* أرى خلل الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام فان النار بالعودين تُزكى وان الحرب أولها الكلام مدخل ثان: «المعارضة ظاهرة طبيعية في حياة الدولة، لأن الحكم منصب مرغوب جداً وموضوع تنازع شديد، فلابد من المغالبة من أجله كما قال ابن خلدون والفرق بين دولة الحق والسلطة وبين دولة القوة والسيطرة في هذه المسألة هو أن المغالبة في الأولى شرعية وعلنية وسلمية في حين أنها في الثانية ترتكز على العنف والأساليب السرية». أ0د0 ناصيف نصار - دولة السلطة وسلطة الدولة - ص 26 - 27. (1) تظل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، على مدى الزمان والمكان، اشكالية دائمة، طالما كان صراع البشر، بين الحرية والسلطة قائما، ادارته على النحو المطلوب باتجاه الاستقرار تراضيا وقناعة هي الأوجب، والسياسة في هذا السياق هي ولاية شؤون الرعية وتدبير امورها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها وللسياسة افكارها ومدارسها ولكن غاياتها المطلوبة شرعا وعقلا هي الحرية والعدالة والمساواة، وباسم كل ذلك كانت الثورات، والانقلابات، ولقد تعني السياسة في الفهم المعاصر، الحكم الراشد، ودون الدخول في تفاصيل لا يقتضيها المقال، فان مفهوم المخالفة لمصطلح الحكم الصالح يمثله الحكم غير الصالح Poor Governanceت وفقا للمعايير التالية: * عدم الفصل الواضح والصريح بين المصالح الخاصة والمصالح العامة (الفساد بأنواعه ودرجاته المختلفة). * غياب سيادة حكم القانون او تغييب ذلك. * ضعف الاستثمار الفعلي بوجود (أنشطة الربح الريعي). * هدر الموارد البشرية على نحو بذخي. * احتكار صناعة القرار. * احتكار شغل المناصب في مفاصل الدولة. * ضعف ثقة المواطنين، بما يؤدي الى التوتر في العلاقات. وقد يكون مهما، ان تثبت ذلك في الحكم الصالح Good Governance وهي: * المشاركة. * سيادة حكم القانون. * الشفافية. * حسن الاستجابة. * المحاسبة. * المساواة في تكافؤ الفرص. * فعالية الادارة. * الرؤية الموضوعية. (المستقبل العربي 2004/11 ص 46 - 47). وأي خروج بدرجة أو بأخرى انما يعني ازمة Cris - فالازمة هي غياب التوازنات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأي تفريعات عن ذلك ويسوق ذلك بالضرورة اما للرضا العام Public Cocent او للتوتر العامت Public Irritation وبعيدا عن اساليب الحكم التي يطرحها القانون الدستوري، فان الديمقراطية، تبدو هي النظام الامثل لتحقيق الحكم الرشيد ويهم هنا ان نشير الى بعض التجارب في مسار الديمقراطية وفهمها. * عندما استلم (أيوب خان) الحكم في باكستان برر ذلك باستعادة الحكم الديمقراطي الصحيح أي بالاسلوب الذي يفهم به (الشعب) الديمقراطية The Type that People Can understand and work * ولم تقنع الممارسة الديمقراطية الزعيم احمد سوكارنو في اندونيسيا فاسلوب الديمقراطية البرلمانية كنظام غربي لم يسفر عن ديمقراطية حقيقية تتوافق مع الافكار المثالية للشعب الاندونيسي!! * ويرى محمد أحمد محجوب (الديمقراطية في الميزان) انه كلما واجهت الديمقراطية أزمة فان خير علاج لها هو المزيد من الديمقراطية والحرية فالديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد الذي يستطيع ان يسود في البلاد النامية.. والحرية هي حجر الاساس في الديمقراطية. * ويعتبر الدكتور الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية (عدد الاضواء بتاريخ السبت 17 اكتوبر 1987م ما معناه ان الديمقراطية تعاني من ازمة ممارسة (عدد مظاهرها وانتهى الى ان ثوراتنا الشعبية وانقلاباتنا كانت بسبب محاولة الخروج من ازمة الديمقراطية. * في كل الاحوال ودون تهويم فكري فان الديمقراطية وبحكم الواقع فان مؤشراتها هي: - سيادة الشعب. - تداول السلطة عن طريق الانتخابات (الحرة والنزيهة بالفعل). - حدود الحكومة الدستورية بوظائفها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. - الحقوق والحريات العامة (التعبير التنظيم). - المساواة في نقل المناصب العامة. - وسائل الاعلام الحرة. - حرية الوصول للمعلومات. - حماية حقوق الاقليات. - العدالة والحرية. - قيم التسامح والتعاون. - المجتمع المدني المؤثر. ترتبط الديمقراطية وبصورة مباشرة بالتنمية وما قد يترتب على هذه الاخيرة من فساد كبير حدده الباحثون فيما يلي: * تقليص معدلات التنمية والحد من تدفق الاستثمارات المباشرة. * انكماش موارد الحكومة واساءة استخدامها. * اساءة تخصيص توزيع الموارد العامة المحدودة بطبيعتها. * تفشي روح اللامبالاة وعدم احترام القانون وتخريب العمل المؤسسي من خلال (شخصنة الوظيفة العامة). (2) هذا الاطار النظري لعلاقة الحاكم والمحكوم يتيح في ظل الظروف التي يعيشها الوطن ضرورة العمل على تجاوز تداعيات الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالقدر اللازم من الضمير الحي والعقلل المرتب والنضوج الفكري، والخطاب المتزن ابتعادا عن نتائج يمكن ان تقود اللى الفوضى. ويبدو مهماً في هذا السياق الاشارة الى حراك سياسي، يقوم به الحزب الحاكم باتجاه (دراسة قضايا الحكم والاقتصاد) كما عبرت مستشارية الامن، تمثل هذا الحراك في: * (ديوانية) الدكتور غازي صلاح الدين وما طرحته في افكار جريئة. * مقال الدكتور امين حسن عمر في جريدة السوداني عن ضرورة الدستور (محل الرضا). * تصريح الدكتور كمال عبيد عن (استعدادهم) لمراجعة كل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات واشراك القوى السياسية في وضع الدستور الدائم (جريدة الصحافة 17 فبراير 2011م ص 3). * مبادرة مستشارية الامن في التنسيق مع القوى السياسية لادارة حوار قومي يستمر لمدة 3 اشهر لمناقشة قضايا الدستور والحكم الفدرالي والنظام الرئاسي والحقوق والحريات والاقتصاد والمجتمع والثقافة والعلاقات الخارجية، بالتركيز على (السودان الجنوبي). وفي ناحية اخرى فان المعارضة (التقليدية) كما يمثلها الامام الصادق المهدي، تطرح شعار (قلبي على وطني) وتتحفظ على استلهام نموذجي تونس ومصر، اذ ربما اديا (للصوملة) وندوة مركز الراصد للدراسات السياسية قاعة الشارقة 16 فبراير 2011م. والاتجاه في مجمله حميد ونبيل تتراجع ازاءه، او ينبغي (اساليب الخطاب الاستفزازي) والتلويح بالتهديد والصورة الاكثر قربا هي توحيد جهد الحوار وفقا للاجندة المطروحة استباقا لأي متغيرات قد يصعب السيطرة عليها والمطروح هو ان جوهر حراك الحزب الحاكم او بعضه ينادي بالحوار الجاد المثمر بل يبدأ خطوات عملية في هذا الاتجاه فلماذا لا تتم الدعوة لمؤتمر حوار وطني على نسق مؤتمر الحوار الوطني او السلام (اكتوبر 1990) او هو مؤتمر جامع يناقش ذات الاجندة المطروحة وذلك خلال هذا الشهر ولما يزيد عن الشهرين بأي حال من الاحوال وتبدو الاكثر الحاحا هو الاجابة على هذه الأسئلة. * لماذا يتم هذا الطرح دون اوراق ابتدار تصاحبه، تبرز مبررات الحوار في سياق تجربة الحكم والادارة (1989 2011) سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، امنيا، اداريا. * شكل الدولة يمثل بعدا استراتيجيا فيما هو مطروح كيف تعاملت الحكومة على ارض الواقع مع 177 محلية 518 وظيفة دستورية 600 وظيفة تشريعية بمخصصات تجاوزت العشرة مليارات شهريا. * القدوة في تقديم الفكرة محل التنزيل (تنازل الاستاذين كمال عبيد وازهري التجاني عن عرباتهما). * الفساد الموثق بدرجاته وانواعه المختلفة (لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق) وكثير من مظاهره.. الملموسة. * (ديكورية) كثير من مؤسسات واجهزة الدولة. * حق التعبير والتنظيم (بمثالية واخلاق اهل السودان) بعيدا عن أي (معوقات) لا تمت لأهل السودان بصلة. * العدالة الاجتماعية في مواجهة (طبقة) امتلأت شبعا تجاوز المعقول والممكن وبغير حق. * الشباب بعيدا بكل الوان طيفه الاجتماعي والسياسي، عن الاسهام المباشر في حركة المجتمع.. هل ثمة دراسات عن استمرار اعداد مهولة في مواقعها؟ هل ثمة تبرير قانوني او اخلاقي او سياسي او ديني لهذا الاستمرار. * في السياق لماذا يغيب أهل التخصص عن مواقع الاداء المهني، وبأي حق يتولىغير المتخصص منصبه!! ما هو المعيار. * كم عدد المتعاقدين من اهل السودان في اجهزة الدولة المختلفة وما هي المبالغ محل التعاقد.. وما هي مبررات ذلك!. كثير من الاسئلة تتداعى ولن يتاح الاجابة عليها الا في الهواء الطلق وبمسؤولية اخلاقية عالية في سياق الحوار بصوت مرتفع. (3) يهم ان ننقل عن احد العلماء «بان اقتناع المجتمع بان حل معضلة علاقته بالدولة لا يكمن في تدمير الدولة او حتى اضعافها انما يكمن في موازنة قوتها والدخول في ندية معها: ذلك ان هناك حاجة لدولة قوية كما ان هناك حاجة لمجتمع قوي لكن قوة الدولة لا تعنى التسلط وقوة المجتمع لا تعنى التسيب انها معادلة صعبة ولكن ليست مستحيلة. ان هذه المعادلة هي وحدها القادرة على ان تجعل المجتمع والدولة يحميان بعضهما البعض من أي انكشاف امام الخارج» أ.فهمي هويدي دولة السلطة وسلطة الدولة ص 88. ولقد يهم ان نثبت ونحن ندعو للمزيد من الحوار المؤسس بعض ما جاء في كتب التراث عن اشكالية الحاكم والمحكوم. - اورد ابو عبد الله محمد بن الازرق « بدائع السلك في طبائع الملك ص 104 ما يلي: «... ان صلاح السلطان بصلاح الوزير.. وفي صلاح الوزير صلاح بطانته واعواده ضرورة.. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من والٍ الا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وبطانة لا تألوه خبالا» ومن مقتضيات ذلك كله الرأي والعفاف». - ويورد محمد كرد علي في كتابه امراء البيان من سرالة لعبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب العامري ص 79: « واذا صحب احدكم الرجل فليستشف خلائقه كما يستشف الثوب يشتريه بنفسه.. فاذا عرف حسنها وقبحها اعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح بالطف حيله واحسن مداراة ورفق.. وقد عرفتم ان سائق البهيمة اذا كان حاذقا بسياستها التمس معرفة الخاقها فان كانت رموحا اتقاها من رجلها، وان كانت جموحا لم يهجها اذ ركبها واذا كانت شموسا توقاها من ناحية بيده وان خاف منها عضا توقاها من ناحية رأسها، وان كانت حرونا لم يلاحها وتتبع هواها في طريقها وان استمرت عطفها فيسلس له قيادها». قلت: وأحسب ان (شعب السودان) رموح وجموح وشموس وحرون.. وقبل ذلك كريم وعزيز..!!