تعيش القارة الأفريقية تحولات كبيرة وسريعة نتيجة لتأثيرات التغيرات العالمية التى مثلتها الأزمة المالية العالمية بشكل واضح، حيث شهدت دول شمال القارة، التى تتصف باستقرارها وتقدمها وبقوة قبضتها الأمنية على مقاليد العمليات السياسية والحكم، موجة من الاحتجاجات السياسية والمطالبية بشكل سريع ومتنامٍ وصلت فى قمتها إلى تغيير النظام التونسى او التهديد بالتغيير كما فى الحالة المصرية وربما الجزائرية.. مما يعزز من فرص استنساخها وتكرارها فى بقية الدول الأفريقية. والسودان ليس استثناءً ولا بعيداً عن التأثر بهذه الاحداث كلياً او جزئياً، فى ظل الاوضاع الداخلية المتفاقمة سياسيا واقتصاديا، والانفتاح الاعلامى والتقدم التقانى فى مجال الانترنت والرسائل القصيرة SMS، كما أنه يمر بمرحلة خطيرة ومفصلية أصعب من فترة الاستقلال التى لا تتسع فيها قاعدة الفاعلين الدوليين ولا تتشابك فيها المصالح، حيث يتجه نحو الانفصال الى دولتين ربما متصارعتين، الى جانب وجود حركات مسلحة فى أطرافه وافراد منسوبين لها فى الخرطوم، ومسيرة سلام لم تكتمل خيوطها جنوباً وغرباً، واوضاع معيشية متدهورة، مما يدخل البلاد فى الصوملة فى حال حدوث اي تغيير عنيف او مفاجئ. إن الحديث عن أهمية تغيير الخارطة السياسية وقواعد اللعبة التشريعية، يستدعى القراءة المتأنية والنقدية والتقييمية والتقويمية من كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتجربة انتفاضة رجب/ أبريل 1983م، التى أفرزت حكومة انتقالية قصيرة المدة ومحددة المهام.. وأخرى متعجلة «الديمقراطية الثالثة»، وما نتج عنهما من ممارسة سياسية أظهرت ضعف القوى السياسية تنظيمياً وأداءً سياسياً، وعدم اتفاقها على برنامج وطنى، أو إبداء رغبتها وجديتها فى الاتفاق حول البرنامج الوطنى، لذلك لم تحدث التغيير المطلوب الذى يتطلع له الشعب السودانى، وبهذا أيضاً أفرغت الانتفاضة وثورة الشعب من محتواها وهدفها الحقيقي فى التغيير، وشككت الشعب السودانى فى أية محاولة مماثلة لاحقاً. لهذا يتطلب الوضع السودانى الادراك الكافى من القوى السياسية بضرورات ومتطلبات المرحلة الداخلية وتسميتها بدقة متناهية وبروح مشتركة، الى جانب ادراك طبيعة النظام الدولى وتفاعلاته، ودوره فى التأثير وتشكيل الاوضاع الداخلية الراهنة فى البلاد لخدمة مصالحه، وعدم التحمس لما يحدث فى تونس ومصر وتركيز جل التفكير فى آليات التغيير «مظاهرات، اعتصامات، عمليات عسكرية»، دون التفكير الجدي حول البرنامج الوطني او تسمية البديل، او إعمال التفكير الصادق والجاد حول أسس وعناصر الاتفاق بين القوى السياسية حول الحكومة القادمة. إن الوضع السودانى لذاته دقيق وملح ولا يحتاج الى إثارة أية قلاقل، وان العمل على تجنب ايجاد وضع جديد، على الرغم من المآخذ والملاحظات على الوضع الراهن بدون هدى، سوف يخلق فراغا تملأه القوى والاستخبارات الدولية، الأمر الذى يدخل البلاد فى دائرة الفوضى الخلاقة، وهى الاستراتيجية التى تسعى لها الدول الغربية واسرائيل، بايجاد حالة من عدم الاستقرار وخلق فراغ حيوى فى المنطقة والعالم الاسلامى بشكل عام، حيث بدأت هذا العام بتقسيم السودان وتغيير النظام التونسي الحليف العلماني الغربي المعروف، وتدشين الوضع الجزائري وتصعيد المصري بشكل سريع ومفاجئ لكل الاوساط، ومن قبلها كانت العراق وأفغانستان والصومال، وهذه منطقة شاسعة من العالم الاسلامى والعربى، كل ذلك حتى تسهل لها السيطرة على الموارد والتحكم فى الممرات المائية، وتصفية الدعم المعنوي التى تجده القضية الفلسطينية نهائياً، والانفراد بها كلياً حلاً وتعقيداً. وفي ضوء هذا العرض فإن هناك عدة معالجات جوهرية وتحديات أمام العمل السياسي فى المرحلة الراهنة منها: ٭ ضرورة بناء خطاب سياسي وطنى مجمع على بنوده وعناصره يتجاوز حالة التصريحات والارتجال والحلول العامة، إلى خطاب عقلاني نوعى ومتخصص يقدم بدائل عملية منطقية يمكن تطبيقها لمواجهة المشكلات الكبرى التي تعصف بالنسيج الاجتماعى على مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والثقافية. ٭ المشروع الأمريكي المتحالف مع الكيان الصهيوني، الذي نجح فى فرض أجندته عبر التاريخ على السياسة السودانية بجعلها أخيراً تقسم البلاد برضائها وبموافقتها حكومة ومعارضة، تهدف من خلاله إلى تعزيز اختراقه للحياة السياسية، وضرب الأمن القومى الوطنى. ٭ العمل على حماية النظم الاجتماعية، والتعاون معها في رفض مشروع التغيير الأمريكي، باعتباره تحدياً خارجياً ينبغي أن تتوحد الجبهة السياسية الداخلية لمواجهته، وتفعيل خيار الإصلاح التدريجي للنظام السياسى المبني على تقديرات عقلانية متوازية مع نهوض الحالة الاجتماعية العامة لتكون قادرة على مواجهة الأخطار والتحديات. ٭ أن التغيير السياسي الجذري للنظام الحاكم اعتماداً على استنساخ الحالة المصرية او التونسية، ليس في صالح العمل السياسي الوطنى فى الظرف الراهن. وذلك لأن هنالك مجموعة اختلافات وتحديات وقضايا والتزامات محلية ودولية تتضمنها الحالة السودانية الراهنة، كما أن العمل الوطنى الموحد لا يمتلك بعد تصوراً مدروساً لطبيعة المشكلات التي تواجه المجتمع السودانى والحلول العملية لها، وهو مازال بحاجة إلى جهود أكبر لتعميق وترسيخ القيم الوطنية ومفاهيم السياسة الشرعية الصحيحة. وفي ضوء التحديات السابقة يمكن أن نصل إلى مقدمة رئيسية لمقترحات العمل السياسى، وهي أن التغيير السياسي القادم الذى عرف بمسميات عدة منها الحكومة العريضة، حكومة الوحدة الوطنية، الحكومة الوطنية، لا بد لقادته السياسيين من الإحاطة علماً بحقيقة وطبيعة الأوضاع ومآلاتها، وإدراك أن التغييرات تأتي فى ظروف محلية ودولية بالغة الدقة، حيث توجد مصادر تهديد خارجية خطيرة عدة تحيط بالبلاد، منها تحالف اليمين الأمريكي والليكود الصهيوني المهدد لوحدة وسلامة البلاد باستمرار، وظهور الدولة الجديدة فى الجنوب.. وتدهور الأوضاع العامة مما يستدعي تحديد الهدف الأساسي للعمل السياسي المفضي إلى إحداث التغييرات السياسية حفاظاً على ما تبقى من وطن، واستقرار للاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وعليه يجب على الجميع أن يعتمدوا منهج ترشيد التغيير السياسي من خلال التحكم في عوامل التغيير ومساراته واتجاهاته، وعدم توظيفه للأغراض الحزبية او الجهوية او العرقية المحدودة، ويتم ذلك من خلال منطق الإصلاح العام التدريجي المتفق عليه من القوى السياسية برنامجاً وتوقيتاً زمانياً، وفق مراحل تبدأ باصلاح القوانين المفعلة لمنظمات المجتمع المدني وآليات العمل اللا سلطوية، وتنتهي بإصلاحات بنيوية داخل السلطة، لكن وفق تصور متكامل للإصلاح وأهدافه ومراحله. ويعتمد على المدخل المجتمعي الذي يقوم على تعاون كل من الدولة والمجتمع المدني في إدارة شؤون الحياة العامة، ويمكن من خلال ذلك تجنب الصدام الداخلي والتمهيد لمرحلة التداول السلمي والتأسيسي لنظام إدارة الدولة القادمة. وهذا يقود إلى ضرورة الانتقال من مفهوم التغيير السياسي إلى مفهوم التجديد السياسي العام القائم على ضرورة تجنب حصر المشكلة في النظم السياسية القائمة، والاعتراف بحاجة أطراف الحياة السياسية السودانية بما فيها المعارضة إلى تجديد مكونات ومفردات خطابها وأدواتها ومؤسساتها، لتتلاءم مع المرحلة الجديدة، وتتجنب الانزلاق إلى مواجهات داخلية تستنزف الموارد والإمكانيات، الأمر الذي يحقق مقاصد المشروع الأمريكي الصهيوني المتحالف.