لمقابلة توتنهام.. اليونايتد يعاقب بيلباو ويطير لنهائي اليوروبا ليج    خدعة واتساب الجديدة لسرقة أموال المستخدمين    الحكم بالإعدام على متهم تعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة    أجانب النصر ينتظرون قرار رونالدو    ما وراء (فضيحة) إعلان سفارة الصين لرعاياها مغادرة السودان    اختتام أعمال الدورة ال 26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدوحة    مبابي على وشك تحقيق إنجاز تاريخي مع ريال مدريد    عبر تطبيق البلاغ الالكتروني مباحث شرطة ولاية الخرطوم تسترد سيارتين مدون بشانهما بلاغات وتوقيف 5 متهمين    شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يقلد مهارات جندي أمريكي في "الإكروبات" بالكربون ومتابعون: (رغم فارق الإمكانيات والأماكن لكن زولنا خطير)    وزارة الخارجية "لا صفة رسمية لسفير السودان السابق لدى ابوظبي" واحيل للتقاعد منذ اكتوبر الماضي    الخارجية: بيان نظام ابوظبي ردا على قطع السودان علاقاته معها بائس يدعو للسخرية ويعكس تجاهلًا للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول    شاهد بالفيديو.. بعد غياب دام أكثر من عامين.. الميناء البري بالخرطوم يستقبل عدد من الرحلات السفرية و"البصات" تتوالى    _119111409__119082842_gettyimages-200487196-001_976549-1    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (أرغب في الزواج من أربعة رجال لأنو واحد ما بقضي)    محمد وداعة يكتب: عدوان الامارات .. وحدة الجبهة الداخلية    الاتحاد يفوز على الأهلي في دوري الابيض    المدير التنفيذى لمحلية حلفا الجديدة يؤمن على أهمية تأهيل الأستاد    رئيس اتحاد المصارعة وعضو الاولمبية السودانية يضع النقاط علي الحروف..الله جابو سليمان: انعقاد الجمعية حق كفله القانون وتأجيل انتخابات الاولمبية يظل نقطة سوداء لايمكن تجاوزها    شاهد بالصورة والفيديو.. خجل وحياء عروس سودانية من عريسها في ليلة زفافهما يثير اهتمام جمهور مواقع التواصل    شاهد بالفيديو.. قائد قوات درع الشمال "كيكل" يدخل في وصلة رقص "عفوية" مع (البنيات التلاتة)    شاهد بالصور.. المذيعة نسرين النمر توثق للحظات العصيبة التي عاشتها داخل فندق "مارينا" ببورتسودان بعد استهدافه بمسيرات المليشيا ونجاتها هي وزميلتها نجمة النيل الأزرق    بهدفين مقابل هدف.. باريس يقهر آرسنال ويتأهل لمواجهة إنتر في نهائي دوري الأبطال    بيان توضيحي من مجلس إدارة بنك الخرطوم    سقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-18 في البحر الأحمر    ما حقيقة وجود خلية الميليشيا في مستشفى الأمير عثمان دقنة؟    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موجبات دستورية ودينية تقضى بتشكيل حكومة قومية (1-2)
صلاح حسن محمد إبراهيم نشر في الصحافة يوم 07 - 03 - 2011

إختلفت الآراء كثيراً حول شرعية الحكومة القائمة فبين قائل بأن شرعيتها مستمدة من قوة النصوص الدستورية و من التفويض الذى منحه إياها الشعب السودانى وفقا لما أسفرت عنه نتيجة الإنتخابات الأخيرة،وقائل بعدم شرعيتها منذ إستيلائها على السلطة بقوة الصراع فى الثلاثين من يونيو عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف ،وقائل بأن شرعيتها قد إنتقصت عقب الإنتخابات الأخيرة بعد أن حفتها شبهات التزوير، وقائل بأن شرعيتها إن وجدت فقد درئت بفشلها فى الحفاظ على وحدة البلاد ،وقائل بأن قميص شرعيتها قد تمزق تماما منذ تمطى ليل الفساد بصلبه «وأردف إعجازا وناء بكلكل «، وقائل بإنتهاء شرعيتها بإنقضاء الفترة الإنتقالية فى يوليو القادم . وقائل.. وقائل.. وقائل... أما السواد الأعظم من عامة الناس كمثلى ممن ضعفت قوتهم وقلت حيلتهم وهانوا على الحكومات فيرون أن الحديث عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها ترف فكرى لا يسمن ولا يغنى من جوع ، كانوا طرائق قددا . فبعضهم ممن ضاقت عليه أرض السودان بما رحبت بعد فقده لوظيفته أو إقصائه عنها عسفا أو لم يسعفه دخله لسد رمقه ورمق من يعول ، أو لم يجد وظيفة أصلا فى ظل سياسات التمكين ليقتات من خشاشها ، هاجر عسى أن يجد في أرض الله الواسعة مراغما كثيرا وسعة أو صابر حتى يأتى الرزاق ذو القوة المتين بفرج من عنده ويقضى أمرا كان مفعولا . وبعضهم لم يستطيع صبرا فطفق يتكفف الناس وزملاء العمل بداية كل شهر أعطوه أو منعوه . وبعضهم عمد لمتاع بيته وحلى أهله إن وجدت ليبيعها كمثلى قطعة قطعة لسداد الأتاوات والفواتير المتصاعدات .
وعلى الرغم من إنتماء كاتب هذا المقال لزمرة المساكين أو قل السواد الأعظم من السودانيين ممن لا ناقة لهم فى الحكومة القائمة ولا جمل فى الحكومة القادمة إلا أننى وجدت نفسى مضطراً لأن أخوض مع الخائضين فى الجدل الفكرى حول شرعية الحكومة القائمة . فبعد إسترجاعى لما أوتيته من قليل علم شرعى ووضعى إبان دراستى للقانون بأم الجامعات ،هالنى ما وجدته فى نفسى من مفارقات بين ما علق بذهنى من أبجديات القانون الدستورى وما يسوقه أهل الشرعية من دفوعات . ولا أخالنى فى حاجة لأن أورد النصوص والأسانيد والحجج التى يسوقها من يقول بالشرعية إذ قد أسهب نفر من الأساتذة الأجلاء مشكورا مأجورا (حاريا أو متعشيا) بتبيانها بأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة مركزين على بعض النصوص من مواد دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لتعضيد حججهم . ولكن أخالنى فى حاجة لأن أورد الشبهات التى قدحت بذهنى والتى قد تقدح ليس فى شرعية الحكومة القائمة فقط وإنما قد تقدح فى شرعية النظام القائم بأسره وبالتالى قد تقدح فى شرعية كل أو بعض الأفعال والإجراءات التى إتخذها منذ امد قريب أو بعيد. ولعله من حق أئمة المسلمين وطلاب كليات القانون وأساتذتهم بل وعامة الناس علىَ أن أميط اللثام عن تلكم الشبهات على الأقل من باب النصيحة أوالمفاكرة أوالعصف الذهنى . ولما كانت بعض من تلك الشبهات ذات صلة بالأحكام السلطانية ، وبعضها ذات صلة بالفقه الدستورى ، فلعله من حقى وحق السواد الأعظم من السودانيين على علماء الإسلام من جهة وعلى فقهاء القانون الدستورى من جهة أخرى أن يدحضوا أو يفندوا أو يعضدوا تلك الشبهات ليوالى من يوالى النظام القائم عن بينة ويعارض من يعارض عن بينة .. والشبهات هى :-
أولا الشبهات الدستورية :
لعله من أبجديات الفقه الدستورى أن الدساتير اللاحقة تكتسب مشروعيتها فى حالات ثلاث .الحالة الأولى ، حالة صدور الدساتير اللاحقة وفقا للإجراءات التى حددتها الدساتير السابقة . وعلى سبيل المثال: أن يصدر دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وفقا للإجراءات التى حددها دستور جمهورية السودان لسنة 1998م .. والحالة الثانية ، حالة سن دستور يحظى بموافقة الشعب بموجب إستفتاء عام ، حر ، نزيه وشفاف . أما الحالة الثالثة فهى حالة الدساتير التى يتم سنها عقب الثورات الشعبية وهى الحالة التى يسميها فقهاء الدساتير بالشرعية الثورية . إذن فقبل أن نعمد للنصوص التى إشتمل عليها دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م لنستلهم منها شرعية الحكومة القائمة أو شرعية حكومة ذات قاعدة عريضة أو ضيقة تأتى من بعدها، دعونا نعمد للدستور السابق « دستور جمهورية السودان لسنة 1998م « وإلى الإجراءات التى حددها لتعديله أو إلغائه. بل ودعونا قبل ذلك لنستذكر الإجراءات التى تم إتباعها عند سن الدستور السابق والتى تتلخص فى الآتى :-
1- تفضل السيد رئيس الجمهورية بداية بتشكيل لجنة قومية لإعداد مسودة للدستور.
2- بعد إستلام المسودة وإعمال قلمه فيها تفضل سيادته بدعوة المجلس الوطنى للإنعقاد فى دورة طارئة للنظر فى مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م المقدم من رئاسة الجمهورية .
3- فى جلسته الخامسة من دورة إنعقاده الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418هجرية الموافق 28 مارس 1998م أجاز المجلس الوطنى ( كان يترأسه حينها د. حسن عبد الله الترابى) مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 1998م بعد تعديلات أدخلها المجلس الموقر.
4- بموجب كتابه المؤرخ غرة ذى الحجة 1418 هجرية عبر السيد رئيس الجمهورية عن موافقته على التعديلات التى أجازها المجلس الوطنى .
5- تفضلت هيئة الإنتخابات العامة بعرض مشروع الدستور المذكور على المواطنين بالداخل والخارج وتم لها فى إجتماعها رقم 117 بتاريخ 17 يونيو 1998م بإعتماد نتيجة الإستفتاء والذى أجاب فيه 10833161 بنعم بنسبة بلغت أكثر من 96% .
6- فى السادس من ربيع أول 1419 هجرية الموافق 30 يونيو 1998م وقع السيد رئيس الجمهورية على الدستور إيذانا بنفاذه .
أحكام بعض مواد دستور جمهورية السودان لسنة 1998م:
- نصت المادة 138 منه على أن يكون الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه .
- حددت المادة 139 منه الإجراءات الآتية الواجب إتباعها عند النظر فى تعديل الدستور أو لسن دستور جديد :
(1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطنى أو ثلث مجالس الولايات الحق فى إقتراح مشروع لتعديل الدستور .
(2) يجيز المجلس الوطنى « يقصد به المجلس الوطنى المنتخب «نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذا.
(3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذا إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضا من الشعب فى إستفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام والثوابت الأساسية هى:-
أ- إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعا بإستفتائه أو دستوره أو عرفه هى مصادر التشريع السائدة ،
ب- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادى...إلخ.
ت- إن نظام القيادة رئاسى..............إلخ
ث- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطنى منتخب...ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا أو قانونا الإستفتاء العام
إذن فإن صريح النصوص أعلاه تقضى بإستمرار نفاذ دستور جمهورية السودان لسنة 1998م لا أقول إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ولكنى أقول إلى أن يتم الغاؤه بموجب دستور لاحق يحظى بموافقة الشعب السودانى الكريم . وطالما لم يتم عرض دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م على الشعب السودانى الكريم حتى هذه اللحظة لإجازته فى إستفتاء عام وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 139(3) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، فإن التقييم القانونى للوثيقتين المذكورتين ( دستور السودان لعام 1998م ودستور السودان الإنتقالى لعام 2005م) إن لم أكن مخطئا يكون كالآتى :
- إستمرار نفاذ وسريان دستور جمهورية السودان لسنة 1998م إلى أن يتم سن دستور لاحق وفقا للإجراءات التى حددتها المادة 139(3) منه .
- بطلان دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م وبالتالى بطلان كافة الإجراءات والتدابير التى إتخذت بموجبه .
تقييم خطير .. ووضع دستورى شائك وبالغ التعقيد أليس كذلك ؟؟ نعم ..فدستور عام 1998م لا يزال ساريا ونافذا من وجهة النظر القانونية والدستورية ولكنه معطل عمليا فمثله كمثل بئر معطلة لم ينضب ماؤها بعد ..أننهل منه ؟ مجرد سؤال .. ولكننا إن فعلنا لأصبحت الأوضاع أكثر تعقيدا ولا أريد أن أفصح بأكثر من ذلك . وأما دستور السودان الإنتقالى فعلى الرغم من بطلانه من ناحية نظرية إلا أن إستفتاء جنوب السودان والذى أفضى إلى الإنفصال قد أجرى إستنادا لأحكامه . وهذا أيضا وضع بالغ التعقيد لأن ما بنى على باطل (من وجهة نظر قانونية) فهو باطل أيضا. ولكننى لا أعتقد بوجود عاقل على وجه البسيطة يمكنه القول ببطلان نتيجة الإستفتاء لحمل بعير من الأسباب . أهمها وعلى الإطلاق إحترام رغبة شعب الجنوب فى حكم نفسه بنفسه والإستمتاع بخيرات أرضه . إذن فما هى الحلول وما هو السبيل للخروج من هذه المعضلات الدستورية وهذا المأزق الخطير ؟ قطعا لا أدعى بأنى قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب بما يخرجنا من هذا المأزق . فحواء السودان ودودة ولودة فقد يتفتق ذهن أحد أبنائها أو إحدى بناتها عن حلول أفضل مما أفصحت عنها بعنوان هذا المقال .. (نتابع..).
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.