يقول عن نفسه انه احد المحظوظين بين ابناء جنوب السودان ، فعقب التوقيع على اتفاق سلام اديس ابابا في العام 1972م بين حكومة الرئيس الراحل جعفر نميري وحركة الانانيا ، انتقل الى شمال السودان بغرض مواصلة تعليمه حينها تعرف على الشماليين عن قرب . الحادي عشر من نوفمبر من عام 1983م هو التاريخ المحفور في ذهن الرجل، ففي ذلك اليوم ابتدر حواراً مع مؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق وانخرط في صفوف مقاتليها ، مبشرا بسودان جديد ، من حلفا الى نمولي ومن طوكر الى الجنينة ، جالسناه بعد ان اصبح الجنوب دولة في انتظار شروق التاسع من يوليو ، لم ينكر تحملهم مآلات الوضع الراهن لكن يستخدم ضمير الجمع قاذفا بالاتهامات الى ملعب الجميع ، متفائل بما سيكون عليه السودان شماله وجنوبه مؤكدا على ضرورة العمل من اجل اقامة دولتين قويتين ، قال ان خارطة طريقها هو الحوار . الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم اكيج ، تحدث ل»الصحافة» نهاية الاسبوع المنصرم بفندق برج الفاتح الخرطوم وقدم دفوعات وايضاحات في بعض ما طرحناه عليه . ٭ توقفنا عند دعوتكم للأحزاب لإعداد الدستور وقانون الانتخابات.. هل هذا كل ما تحتاجه الأحزاب منكم؟ بعد تلك الخطوات تتفق القوى السياسية على مدة الفترة الانتقالية ومدة الحكومة ومواعيد الانتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية تجيز الدستور الجديد الذي على أساسه يبدأ المشوار السياسي وبناء المؤسسات السياسية للدولة الجديدة، بوصفها دولة قائمة على نظام ديمقراطي تعددي بمشاركة كل القوى السياسية، كإطار دستوري يسمح بالعمل السياسي لكل المواطنين وكل الأحزاب السياسية، ويمتص اية أسباب للمعارضة العنيفة. ٭ إذن هذه فاتورتكم للأحزاب المعارضة؟ هذه ليست فاتورة المعارضة، ولكن في تقديري هذا هو المطلوب، ونفس البرنامج مطلوب في دولة الشمال، فالمؤتمر الوطني من المهم أن يبتدر حوارا وطنيا حول نظام الحكم والنظام السياسي، ويكون هنالك مؤتمر لكل القوى السياسية لمناقشة الفترة الانتقالية، وتتم فيه مناقشة قيام المؤتمر الدستوري لتطوير دستور دائم للسودان يتجاوز الدستور الانتقالي الحالي، وهذا منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل. ٭ ما هو تصوركم لمؤتمر شمال السودان؟ هو مؤتمر تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمع المدني، شريطة وجود أجندة سياسية أساسية اولية مهمة يجب تحقيقها حتى يكون المؤتمر الدستوري جامعاً، على رأسها حل قضية دارفور، وضرورة الوصول الى حل عبر التفاوض السياسي لحل الأزمة عبر اتفاق سلام يعطي اهل دارفور حقهم في أن يحكموا انفسهم، وحقهم في أن يشاركوا في السلطة والثروة على المستوى القومي وينهي التهميش، وتشارك دارفور مشاركة فاعلة في المؤتمر الدستوري، حتى لا يكون هناك جزء من البلاد خارج الاطار السياسي وفي حالة استثنائية، لأن حل أزمة دارفور قبل قيام المؤتمر الدستوري يعزز فرص نجاح عملية الانتقال السياسي في الدولة المتبقية والمستمرة في شمال السودان. وإذا توصلت القوى السياسية في الشمال الى الدخول في مؤتمر دستوري، يجب التوصل الى اتفاق على قيام حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة تدير السودان في الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات جديدة. ٭ حقق الجنوب استحقاقاته.. كيف تنظر الى جنوب كردفان والنيل الازرق؟ يجب إجراء المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والوصول إلى صيغة في شكل العلاقة بين الولايتين والمركز في كل المجالات السياسية من حيث السلطات وتوزيع الثروة والترتيبات الأمنية، ويمكن أن يكون ما ستفضي اليه المشورة الشعبية نموذجاً لحل أزمة العلاقة بين المركز والولايات المهمشة في شمال السودان، مثل ولايات الشرق وأقصى الشمال ودارفور وكردفان. ٭ أزمة أبيي تأخر حلها وبدأ التذمر يحيط بالأرض هناك؟ مشكلة أبيي في تقديري أنها باعتبارها منطقة ومجتمعا تم تحويل ادارتها لشمال السودان في عام 1905م، مؤتمر دينكا نقوك، لانه كانت لديهم مشكلات مع المسيرية في دار المسيرية، فالانجليز قرروا باتفاق بين حاكم دارفور وامين كردفان مع بحر الغزال بأن تحول ادارة المجتمع حتى تدار مع مجتمع المسيرية نظرا للمشكلات المتكررة، وفي فترات مختلفة تمت استشارة المجموعات التي تم تحويلها مع دينكا نقوك للموافقة على الرجوع. ٭ هذا ما يحفظه التاريخ، لكن أنت طالبت بمهلة ووعدت بحل قريب؟ نحن طلبنا من دينكا نقوك إعطاء مهلة لمعالجة القضية مع المؤتمر الوطني، واعطاء رئاسة الجمهورية المهلة، والرئاسة اجتمعت وفي الاجتماع قرروا الاجتهاد لايجاد حل للأزمة خلال شهرين، حتي شهر مارس المقبل. ٭ كيف تنظر للحل هناك وانت تمسك بالملف؟ الحل لأزمة أبيي سيتم خلال الشهرين القادمين، وارى الحل في الآتي: يتم اعطاء مجتمع دينكا نقوك حق الاختيار بين البقاء في الشمال او العودة الى الجنوب عبر الاستفتاء او المشورة، واتخاذ القرار المناسب فيما اذا كانوا يريدون البقاء في الشمال اذا اختاروا ذلك او الرجوع الى الجنوب، والجزء الثاني من الحل أن يتم تقديم ضمانات حقيقية لحماية حق المجموعات من المسيرية التي ترعى ماشيتها في منطقة أبيي او التي تمر عبر المنطقة، وتكون ضمانات كافية وفورية حتى لا تتأثر الحقوق بقرار دينكا نقوك حتى لو انضموا الى الجنوب، ولا يكون المسيرية جزءاً من المشورة، باعتبار أن المسيرية لا تحق لهم المشاركة حتى في السؤال هل تريدون العودة الى جنوب السودان ام البقاء في الشمال، فالمشورة لا تنطبق على المسيرية. ٭ ما هو مستقبل الحركة شمالاً؟ السودان الآن يسير في اتجاه أن يصبح دولتين، والحركة الشعبية تجد نفسها في دولة الجنوب وفي الشمال، ونقوم حالياً باعادة تنظيم انفسنا وتوفيق اوضاعنا، ومستقبلا الحركة ستتحول الى حزبين مستقلين في دولتين مستقلتين، وبالتالي الحركة موجودة في «15» ولاية شمالية، ويقومون بتنظيم انفسهم باعتبارهم حزباً، وسيستمرون حزباً بذات الاسم. وستكون الحركة مستمرة في الشمال على أساس أنها حزب مسجل. وفي الجنوب هي التي ستسجل نفسها حزبا سياسيا، وممكن أن يتغير الاسم في الجنوب لتصبح على سبيل المثال الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، فمشروع السودان الجديد قائم، لأن ازمة السودان ماتزال موجودة. ٭ الحكومة تدعو الاحزاب للمشاركة شمالا، لكن دعوتها قوبلت بشيء من الفتور؟ في الشمال أرى أنه في حال خروج ممثلي جنوب السودان من حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل نسبة «30%» وستصبح خالية عقب التوجه الى قيام الدولة الجديدة، فيمكن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة الاحزاب السياسية كلها، وهي فرصة حقيقية لتحقيق انتقال سلس لنظام سياسي دائم، فدعوة المؤتمر الوطني للحوار مع المعارضة صحيحة في اطار الاتفاق حول برنامج وطني للانتقال السلس. ٭ إذن الحركة بالشمال ستشارك؟ الحركة في الشمال القرار قرارها اذا ارادت المشاركة في الحكومة او المشاركة في المعارضة بعد التاسع من يوليو، وبعدها لا يحق لى التحدث عن قطاع الشمال في الحركة. ٭ البشير قطع بدعم الجنوب حتى يصبح دولة قوية؟ من واجب الحركة الشعبية وحكومة الجنوب ترقية الخدمات وتدريب الكوادر والاستعانة بدول الجوار، مثل اريتريا ومصر وإثيوبيا، ودورنا هو البحث عن دعم لتطوير قدراتنا، والأولوية في التعامل ستكون لدولة الشمال الاولية. ٭ هناك خلاف كبير حول قضية المواطنة.. فإلى أين وصلتم؟ قضية المواطنة من اهم القضايا التي سنطرحها خلال الفترة المقبلة، وكذلك قضية حماية المواطنين، والانفصال لن يؤثرعلى حياة الشماليين الموجودين في الجنوب، فلهم الحق في الاقامة بحيث لا يتعرضون لأية مصادرة في الممتلكات او اية عرقلة لهم، وكذلك الجنوبيون في الشمال لهم الحق في الاقامة والاستمرار بجنسيتهم اذا استوفوا الشروط، وهنالك مجموعات من الشمال اقاموا في الجنوب لفترات طويلة حتى أن جزءا منهم شارك في عملية الاستفتاء التي جرت أخيراً، فلا بد من حماية حقوقهم في الحصول على الجنسية في الدولة الجديدة. ٭ المؤتمر الوطني يتهمكم باستضافة حركات درافور؟ هذا حديث للاستهلاك الاعلامي، ولا يوجد ايواء لحركات دارفور في الجنوب، فالحركات الدارفورية موجودة في الإقليم، والموجودون في جوبا هم من الموقعون على اتفاقيات سلام مع الحكومة، والجنوب حتى الآن جزء من السودان، فمن حقهم البقاء في الجنوب متى ما ارادوا، وهم لم يرتكبوا اية جرائم. ٭ لنتوقف في دارفور فأنتم وعدتم كثيرا بالمساهمة في الحل، وحتى الآن الازمة لم تنتهِ؟ الحركة في الشمال لها علاقات واتصالات مع حركات دارفور لتقريب وجهات النظر، وتساهم في البحث عن مخرج لايجاد حل للأزمة في دارفور، وتشارك في عملية الانتقال، ومالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان ذهبوا وشاركوا في الدوحة وطرابلس وأبوجا، وهم لديهم دور في ما سبق، والحركة في الجنوب ستلعب دورا ايجابيا، ونحن في اتجاه أن نقوم بدعم استثمار علاقاتنا مع المؤتمر الوطني والقوى السياسية في الشمال، والحركة في الشمال تدعم الجهود التي ستفضي الى تحقيق السلام وإنهاء الحروب في دارفور. ٭ كيف؟ سنستغل علاقاتنا مع المؤتمر الوطني والحركات الدارفورية للمساهمة في إنهاء الحرب في الإقليم عبر الوصول الى سلام عادل، لأن الدولة في الجنوب مصالحها ستتحقق بتحقيق الاستقرار في دولة الشمال، والبترول سيتم تصديره عبر الشمال، عبر جنوب كردفان وشمال كردفان ومن ثم عبر شرق السودان، فاذا كانت هناك حروب وعدم استقرار في الشمال فإن مصالح الجنوب ستتضرر، ونحن مع قضايا المصالح الوطنية، ونحن في الجنوب مطلوب منا المساهمة والدعم لإيجاد حلول لأزمة دارفور لتحقيق السلام، فنحن لا يمكن أن ندعم الحرب في الشمال بأي شكل من الأشكال.
