشف نائب رئيس الجمهورية عن توفير «75» ألف فرصة عمل في ديوان الخدمة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.