مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





موجبات دستورية ودينية تقضى بتشكيل حكومة قومية (1-2)
نشر في الصحافة يوم 07 - 03 - 2011

إختلفت الآراء كثيراً حول شرعية الحكومة القائمة فبين قائل بأن شرعيتها مستمدة من قوة النصوص الدستورية و من التفويض الذى منحه إياها الشعب السودانى وفقا لما أسفرت عنه نتيجة الإنتخابات الأخيرة،وقائل بعدم شرعيتها منذ إستيلائها على السلطة بقوة الصراع فى الثلاثين من يونيو عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف ،وقائل بأن شرعيتها قد إنتقصت عقب الإنتخابات الأخيرة بعد أن حفتها شبهات التزوير، وقائل بأن شرعيتها إن وجدت فقد درئت بفشلها فى الحفاظ على وحدة البلاد ،وقائل بأن قميص شرعيتها قد تمزق تماما منذ تمطى ليل الفساد بصلبه «وأردف إعجازا وناء بكلكل «، وقائل بإنتهاء شرعيتها بإنقضاء الفترة الإنتقالية فى يوليو القادم . وقائل.. وقائل.. وقائل... أما السواد الأعظم من عامة الناس كمثلى ممن ضعفت قوتهم وقلت حيلتهم وهانوا على الحكومات فيرون أن الحديث عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها ترف فكرى لا يسمن ولا يغنى من جوع ، كانوا طرائق قددا . فبعضهم ممن ضاقت عليه أرض السودان بما رحبت بعد فقده لوظيفته أو إقصائه عنها عسفا أو لم يسعفه دخله لسد رمقه ورمق من يعول ، أو لم يجد وظيفة أصلا فى ظل سياسات التمكين ليقتات من خشاشها ، هاجر عسى أن يجد في أرض الله الواسعة مراغما كثيرا وسعة أو صابر حتى يأتى الرزاق ذو القوة المتين بفرج من عنده ويقضى أمرا كان مفعولا . وبعضهم لم يستطيع صبرا فطفق يتكفف الناس وزملاء العمل بداية كل شهر أعطوه أو منعوه . وبعضهم عمد لمتاع بيته وحلى أهله إن وجدت ليبيعها كمثلى قطعة قطعة لسداد الأتاوات والفواتير المتصاعدات .
وعلى الرغم من إنتماء كاتب هذا المقال لزمرة المساكين أو قل السواد الأعظم من السودانيين ممن لا ناقة لهم فى الحكومة القائمة ولا جمل فى الحكومة القادمة إلا أننى وجدت نفسى مضطراً لأن أخوض مع الخائضين فى الجدل الفكرى حول شرعية الحكومة القائمة . فبعد إسترجاعى لما أوتيته من قليل علم شرعى ووضعى إبان دراستى للقانون بأم الجامعات ،هالنى ما وجدته فى نفسى من مفارقات بين ما علق بذهنى من أبجديات القانون الدستورى وما يسوقه أهل الشرعية من دفوعات . ولا أخالنى فى حاجة لأن أورد النصوص والأسانيد والحجج التى يسوقها من يقول بالشرعية إذ قد أسهب نفر من الأساتذة الأجلاء مشكورا مأجورا (حاريا أو متعشيا) بتبيانها بأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة مركزين على بعض النصوص من مواد دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لتعضيد حججهم . ولكن أخالنى فى حاجة لأن أورد الشبهات التى قدحت بذهنى والتى قد تقدح ليس فى شرعية الحكومة القائمة فقط وإنما قد تقدح فى شرعية النظام القائم بأسره وبالتالى قد تقدح فى شرعية كل أو بعض الأفعال والإجراءات التى إتخذها منذ امد قريب أو بعيد. ولعله من حق أئمة المسلمين وطلاب كليات القانون وأساتذتهم بل وعامة الناس علىَ أن أميط اللثام عن تلكم الشبهات على الأقل من باب النصيحة أوالمفاكرة أوالعصف الذهنى . ولما كانت بعض من تلك الشبهات ذات صلة بالأحكام السلطانية ، وبعضها ذات صلة بالفقه الدستورى ، فلعله من حقى وحق السواد الأعظم من السودانيين على علماء الإسلام من جهة وعلى فقهاء القانون الدستورى من جهة أخرى أن يدحضوا أو يفندوا أو يعضدوا تلك الشبهات ليوالى من يوالى النظام القائم عن بينة ويعارض من يعارض عن بينة .. والشبهات هى :-
أولا الشبهات الدستورية :
لعله من أبجديات الفقه الدستورى أن الدساتير اللاحقة تكتسب مشروعيتها فى حالات ثلاث .الحالة الأولى ، حالة صدور الدساتير اللاحقة وفقا للإجراءات التى حددتها الدساتير السابقة . وعلى سبيل المثال: أن يصدر دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وفقا للإجراءات التى حددها دستور جمهورية السودان لسنة 1998م .. والحالة الثانية ، حالة سن دستور يحظى بموافقة الشعب بموجب إستفتاء عام ، حر ، نزيه وشفاف . أما الحالة الثالثة فهى حالة الدساتير التى يتم سنها عقب الثورات الشعبية وهى الحالة التى يسميها فقهاء الدساتير بالشرعية الثورية . إذن فقبل أن نعمد للنصوص التى إشتمل عليها دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لنستلهم منها شرعية الحكومة القائمة أو شرعية حكومة ذات قاعدة عريضة أو ضيقة تأتى من بعدها، دعونا نعمد للدستور السابق « دستور جمهورية السودان لسنة 1998م « وإلى الإجراءات التى حددها لتعديله أو إلغائه. بل ودعونا قبل ذلك لنستذكر الإجراءات التى تم إتباعها عند سن الدستور السابق والتى تتلخص فى الآتى :-
1- تفضل السيد رئيس الجمهورية بداية بتشكيل لجنة قومية لإعداد مسودة للدستور.
2- بعد إستلام المسودة وإعمال قلمه فيها تفضل سيادته بدعوة المجلس الوطنى للإنعقاد فى دورة طارئة للنظر فى مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م المقدم من رئاسة الجمهورية .
3- فى جلسته الخامسة من دورة إنعقاده الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418هجرية الموافق 28 مارس 1998م أجاز المجلس الوطنى ( كان يترأسه حينها د. حسن عبد الله الترابى) مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م بعد تعديلات أدخلها المجلس الموقر.
4- بموجب كتابه المؤرخ غرة ذى الحجة 1418 هجرية عبر السيد رئيس الجمهورية عن موافقته على التعديلات التى أجازها المجلس الوطنى .
5- تفضلت هيئة الإنتخابات العامة بعرض مشروع الدستور المذكور على المواطنين بالداخل والخارج وتم لها فى إجتماعها رقم 117 بتاريخ 17 يونيو 1998م بإعتماد نتيجة الإستفتاء والذى أجاب فيه 10833161 بنعم بنسبة بلغت أكثر من 96% .
6- فى السادس من ربيع أول 1419 هجرية الموافق 30 يونيو 1998م وقع السيد رئيس الجمهورية على الدستور إيذانا بنفاذه .
أحكام بعض مواد دستور جمهورية السودان لسنة 1998م:
- نصت المادة 138 منه على أن يكون الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه .
- حددت المادة 139 منه الإجراءات الآتية الواجب إتباعها عند النظر فى تعديل الدستور أو لسن دستور جديد :
(1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطنى أو ثلث مجالس الولايات الحق فى إقتراح مشروع لتعديل الدستور .
(2) يجيز المجلس الوطنى « يقصد به المجلس الوطنى المنتخب «نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذا.
(3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذا إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضا من الشعب فى إستفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام والثوابت الأساسية هى:-
أ- إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعا بإستفتائه أو دستوره أو عرفه هى مصادر التشريع السائدة ،
ب- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادى...إلخ.
ت- إن نظام القيادة رئاسى..............إلخ
ث- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطنى منتخب...ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا أو قانونا الإستفتاء العام
إذن فإن صريح النصوص أعلاه تقضى بإستمرار نفاذ دستور جمهورية السودان لسنة 1998م لا أقول إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ولكنى أقول إلى أن يتم الغاؤه بموجب دستور لاحق يحظى بموافقة الشعب السودانى الكريم . وطالما لم يتم عرض دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م على الشعب السودانى الكريم حتى هذه اللحظة لإجازته فى إستفتاء عام وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 139(3) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، فإن التقييم القانونى للوثيقتين المذكورتين ( دستور السودان لعام 1998م ودستور السودان الإنتقالى لعام 2005م) إن لم أكن مخطئا يكون كالآتى :
- إستمرار نفاذ وسريان دستور جمهورية السودان لسنة 1998م إلى أن يتم سن دستور لاحق وفقا للإجراءات التى حددتها المادة 139(3) منه .
- بطلان دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وبالتالى بطلان كافة الإجراءات والتدابير التى إتخذت بموجبه .
تقييم خطير .. ووضع دستورى شائك وبالغ التعقيد أليس كذلك ؟؟ نعم ..فدستور عام 1998م لا يزال ساريا ونافذا من وجهة النظر القانونية والدستورية ولكنه معطل عمليا فمثله كمثل بئر معطلة لم ينضب ماؤها بعد ..أننهل منه ؟ مجرد سؤال .. ولكننا إن فعلنا لأصبحت الأوضاع أكثر تعقيدا ولا أريد أن أفصح بأكثر من ذلك . وأما دستور السودان الإنتقالى فعلى الرغم من بطلانه من ناحية نظرية إلا أن إستفتاء جنوب السودان والذى أفضى إلى الإنفصال قد أجرى إستنادا لأحكامه . وهذا أيضا وضع بالغ التعقيد لأن ما بنى على باطل (من وجهة نظر قانونية) فهو باطل أيضا. ولكننى لا أعتقد بوجود عاقل على وجه البسيطة يمكنه القول ببطلان نتيجة الإستفتاء لحمل بعير من الأسباب . أهمها وعلى الإطلاق إحترام رغبة شعب الجنوب فى حكم نفسه بنفسه والإستمتاع بخيرات أرضه . إذن فما هى الحلول وما هو السبيل للخروج من هذه المعضلات الدستورية وهذا المأزق الخطير ؟ قطعا لا أدعى بأنى قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب بما يخرجنا من هذا المأزق . فحواء السودان ودودة ولودة فقد يتفتق ذهن أحد أبنائها أو إحدى بناتها عن حلول أفضل مما أفصحت عنها بعنوان هذا المقال .. (نتابع..).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.