انفصال الجنوب أصبح واقعا لا مناص منه وكل الهواجس والمواجس التي يتخوف منها الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي ظل الخبراء والناس يخشونها ويحذرون منها تجد مناخا مناسبا للتفريخ لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تعالت الأصوات محذرة من تناقص الموارد لا سيما على مورد النفط الذي ينسحب على مستوى احتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات ومستوى الايرادات، وللخروج من التداعيات السالبة لانفصال الجنوب على الصعيد الاقتصادي يرى عدد من الخبراء انه لابد من اعادة ترتيبات المنظومة الاقتصادية مع استصحاب كافة الجوانب الاجتماعية والاسقاطات السياسية . ويقول البروفيسور عصام بوب ان الأمور مازالت غير واضحة المعالم بعد الانفصال جراء عدم حسم النقاط العالقة بين الدولتين مثل ملف الجنسية والحدود وقسمة الموارد والعملة ، وعلى الدولة التعامل مع دولة الجنوب باعتبارها دولة قائمة بذاتها، ودعا لتكوين لجان اقتصادية مشتركة للفصل بين اقتصاد البلدين وعلى الحكومة المركزية اعادة ترتيب الأوضاع بالداخل وفق نهج اقتصادي قويم شريطة توقف الحملات الدعائية والاعلانية بين البلدين ومن ثم ترتيب ووضع ضوابط لتجارة الحدود، وطالب بوب بتغيير العملة الحالية « الجنيه» لحصر الكتلة النقدية بالبلاد، لا سيما أن قدرا كبيرا منها موجود وموزع بالجنوب لا يعرف مصيرها اذا ما استمر التعامل بها بعد الانفصال، وعلل دعوته باعادة تقييم وتقويم السياسة النقدية لصورة حقيقية، ونادى بوب بالاتجاه والاهتمام بمشاريع الانتاج الحقيقية « الزراعة والصناعة » بتذليل كافة الصعاب التي تواجهها ، وأكد أن خيار الاقتصاد السوداني الأول هو التوسع في الاستثمارات الأجنبية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه وفي ظل عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد، وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى بعد انفصال الجنوب لأن المستثمرين كانوا يرقبون الوضع بالسودان بتوجس وينتظرون ان يسود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي البلاد، وان لم يحدث ذلك فان نفورهم سيزداد ان تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد الى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية ،وطالب بتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع، وقال ينبغي أن يبدي المجلس الأعلى للاستثمار قدرة كبيرة على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات، وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة اشكالات المستثمرين عن كثب، وطالب كذلك باعادة النظر في الرسوم والضرائب، وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة وألا تكون النظرة مركزة في الحصول على الايرادات الحالية بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالبلاد، ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه، والى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة . ومن جانبه، قطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الدكتور صديق كبلو بتأثر عجلة الانتاج الاقتصادي بالشمال جراء انفصال الجنوب، وقال ان للجنوبيين دورا كبيرا وفاعلا في دفع عجلة الاقتصاد السوداني لا سيما على صعيد العمالة وتوفير الأيدي العاملة رغم قلة الاحصاءات الدقيقة التي تحدد حجمها غير أن الكل يعلم دور الأيدي العاملة الجنوبية في انجاز العمليات الفلاحية بالمشاريع الزراعية المطرية التقليدية والآلية وفي مشاريع انتاج السكر، حيث أن الغالبية العظمى من العاملين بتلك المشاريع في مقام انجاز العمليات الفلاحية من الجنوبيين، وقال ان لم يتم الالتفات لهذه النقطة التي وصفها بالجوهرية فان تلك المشاريع ستتأثر حتما سلبا بانسحاب ابناء الجنوب منها، الأمر الذي يقود بدوره لتراجع عجلة الانتاج والانتاجية بها ناهيك عن تأخر وتباطؤ عمليات الحصاد وارتفاع تكلفته وللخروج من هذه المعضلة اقترح كبلو أن يتم السماح بهجرة الجنوبيين الى الشمال للمساهمة في انجاز العمليات الفلاحية، واضاف أن عددا من الجنوبيين يعمل في مجال الصناعات التحويلية لاسيما فيما يتصل بالأعمال اليدوية المؤقتة بجانب فقدان عدد مقدر منهم في الأعمال المنزلية ، وطالب كبلو بالاهتمام بمناطق التماس بين البلدين لجهة أنها تشكل مناطق تبادل مصالح اقتصادية متبادلة لا سيما على صعيد الثروة الحيوانية ، ودعا للبحث عن حلول لقضايا الرعي في تلك المناطق حتى لاتحدث اشتباكات بين الطرفين، وعن تناقص الايرادات الحكومية وتأثر ميزان المدفوعات، يقول كبلو ان الحكومة ستجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر ايرادية لتعويض النقص جراء انسحاب نفط الجنوب بزيادة العبء الضريبي على المواطنين، غير أنه يرى أن ذلك سيزيد معاناة الجماهير وزيادة معدل التضخم وعدم الاستقرار السياسي، وقال للخروج من نفق هذه الأزمة على الدولة التأني في البحث عن حلول لها بتخلي الدولة عن سياسة الليبرالية المتوحشة بالتوجه للاقتصاد الكلاسيكي وألا يترك كل شيء لآلية السوق وهذا يتطلب من الدولة البحث عن موارد زراعية وصناعية وتجارية في شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي بالدخول معهم في استثمارات تكون الدولة طرفا اصيلا فيها، وقال ان فرض الضرائب المباشرة يقلل فرص الاستثمار وفرض الضرائب غير المباشرة يقود لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وعن ميزان المدفوعات يقول كبلو سنصبح مستوردين للنفط وهذا بدوره سيجر الى تعقيد مشكلة توفير النقد الأجنبي وطالب بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب لجهة ان المنشآت البترولية مثل المصافي بالسودان مصممة لمعالجة مزيج النيل الأمر الذي يجعلها غير فاعلة في التعاطي مع غيره من خام النفط بجانب أنها تقع في وسط السودان لذا يصعب على الدولة استيراد نفط لها من غير الجنوب، ودعا لاعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية لزيادة الانتاج المحلي حتى لا تجد البلاد صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود مع ضرورة الاعتبار للقطاعين العام والخاص باعادة النظر في علاقات الانتاج وبسط التشجيعات والحماية لهما مع تطوير الأنظمة بالخبرة .
