شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موجبات دستورية ودينية تقضى بتشكيل حكومة قومية (1-2)
صلاح حسن محمد إبراهيم نشر في الصحافة يوم 07 - 03 - 2011

إختلفت الآراء كثيراً حول شرعية الحكومة القائمة فبين قائل بأن شرعيتها مستمدة من قوة النصوص الدستورية و من التفويض الذى منحه إياها الشعب السودانى وفقا لما أسفرت عنه نتيجة الإنتخابات الأخيرة،وقائل بعدم شرعيتها منذ إستيلائها على السلطة بقوة الصراع فى الثلاثين من يونيو عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف ،وقائل بأن شرعيتها قد إنتقصت عقب الإنتخابات الأخيرة بعد أن حفتها شبهات التزوير، وقائل بأن شرعيتها إن وجدت فقد درئت بفشلها فى الحفاظ على وحدة البلاد ،وقائل بأن قميص شرعيتها قد تمزق تماما منذ تمطى ليل الفساد بصلبه «وأردف إعجازا وناء بكلكل «، وقائل بإنتهاء شرعيتها بإنقضاء الفترة الإنتقالية فى يوليو القادم . وقائل.. وقائل.. وقائل... أما السواد الأعظم من عامة الناس كمثلى ممن ضعفت قوتهم وقلت حيلتهم وهانوا على الحكومات فيرون أن الحديث عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها ترف فكرى لا يسمن ولا يغنى من جوع ، كانوا طرائق قددا . فبعضهم ممن ضاقت عليه أرض السودان بما رحبت بعد فقده لوظيفته أو إقصائه عنها عسفا أو لم يسعفه دخله لسد رمقه ورمق من يعول ، أو لم يجد وظيفة أصلا فى ظل سياسات التمكين ليقتات من خشاشها ، هاجر عسى أن يجد في أرض الله الواسعة مراغما كثيرا وسعة أو صابر حتى يأتى الرزاق ذو القوة المتين بفرج من عنده ويقضى أمرا كان مفعولا . وبعضهم لم يستطيع صبرا فطفق يتكفف الناس وزملاء العمل بداية كل شهر أعطوه أو منعوه . وبعضهم عمد لمتاع بيته وحلى أهله إن وجدت ليبيعها كمثلى قطعة قطعة لسداد الأتاوات والفواتير المتصاعدات .
وعلى الرغم من إنتماء كاتب هذا المقال لزمرة المساكين أو قل السواد الأعظم من السودانيين ممن لا ناقة لهم فى الحكومة القائمة ولا جمل فى الحكومة القادمة إلا أننى وجدت نفسى مضطراً لأن أخوض مع الخائضين فى الجدل الفكرى حول شرعية الحكومة القائمة . فبعد إسترجاعى لما أوتيته من قليل علم شرعى ووضعى إبان دراستى للقانون بأم الجامعات ،هالنى ما وجدته فى نفسى من مفارقات بين ما علق بذهنى من أبجديات القانون الدستورى وما يسوقه أهل الشرعية من دفوعات . ولا أخالنى فى حاجة لأن أورد النصوص والأسانيد والحجج التى يسوقها من يقول بالشرعية إذ قد أسهب نفر من الأساتذة الأجلاء مشكورا مأجورا (حاريا أو متعشيا) بتبيانها بأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة مركزين على بعض النصوص من مواد دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لتعضيد حججهم . ولكن أخالنى فى حاجة لأن أورد الشبهات التى قدحت بذهنى والتى قد تقدح ليس فى شرعية الحكومة القائمة فقط وإنما قد تقدح فى شرعية النظام القائم بأسره وبالتالى قد تقدح فى شرعية كل أو بعض الأفعال والإجراءات التى إتخذها منذ امد قريب أو بعيد. ولعله من حق أئمة المسلمين وطلاب كليات القانون وأساتذتهم بل وعامة الناس علىَ أن أميط اللثام عن تلكم الشبهات على الأقل من باب النصيحة أوالمفاكرة أوالعصف الذهنى . ولما كانت بعض من تلك الشبهات ذات صلة بالأحكام السلطانية ، وبعضها ذات صلة بالفقه الدستورى ، فلعله من حقى وحق السواد الأعظم من السودانيين على علماء الإسلام من جهة وعلى فقهاء القانون الدستورى من جهة أخرى أن يدحضوا أو يفندوا أو يعضدوا تلك الشبهات ليوالى من يوالى النظام القائم عن بينة ويعارض من يعارض عن بينة .. والشبهات هى :-
أولا الشبهات الدستورية :
لعله من أبجديات الفقه الدستورى أن الدساتير اللاحقة تكتسب مشروعيتها فى حالات ثلاث .الحالة الأولى ، حالة صدور الدساتير اللاحقة وفقا للإجراءات التى حددتها الدساتير السابقة . وعلى سبيل المثال: أن يصدر دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وفقا للإجراءات التى حددها دستور جمهورية السودان لسنة 1998م .. والحالة الثانية ، حالة سن دستور يحظى بموافقة الشعب بموجب إستفتاء عام ، حر ، نزيه وشفاف . أما الحالة الثالثة فهى حالة الدساتير التى يتم سنها عقب الثورات الشعبية وهى الحالة التى يسميها فقهاء الدساتير بالشرعية الثورية . إذن فقبل أن نعمد للنصوص التى إشتمل عليها دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لنستلهم منها شرعية الحكومة القائمة أو شرعية حكومة ذات قاعدة عريضة أو ضيقة تأتى من بعدها، دعونا نعمد للدستور السابق « دستور جمهورية السودان لسنة 1998م « وإلى الإجراءات التى حددها لتعديله أو إلغائه. بل ودعونا قبل ذلك لنستذكر الإجراءات التى تم إتباعها عند سن الدستور السابق والتى تتلخص فى الآتى :-
1- تفضل السيد رئيس الجمهورية بداية بتشكيل لجنة قومية لإعداد مسودة للدستور.
2- بعد إستلام المسودة وإعمال قلمه فيها تفضل سيادته بدعوة المجلس الوطنى للإنعقاد فى دورة طارئة للنظر فى مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م المقدم من رئاسة الجمهورية .
3- فى جلسته الخامسة من دورة إنعقاده الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418هجرية الموافق 28 مارس 1998م أجاز المجلس الوطنى ( كان يترأسه حينها د. حسن عبد الله الترابى) مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م بعد تعديلات أدخلها المجلس الموقر.
4- بموجب كتابه المؤرخ غرة ذى الحجة 1418 هجرية عبر السيد رئيس الجمهورية عن موافقته على التعديلات التى أجازها المجلس الوطنى .
5- تفضلت هيئة الإنتخابات العامة بعرض مشروع الدستور المذكور على المواطنين بالداخل والخارج وتم لها فى إجتماعها رقم 117 بتاريخ 17 يونيو 1998م بإعتماد نتيجة الإستفتاء والذى أجاب فيه 10833161 بنعم بنسبة بلغت أكثر من 96% .
6- فى السادس من ربيع أول 1419 هجرية الموافق 30 يونيو 1998م وقع السيد رئيس الجمهورية على الدستور إيذانا بنفاذه .
أحكام بعض مواد دستور جمهورية السودان لسنة 1998م:
- نصت المادة 138 منه على أن يكون الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه .
- حددت المادة 139 منه الإجراءات الآتية الواجب إتباعها عند النظر فى تعديل الدستور أو لسن دستور جديد :
(1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطنى أو ثلث مجالس الولايات الحق فى إقتراح مشروع لتعديل الدستور .
(2) يجيز المجلس الوطنى « يقصد به المجلس الوطنى المنتخب «نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذا.
(3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذا إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضا من الشعب فى إستفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام والثوابت الأساسية هى:-
أ- إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعا بإستفتائه أو دستوره أو عرفه هى مصادر التشريع السائدة ،
ب- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادى...إلخ.
ت- إن نظام القيادة رئاسى..............إلخ
ث- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطنى منتخب...ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا أو قانونا الإستفتاء العام
إذن فإن صريح النصوص أعلاه تقضى بإستمرار نفاذ دستور جمهورية السودان لسنة 1998م لا أقول إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ولكنى أقول إلى أن يتم الغاؤه بموجب دستور لاحق يحظى بموافقة الشعب السودانى الكريم . وطالما لم يتم عرض دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م على الشعب السودانى الكريم حتى هذه اللحظة لإجازته فى إستفتاء عام وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 139(3) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، فإن التقييم القانونى للوثيقتين المذكورتين ( دستور السودان لعام 1998م ودستور السودان الإنتقالى لعام 2005م) إن لم أكن مخطئا يكون كالآتى :
- إستمرار نفاذ وسريان دستور جمهورية السودان لسنة 1998م إلى أن يتم سن دستور لاحق وفقا للإجراءات التى حددتها المادة 139(3) منه .
- بطلان دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وبالتالى بطلان كافة الإجراءات والتدابير التى إتخذت بموجبه .
تقييم خطير .. ووضع دستورى شائك وبالغ التعقيد أليس كذلك ؟؟ نعم ..فدستور عام 1998م لا يزال ساريا ونافذا من وجهة النظر القانونية والدستورية ولكنه معطل عمليا فمثله كمثل بئر معطلة لم ينضب ماؤها بعد ..أننهل منه ؟ مجرد سؤال .. ولكننا إن فعلنا لأصبحت الأوضاع أكثر تعقيدا ولا أريد أن أفصح بأكثر من ذلك . وأما دستور السودان الإنتقالى فعلى الرغم من بطلانه من ناحية نظرية إلا أن إستفتاء جنوب السودان والذى أفضى إلى الإنفصال قد أجرى إستنادا لأحكامه . وهذا أيضا وضع بالغ التعقيد لأن ما بنى على باطل (من وجهة نظر قانونية) فهو باطل أيضا. ولكننى لا أعتقد بوجود عاقل على وجه البسيطة يمكنه القول ببطلان نتيجة الإستفتاء لحمل بعير من الأسباب . أهمها وعلى الإطلاق إحترام رغبة شعب الجنوب فى حكم نفسه بنفسه والإستمتاع بخيرات أرضه . إذن فما هى الحلول وما هو السبيل للخروج من هذه المعضلات الدستورية وهذا المأزق الخطير ؟ قطعا لا أدعى بأنى قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب بما يخرجنا من هذا المأزق . فحواء السودان ودودة ولودة فقد يتفتق ذهن أحد أبنائها أو إحدى بناتها عن حلول أفضل مما أفصحت عنها بعنوان هذا المقال .. (نتابع..).
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.