انتقد وزير الدولة بالمالية الأسبق سيد علي زكي سياسة التحرير الاقتصادي واعتبرها تحريفا اقتصاديا، لجهة اعتمادها على الفكر الأحادي ، وحذر من الانخفاض المضطرد لمساهمة الرأي الفني في رسم السياسات ووضع القرارات وتطبيق الاجراءات الاقتصادية وعاب على الموازنة العامة عدم قدرتها على عكس الأداء الاقتصادي بالبلاد وان تحقق نموا غير أنه اعتبره بعيدا عن التنمية . وقال زكي في ندوة واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني التي أقامها مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية أمس تحت شعار «السودان وطن يسع الجميع» ان السياسات التي استخدمت مؤخرا لزيادة احتياطات النقد الأجنبي خلقت سوقا موازيا يتم تحفيزه من البنك المركزي بما يوازي ويحث على خفض سعر العملة باستمرار، وحذر من حدوث صدمة اقتصادية حال التوقف عن التحفيز، ولفت الى أخذ الحيطة جراء انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، لاسيما العائدة من النفط غير ان ما يخفف من وطأة تناقصها ارتفاع أسعار النفط عالميا في الفترة الأخيرة، ودعا الى الاهتمام بترقية البنى التحتية وتقليل تكاليف الانتاج وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتطوير أساليب التسويق لزيادة نصيب المنتجين من السعر العالمي . وأرجع زكي الأزمة الاقتصادية بالسودان الى ضخامة الصرف مع تراجع الدخل واعتبرها أزمة قومية ووصف الصرف بالتضخمي حتى ان كان من موارد حقيقية لأنه صرف لا يقابله عمل انتاجي، واعترف أنه لا انتاج ولا اقتصاد ولا بلاد ولا عباد بدون أمن .غير أنه قال ان الأمن الحقيقي هو القائم على التراضي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع عبر ابعاد شبح التهميش والابتعاد عن التفرقة على أساس عرقي، وخلص الى أن اصل أزمة الاقتصاد محلية أججت نيرانها الأزمة المالية العالمية . وعاب زكي على التقارير التي يصدرها البنك الدولي مقاربتها بين الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد انخفاض أسعار النفط وبين ما ستؤول اليه الحالة الاقتصادية في السودان الشمالي حال فقدانه عائدات النفط نتيجة الانفصال وذلك لأن التقارير أشارت الى فقدان عائدات النفط بعد الانفصال فقدا مستداما ويؤدي الى فقدان موارد طبيعية ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان الشمالي « المرعى والانتاج الغابي والحيواني» وزيادة الصراع على الموارد مما يشكل مهددا أمنيا خطيرا على الشمال والجنوب على حد سواء . ودعا للعمل على تخطي عجز الموازنة المحلية الناتج عن انخفاض نسبة العائدات الحكومية لاجمال الناتج القومي «8-9»% مما يعني أن الدولة بشقيها الحكومي والخاص لا تقدم ما يكفي للادخار والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوقع عدم تحسن الأحوال بعد الانفصال، ودعا الى توجيه كل عائدات النفط المنتجة عند ارتفاع أسعاره بأكثر من السعر المقدر في الموازنة «63» دولارا للبرميل مقابل 114 دولارا للبرميل عام 2010 لبناء صندوق لامتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة لا سيما أن النفط يلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات التنموية، وقال زكي أنه لا يتوقع اعفاء الدول ديونها على السودان بسهولة لأسباب سياسة واجرائية، ودعا الحكومة للايفاء بالديون المحلية للمقاولين ومقدمي الخدمات وكذا الديون الناتجة من الاستدانة من الجمهور عبر السندات والأوراق المالية في وقتها المحدد، وأشار الى أن الاستثمار في السندات المصرفية من أخطر المهددات الاقتصادية . وقال الدكتور أحمد المجذوب وزير الدولة بالمالية الأسبق ان الاقتصاد السوداني حقق انجازات ملموسة خلال العقدين الأخيرين، وقال انه قادر على تحمل الصدمات المتوقعة جراء انفصال الجنوب مثل انخفاض معدلات النقد الأجنبي والايرادات العامة والضغط على الانفاق الحكومي وجمود الاستثمارات الأجنبية التي تلقي بظلال سالبة على معدل النمو والتنمية ومعدلات البطالة ومستوى المعيشة، ورسم المجذوب خارطة طريق للتعاطي مع تلك المهددات عبر الانفتاح على العالم الخارجي والمرونة في الاستثمار واجراءاته واتباع رؤية واضحة لسعر الصرف مع مزيد من التوسع في القطاعات الانتاجية الحقيقية مع اتباع تنمية اقتصادية قوامها التقشف لتحجيم الانفاق الحكومي خاصة في اطار دولاب الدولة والجهاز التشريعي وانشاء مناطق حرة والعمل على رفع قدرات المؤسسات التمويلية . ويرى الدكتور أبو القاسم أبو النور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان السياسات الاقتصادية لم تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي جراء زيادة معدل التضخم، ودعا الى هيكلة السوق القائم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية الحقيقية ، وعن مستقبل الاقتصاد السوداني قال ان الرؤية غير واضحة عنه لعدم حسم كثير من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ولابد من ابتداع مبادرات جديدة والابتعاد عن النمطية السائدة في ادارة الشؤون الاقتصادية لزيادة وتنمية الموارد واحلال الواردات وتنمية الصادرات وعدم التعويل على الاستثمارات الأجنبية لفرط حساسيتها وعدم قدرتها على خدمة الأغراض الرئيسة، ودعا الى التوزيع العادل للتنمية وعدم تركيزها في المركز مع الحصول على قروض أجنبية وتوجيهها الى للتنمية . أما الاقتصادي محمد نوري أحمد فقد أوجز أزمة الاقتصاد السوداني في عدم الاستفادة من الطاقة البشرية وضعف توجيهها وعدم قدرتها على مواكبة المستجدات العالمية والتقنيات الحديثة، وقال ان العلة في الانسان السوداني وليس في قلة الموارد، ودعا الى اعادة النظر في التركيبة المحصولية الزراعية والحيوانية والاهتمام بالكيف وليس الكم .
