أكد خبراء اقتصاد تأثر عمليات التبادل التجاري بين مصر والسودان نتيجة للاضطرابات التي يشهدها شمال الوادي وأوضحوا أن الأثر الأكبر سيقع تحمله على عاتق مصر لجهة قلة التبادل التجاري بين السودان مؤخرا نسبة لقرارات حظر استيراد بعض السلع المصرية ومنع دخولها إلى الأراضي السودانية بجانب وصول السودان للإكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت مؤخرا والتي كانت تشكل نصيب الأسد من السلع المستوردة من مصر، وأشاروا إلى تأثر البورصة المصرية وبالتالي سعر صرف الجنيه المصري سلبا حيث انخفض سعر صرفه أمام العملات الأخرى علاوة على انسحاب تأثيرات وإفرازات الأحداث بمصر على مستوى الاستثمارات بها حيث توقفت عجلتها تماما خلال أيام الاضطرابات بل إن كثيرا منهم آثر الخروج بأمواله من الأراضي المصرية بغية تأمينها وتوقع الخبراء عدم عودة الأوضاع والتبادلات التجارية بين مصر وكل الدول التي تتعامل معها بما فيها السودان فور إنتهاء الأزمة وهدوء الأحوال بل تحتاج لوقت طويل حتى تعود المياه إلى مجاريها وحذروا من مغبة تمادي سوء الأحوال بمصر لجهة تأثيره على المحيط الإقليمي والعالمي على حد سواء لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي سياسيا واقتصاديا . يقول البروفيسور عصام بوب إنه مما لا يدعو لبذرة من الشك أن الانتفاضة الشعبية بمصر سترمي بظلالها على السودان لا سيما على الصعيد الاقتصادي بصورة مباشرة وغير مباشرة ويرى بوب أنها ستؤثر على مستوى تجارة الحدود وبالتالي على حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة مباشرة رغم محدوديته التي قلصتها قرارات وزارة التجارة الخارجية مؤخرا لأجل هذا ستزيد من تباطؤ حركة التبادل التجاري الاضطرابات التي تشهدها مصر هذه الأيام ،وأضاف بوب أن الحركة التجارية والتبادل السلعي بين السودان ومصر الذي يتم عبر الموانيء سيتأثر بصورة كبيرة جراء إغلاق الموانيء المصرية وتوقف الحركة بها وزاد أن الاضطرابات بمصر سينعكس أثرها السالب على حجم التحويلات المالية التي تتم بين البلدين لأغراض الاستيراد والتصدير وكل الأغراض الاقتصادية إجمالا. ويضيف بوب أنه من الصعب حصر الآثار غير المباشرة لما يجري بمصر على الاقتصاد السوداني والحراك السكاني بين البلدين غير أنه يمكن الوقوف عند أحد ملامحها الواضحة وأثرها على الحراك الديموغرافي أو السكاني بين البلدين إذ توقف تماما الأمر الذي يقود إلى آثار سالبة بالغة لا سيما على الجانب السوداني ،وختم بوب بوب إفاداته إلينا أن الأمل معقود على أن تنتهي الأمور بشمال الوادي على خير وأن تفضي إلى استقرار الأوضاع على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإلا إن تمادى أمدها وتطاول عمرها ستكون آثارها أعمق على الجانب السوداني . من المؤكد أن ما يجري بمصر له آثار اقتصادية محليا وإقليميا وعالميا بهذه المفردات ابتدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير إفاداته إلينا قبل أن يواصل أن ما حدث بمصر رمى بظلاله على البورصة المصرية حيث انخفض حجم التبادل وحجم العمليات بها بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بمعدلات كبيرة لم يشهدها قريبا علاوة على انسحابه على تعطل دولاب العمل وتوقف المصارف عن العمل خشية السلب والنهب ،وتوقع أن تكون الآثار أكبر والنتائج أسوأ إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن هذا خلاف تأثيراتها السالبة على مستوى الاستثمارات بمصر لجهة تخوف المشتثمرين من اضطراب الأحوال أيا كان مصدرها وتوقع أن يعمل كثير من المستثمرين البحث عن مخارج للنفاذ بأموالهم خارج مصر وعن أثر الاضطرابات بمصر على المستوى الإقليمي يقول الناير سيكون لها أثر كبير على البورصات وبالتالي حجم التبادل التجاري مع مصر خلال فترة الاضطرابات حيث أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان يتراوح بين (700 مليون -800 مليار) دولار بالرغم من تراجعه مؤخرا جراء تقليص وزارة التجارة الخارجية للسلع المستوردة من مصر. وقال إن عودة الأوضاع التجارية بين السودان ومصر تحتاج إلى وقت طويل بعد هدوء الأحوال بمصر مما يقود إلى خسارة على اقتصاد البلدين لا سيما على الصعيد المصري .
