وضع رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، حزمة من الاسبقيات لدولة جنوب السودان الوليدة، تتمثل في بسط الامن، وتحقيق مطالب مواطني الجنوب الخدمية، وتوفير الامن الغذائي، وكشف عن تشكيل عدد من اللجان للاعداد لمكونات الدولة الجديدة، بجانب تشكيل لجان اخرى لرسم خارطة طريق ووضع موجهات للسياسة الخارجية، وقال انها ستفرغ من عملها مطلع يوليو، وقطع بعدم التنازل عن الحكم الا بعد انتهاء فترة حكمه بعد اربع سنوات، كما نفى وجود اي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية، وأكد انه لا يملك اي شعور بالسعادة لانفصال الجنوب عن الشمال، «لانني فقدت زملاء عزيزين ولا يمكنني الرقيص لانفصال الجنوب الا اذا فعلت شيئا ملموسا لهؤلاء اليتامى والبسطاء» وقطع سلفاكير، في اول حوار عقب الاستفتاء مع (الصحافة)، ينشر غدا، بعدم اجراء اية انتخابات في الجنوب خلال الفترة المقبلة، وقال ان حكومته منتخبة وفترتها خمس سنوات والمتبقي منها اربع سنوات، وقال « اقمنا انتخابات قبل عام ،لكن الاحزاب الجنوبية فشلت في الحصول على اصوات الناخبين»، لكنه اكد الجلوس مع القوى السياسية الجنوبية للاتفاق حول الفترة الانتقالية. وجدد التأكيد على عدم العودة الى الحرب مرة اخرى، وحمل حكومة الشمال مسؤولية فشل التوصل الى اتفاق بشأن قضية ابيي ، واتهم المؤتمر الوطني والجيش بأنهم هم من يريدون العودة الى الحرب. وقال»انه لا يحمل اية شرارة غضب في قلبه تجاه الشماليين، او الحكومة في الشمال بسبب الحرب المريرة التي حدثت في الجنوب بكل افعالها الفظيعة»، كما انه لا يملك اي شعور بالسعادة لانفصال الجنوب عن الشمال. قائلا «لانني فقدت زملاء عزيزين ولا يمكنني الرقيص لانفصال الجنوب الا اذا فعلت شيئا ملموسا لهؤلاء اليتامى والبسطاء» واكد ان الحركة الشعبية، بصدد الحوار مع كافة الاحزاب الجنوبية، لمراجعة الدستور وعدد من القضايا لبناء الدولة الجديدة « لان بناء الدولة اصعب من بناء البيت»، واعرب عن امله في ان تكون القوى السياسية الجنوبية كتلة واحدة «حتى لا يعرقل علينا احد في المشي.» ورأى سلفاكير ان هناك فرقاً واضحاً في الاسباب التي ادت الى انتفاضتي تونس ومصر، وليس هنالك مقارنة بالوضع في جنوب السودان، مطالبا مواطني الاقليم بمراقبة اداء الحكومة وقال «اذا كنا نعمل من اجل تغيير الحياة لتصبح مستقرة، وخرج علينا المواطنون في تظاهرات سيكونون غير واقعيين وهدفهم عرقلة الاستقرار في المنطقة». وقال ان الحركة الشعبية، لاتزال تحاور شريكها المؤتمر الوطني حول عدد من القضايا العالقة مثل الجنسية، ومشكلة الديون الخارجية، والعقوبات المفروضة على السودان، واضاف ان موقف الوطني لا يزال رافضا للجنسية المزدوجة، رغم موافقة الحركة عليها، وقال انهم في الحركة الشعبية ينظرون الى ان السودانيين عاشوا مع بعضهم البعض وهناك جنوبيون يريدون البقاء في الشمال وشماليون يريدن البقاء في الجنوب. واكد ان حكومة الجنوب ستعطي الشماليين الموجودين في الجنوب الجنسية اذا ارادوا البقاء في الاقليم مع الاحتفاظ بجنسيتهم الشمالية، مطالبا بالاسراع في حل ازمة دارفور «لانها تأتي بالمحكمة الجنائية الدولية» ورأى انه اذا تحقق السلام في دارفور ستنتهي قضية المحكمة الجنائية الدولية. وطالب سلفاكير ببقاء الاممالمتحدة حول ابيي لمراقبة ورصد الخروقات التي يمكن ان تحدث من قبل الطرفين،وقال انه يفضل السماع الى الفنانين محمد وردي، ومحمد الامين، وصلاح بن البادية، وانه مايزال يحتفظ بالعديد من اشرطة الكاسيت.