استضاف معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم صباح أمس الأحد البروفسور القانوني حسن إبراهيم من جنوب إفريقيا حيث قدمه للحضور مدير المعهد د. محمد محجوب هارون على أنه يعمل باحثاً في القضايا الدستورية وصناعة الدستور في جنوب إفريقيا ومنسقاً في حزب المؤتمر الوطني الجنوب إفريقي. وركز بروفسور حسن الذي عاد من زيارة قصيرة لولاية جنوب النيل الأزرق في محاضرته على أهم الجوانب القانونية والدستورية فيما يتعلق بالمشورة الشعبية حيث حوت ورقته التي جاءت بعنوان «دراسة حالة جنوب إفريقيا» ثلاثة محاور شملت مجموعة نقاط ذات صلة بالمشورة الشعبية قال إنه يتحدث حولها في إطار خبرته القانونية مؤكداً على أن العملية الدستورية تلي عمليتي المفاوضات والسلام. وكانت الثلاثة محاور هي: المواطنون أو السكان والمقدمات الرئيسة والدورة الإعلامية حيث جاءت تحت محور المواطنين التقدير الإحصائي للسكان في 2008م ونسبة أعمار الناس لما بين ستة سنوات إلى 24 سنة «46.4%» ووضعية توزيع السكان وحرفهم والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للسكان وفقاً للخطة الاستراتيجية الولائية للأعوام 2007 2011م ونسبة الأمية ونسبة المصابين بالملاريا ونسبة معدلات الوفيات ونسبة المتوقع لأعمار الجنسين. ومن أهم ما جاء في محور المقدمات الرئيسة المفاوضات الولائية مع الخرطوم وتقديم تقرير الهيئة التشريعية الولائية وإقرار السلام ودعمه واستشارة الغالبية من السكان حيث أكد على أن استشارة الأغلبية لا تلغي إشراك الأقلية ومنها التأكيد على الإجماع بين الأحزاب المختلفة مشيراً إلى تجربة جنوب إفريقيا التي نجحت فيها عملية الإجماع بين الأحزاب من يمينها إلى يسارها الشيوعي وما بينهما، والتحول من الصراع إلى التنمية، وتقوم لجان المشورة تحت هذا المحور بإعداد تقاريرها التي ستدرسها الهيئة التشريعية في صنع قرارها. ويتم تكوين اللجان من صناع القرار السياسيين يدعمها الإداريون والخبراء الفنيون حيث يتم ترتيب الاجتماعات لتسهيل المناقشات والمفاوضات بين صناع القرار السياسيين ويتم تنظيم الجلسات القطاعية مع مختلف القطاعات من الزعماء الدينيين والمرأة والعمال ورجال العمل للحصول على وجهات النظر كما تنظم جلسات حول قضايا محددة مثل الأراضي وتشكيل الحكومة. وتحت محور الدورة الإعلامية تحدث البروفسور حسن عن تعامل الإداريين مع البيانات المتعلقة بالأطروحات والمعلومات المقدمة ثم يأتي دور الخبراء الذين يصوغون المعلومات المقدمة من الإداريين ويقدمون التقارير التي تطرح الخيارات المختلفة لتتم دراستها بواسطة صناع القرار. ومن ثم تدرس لجنة الموضوع هذه الخيارات وتعد تقارير لتدرسها الهيئة التشريعية التي تتخذ القرارات النهائية وتتبنى النص القانوني المطلوب. كما شمل هذا المحور نقاطاً عديدة في سبيل المشورة منها مبادئ الشرعية والشمولية المجتمعية وتمكين المجتمع المدني والشفافية والمحاسبة وأدوار الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء وإعلام الجمهور وإشراكه في كل المراحل وأن تكون عملية المشورة مقبولة ومفتوحة لوجهات النظر المختلفة، كما شملت النقاط تمكين العملية من خلال التثقيف وبناء عملية الإجماع وفض النزاع واستعمال اللغة الواضحة السهلة في الدساتير حيث يشدد بروفسور حسن على استخدام اللغة التي يفهمها العامة في الدساتير والقوانين وتفادي المصطلحات اللاتينية الغامضة، ومن ضمن النقاط مبدأ فصل السلطات والاستفادة من التجارب العالمية والاستخدام الخلاق لوسائل الإعلام ودور الأكاديميين الذين يجب أن يشاركوا السياسيين والمجتمع المدني في العملية. وأكد بروفسور حسن في ختام محاضرته على أن تجربة المشورة الشعبية الجنوب إفريقية لا يمكن أن تصلح على علاتها للحالة السودانية، فالسودان له إرث يعود تاريخه إلى ثلاثة ألف عام وهو بلد يتميز بالثراء في تنوعه. هذا وحظيت المحاضرة التي استغرقت ساعتين ببعض المداخلات والتعليقات من جانب الحضور الذين كان من بينهم بروفسور الطيب حاج عطية وبروفسور علي سليمان ود. محمد محجوب هارون.
