قلت في مقالي بعنوان: «الحكومة القومية العريضة أو الباطل الذي يراد به باطل» الذي نشر في صحيفة الصحافة السودانية اليومية بتاريخ 19 فبراير 2011، قلت: «والشرط الضروري جداً لكي تتخذ الحكومة قرارات وتتصرف بصواب ونزاهة وعدل، هو وجود معارضة قوية تشكل تهديداًً جاداًً بانتزاع الكراسي من تحتها عن طريق الانتفاضة الشعبية أو الانتخابية لأنها تفضح بالحقائق والارقام القصور في أداء الحكومة، وتفضح ظلمها وفسادها وتقوم بتبصير الناس بحقوقهم وبتنظيمهم للمطالبة بها. ويحتاج حدوث ذلك في تقديري إلى ذهنيات وأساليب عمل تختلف تماماً عن ذهنيات وأساليب عمل السادة رؤساء أحزاب المعارضة الكبيرة». وقد كتبت رأيي حول الأمراض التي يعاني منها حزب الأمة القومي في مقال بعنوان «السيد الصادق المهدي وانتفاضته الانتخابية» نشر في جزءين في صحيفة الصحافة السودانية في يومي 27 أبريل 2010م والسادس من مايو 2010م، وقلت في ذلك المقال إن حزب الأمة يعاني من ثلاثة أمراض أساسية هي أولاً مرض العمل الفوقي والاهمال الكامل للعمل التحتي وسط الجماهير الذي يقوم به عادة أعضاء الحزب في الأحياء والقرى والفرقان. وثانياً مرض الافتقار لأسباب القوة المالية وغيرها، وثالثاً المرض الخطير جداًً وهو اختزال كل الحزب في شخص واحد هو رئيسه الذي لا يخضع للمحاسبة من أية جهة. وتنطبق علة الاختزال التي يعاني منها حزب الأمة على كل أحزاب المعارضة السودانية. وأورد هنا قليلاً مما قاله الصحافي ادريس حسن في مقاله بعنوان «أحزاب المعارضة في بلادنا متى تصحو؟» الذي نشر في صحيفة الصحافة عدد العاشر من يوليو 2010م. يقول الاستاذ إدريس حسن : «أحزاب المعارضة في بلادنا تقول إن مطلبها الاساسي هو الديمقراطية المبرأة من كل عيب .. هذا حسن ونتفق فيه، ولكنا نتساءل: هل تملك هذه الأحزاب حتى القليل من الديمقراطية داخل مؤسساتها الحزبية؟ المكابرة فقط دون الواقعية هي التي تقول بوجود هذه الديمقراطية المزعومة. وأحزابنا مع الأسف هي احزاب الرجل الواحد والسيد القائد الملهم الذي لا يأتيه الاخفاق أو الخطأ في كل ما ينطق به او يؤمن به أو يشير به... فهو المبرأ والمنزه عن كل اخطاء السياسة وقراءاتها وحساباتها. والمؤسسية داخل هذه الاحزاب مجرد لافتة او سراب لا يدركه الا الذين يؤملون في السراب من الأعضاء، والمكاتب السياسية والهيئات القيادية هي مجرد ديكورات كرتونية كديكورات المسارح، والرأي الآخر في هذه الأحزاب والاحتكام للديمقراطية الحزبية هما رجس من عمل الشيطان. والترقي في الحزب لا يتم إلا بمباركة السيد والزعيم، والقرارات السياسية المفصلية يتم تفويض الزعيم تفويضاً مطلقاً لاتخاذها، وموقف الحزب من المشاركة او المقاطعة هو حق حصري للزعيم لا ينبغي ان يشاركه فيه أحد. هذا ما كان في شأن الديمقراطية والمؤسسية داخل احزاب المعارضة في بلادنا، أما عن تداول القيادة بين الاجيال السياسية المتلاحقة فذاك ترف لا تحلم به الاجيال، إذ يظل هرم القيادة والمقعد الأول فيها ملكاً عضوضا لا ينبغي أن يتطلع إليه أحد. كل احزاب الدنيا تتغير قياداتها كلما انقضت مرحلة سياسية وجاءت اخرى إلا نحن.. كل احزاب الدنيا تتغير قياداتها عندما تخفق في المنازلات السياسية والانتخابية الا احزابنا.. كل القادة السياسيين يتوارون ويعتزلون حياتهم السياسية عند الاخفاق ليفسحوا المجال للأجيال اللاحقة الا قادتنا.. هكذا اذا ينسد الأفق السياسي في وجه الكوادر الحزبية الشابة والتي باتت تعيش الإحباط السياسي وهي تدرك عبثية المؤسسة الحزبية التي يعيشون في كنفها» لماذا استنهاض أحزاب المعارضة؟ قلت أعلاه إن وجود معارضة قوية شرط ضروري جداًً لقيام الحكومة السودانية بإدارة الدولة بفاعلية وكفاءة ونزاهة وعدل، ولا يتصور وجود معارضة قوية بدون أحزاب، لأن الحزب باعتباره وعاءً أو ماعونا تنظيميا يجمع الافراد الذين تربط بينهم أشواق أو أفكار أو مصالح يريدون تحقيقها من خلال إدارة الدولة، يحقق أربعة منافع أساسية: أولاًً: يجعل الحزب أعضاءه اكثر فاعلية «قدره على تحقيق المقاصد» وكفاءة «تحقيق مقاصدهم بأقل تكلفة ممكنة» لأنه يقوم بتجميع طاقاتهم الفكرية والجسدية والمالية وغيرها بدلاً من أن تستخدم مشتتة. ثانياً: يوفر الحزب الحي الذي بداخله نشاط وحركة، يوفر فرصا لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعصف الأذهان من خلال النقاش الجاد، الامر الذي يؤدي إلى الفهم الاشمل والأعمق للقضايا المتعلقة بإدارة الحزب وإدارة الدولة. ثالثاً: يوفر الحزب الحى فرصا كبيرة لتدريب أعضائه في الإدارة. رابعاًً: يوفر الحزب الحي فرصا كبيرة لاكتشاف مقدرات أعضائه الادارية وتوظيفها في إدارة الحزب وإدارة الدولة. مرتكزات أساسية للبناء التنظيمي: ان الضعف والعجز الذي تعاني منه احزاب المعارضة السودانية، مرده كما قلت اعلاه إلى اختزال الحزب في شخص واحد هو رئيسه الذي لا يخضع لأية محاسبة سواء أكان هذا الرئيس هو السيد محمد عثمان الميرغني أو السيد الصادق المهدي او الدكتور حسن عبد الله الترابي او السيد محمد إبراهيم نقد. وللقضاء على هذا العجز والضعف من الضروري جداًً ان تدار أحزاب المعارضة السودانية بمهنية PROFESSIONALISM حسب ما استقرت عليه المعرفة والتجارب الانسانية. ويتطلب ذلك في تقديري أن يقوم البناء التنظيمي لتلك الأحزاب على المرتكزات الأساسية التالية: 1/ أن يعتمد نشاط الحزب على العمل التحتي الذي يقوم به أعضاؤه في الاحياء والقرى والفرقان الذين ينتظمون في خلايا أو وحدات أو فروع تقوم بثلاث مهام رئيسية «أ» دراسة ومناقشة مشكلات وهموم الناس وطموحاتهم الخاصة بالأمن والخدمات والمعايش ومحاولة ايجاد الحلول لها، «ب» الاشراف على اداء اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، «ج» ترويج افكار وبرامج ومواقف الحزب والدفاع عنها. وهكذا يوفر الحزب منبراًً حقيقياًً لاعضائه للمشاركة في إدارة الدولة، ويتغلب على مشكلة التمويل التي يحتج بها بعض رؤساء الأحزاب. 2/ عدم تركيز سلطة اتخاذ القرار في أي مستوى في يد شخص واحد . 3/ خضوع المسؤولين في كل المستويات للمحاسبة على القصور في الاداء وعلى سوء التصرف ENTRENCHMENT 4/ وضع تحوطات كافية في دستور الحزب ضد الخندقة أو الكنكشة بوضع سقوف زمنية لتولي المسؤوليات في كل المستويات، مثلاًً بالنص في دستور الحزب على إنه لا يجوز لأى شخص أن يتولى منصب رئيس الحزب أو منصب الأمين العام لمدة تزيد عن عشرين عاماً متصلة أو متقطعةً. وتسهيل الدعوة للاجتماعات والقرارات التي تهدف إلى المحاسبة على القصور في الاداء وعلى سوء التصرف. 5/ مراعاة الرشاقة في أجهزة الحزب الادارية، في كل المستويات من قومية وولائية وغيرها، من حيث العدد والحجم لتفادي تداخل وتضارب الاختصاصات والسلطات، ولتسهيل الاجتماعات والنقاش، ولذلك أرى أن يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من جهازين فقط، جهاز يقوم بالتشريع والإشراف، وجهاز آخر تنفيذي يقوم بابتدار وإعداد الخطط والسياسات والمشاريع المتعلقة بإدارة الحزب وإدارة الدولة وعرضها على جهاز التشريع والاشراف لدراستها ومناقشتها واعتمادها. ويقوم الجهاز التنفيذي وتحت إشراف جهاز التشريع والإشراف، يقوم بتنفيذ ما تم اعتماده. 6/ لضمان قيام جهاز التشريع والإشراف بدوره في الاشراف على الجهاز التنفيذي بفاعلية، لا يجوز لرئيس ونائب رئيس جهاز التشريع والإشراف تولي أية مسؤولية في الجهاز التنفيذي. 7/ أن يكون الجهاز التنفيذي من حيث اختصاصاته مناظراًً للجهاز التنفيذي للدولة، مثلاً على المستوى القومي يتكون من أمانات للمالية والاقتصاد وللأمن والدفاع والتعليم والصحة والتجارة والصناعة.. الخ، بدلاً من الامانات العبثية التي تتكون منها امانات بعض الاحزاب اليوم. 8/ أن يكون للحزب رئيس ونائب رئيس يتم تعيينهما عن طريق الانتخاب في مؤتمر عام للحزب. ويكون رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب بحكم منصبيهما رئيس ونائب رئيس جهاز التشريع والإشراف. ويكون رئيس الحزب مسؤولاًً عن التأكد من قيام جهاز التشريع والاشراف بواجباته بفاعلية وكفاءة. 9/ أن يقوم بقيادة الجهاز التنفيذي أمين عام يختاره ويقوم بتعيينه جهاز التشريع والاشراف. ويكون الامين العام مسؤولا مسؤولية كاملة أمام جهاز التشريع والإشراف عن قيام الجهاز التنفيذي بواجباته بفاعلية وكفاءة. ولهذا يحق للأمين العام ترشيح أعضاء الجهاز التنفيذي الآخرين لاعتمادهم بواسطة جهاز التشريع والإشراف، كما يجوز له اعفاء اي عضو من اعضاء الجهاز التنفيذي لعدم تعاونه أو تقصيره أو سوء التصرف. ويكون الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الحزب والمسؤول عن تمثيله في علاقته بالآخرين في داخل السودان وخارجه. ويؤدى إعفاء الامين العام من منصبه إلى إعفاء بقية اعضاء الجهاز التنفيذي تلقائياًً. 10/ يجوز لجهاز التشريع والاشراف إعفاء الامين العام أو اي عضو آخر من اعضاء الجهاز التنفيذي بقرار تصدره الأغلبية العادية «أي اكثر من نصف الاعضاء» الحضور في اجتماع قانوني حسب نصوص دستور ولوائح الحزب. 11/ يجوز لجهاز التشريع والاشراف إعفاء رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب من منصبه بسبب القصور في الأداء او سوء التصرف بقرار يصدره ثلثا اعضاء جهاز التشريع والاشراف الحضور في اجتماع قانوني حسب نصوص دستور ولوائح الحزب. 12/ يجوز لجهاز التشريع والاشراف سحب العضوية من أي عضو من أعضائه بسبب القصور في الأداء أوسوء التصرف بقرار يصدره ثلثا أعضائه الحضور في اجتماع قانوني حسب دستور الحزب ولوائحه. 13/ في حالة رفض رئيس جهاز التشريع والاشراف أو فشله في دعوة ذلك الجهاز للاجتماع حسب نصوص دستور الحزب و لوائحه، يجوز ل «10%» من اعضاء جهاز التشريع والاشراف دعوته للاجتماع وتحديد أجندة الاجتماع ومكانه وزمانه. 14/ يجوز ل 10% من اعضاء جهاز التشريع والاشراف الطلب من رئيسه الدعوة لاجتماع طارئ لذلك الجهاز، او الدعوة لمؤتمر عام استثنائي. 15/ من الضروري أن تنص لوائح الحزب على عقد المؤتمر العام للحزب واجتماعات اجهزة التشريع والاشراف والاجهزة التنفيذية والخلايا أوالوحدات أو الفروع في الاحياء والقرى والفرقان دورياًً وبانتظام وفي اوقات لا تتجاوز سقوف محددة، مثلاً أن تجتمع الوحدة أو الفرع في الحي أو القرية أو الفريق مرة واحدة على الاقل كل شهر. 16/ أن تكون هناك معايير واضحة ومنصوص عليها في دستور الحزب لاختيار المسؤولين في كل المستويات، بأن ينص مثلاً على أن يراعى في اختيار الامين العام ان يكون مشهوداًً له بالمقدرات الادارية العالية، وأن يتحلى باستقامة السلوك والنزاهة وبالشجاعة والحزم والحسم. 17/ تكون الوحدة على مستوى الحي او القرية او الفريق او الأحياء أو القرى أو الفرقان المتجاورة المشار اليها في النقطة «1» اعلاه، هي في نفس الوقت جهاز التشريع والاشراف، وتتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً، ويكون لها رئيس ونائب للرئيس ومقرر يقوم بتوصيل الدعوة للاجتماعات ويدون المحاضر. كما تكون لها لجنة تنفيذية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. 18/ أن تفتح أبواب ونوافذ الجهاز التنفيذي على مصراعيها لكل أعضاء الحزب الذين لديهم الرغبة والاستعداد للمشاركة في نشاط الحزب. والمرتكزات التي ذكرتها اعلاه ليست شاملة أو حصرية، ويجوز أن يضاف الكثير إليها. كما تحتاج إلى الكثير من التفصيل عند تحويلها إلى نصوص قانونية في دساتير ولوائح الاحزاب. حالة حزب الأمة القومي: الهيكل التنظيمي لحزب الأمة القومي المنصوص عليه في دستور الحزب لسنة 1945 والمعدل لسنة 2009م، يعاني من نقاط ضعف وعيوب كثيرة وأساسية في مقدمتها: أولاًً: اختزال الحزب في رئيسه، ومنح رئيس الحزب سلطات تشريعية وتنفيذية غير محدودة أو مقيدة. ثانياًً: ينص دستور الحزب على تعدد وترهل أجهزة الحزب. فهناك مؤسسة رئاسة وهيئة مركزية من «864» عضوا، ومجلس تنسيق ومكتب سياسي من «160» عضواًً وأمانة عامة. ثالثاًً: قاد تعدد الاجهزة وترهلها إلى تداخل الاختصاصات والسلطات، وإلى الصراع والنزاع وعجز بعض الاجهزة مثل الهيئة المركزية عن القيام بعملها. ولهذا فإن دستور حزب الأمة القومي لا ينفع معه الترقيع، بل يحتاج إلى إعادة كتابة شاملة لقيام حزب ديمقراطي وفاعل. وتقليص أجهزة إدارة الحزب على المستوى القومي إلى جهازين فقط، جهاز للتشريع والاشراف يجوز أن يطلق عليه اسم الهيئة المركزية، وجهاز تنفيذي يجوز أن يطلق عليه اسم الأمانة العامة أو المكتب السياسي. وألا يزيد عدد أعضاء الهيئة المركزية عن مائة وخمسين عضواً «150» يختار حوالي «80%» منهم بالتصعيد من الولايات واعضاء آخرين حوالي «20%» يقوم بانتخابهم المصعدون من الولايات لمراعاة التوازن بين الشيب والشباب والرجال والنساء، واضافة بعض ذوي الكفاءات العلمية والخبرات الذين يتوقع أن يثروا عمل جهاز التشريع والاشراف. وكما قلت أعلاه يكون رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب هما رئيس ونائب رئيس الهيئة المركزية بحكم منصبيهما. وألا يزيد عدد أعضاء الامانة العامة «المكتب السياسي»عن خمسة عشر عضواًً «15». ويكون الأمين العام مسؤولاً عن اتخاذ القرارات اليومية الخاصة بإدارة الحزب، وعن قيام اعضاء الامانة العامة بواجباتهم بفاعلية وكفاءة، وأن يكون الأمين العام، كما قلت أعلاه، هو ممثل الحزب في علاقته بالخارج والناطق الرسمي باسم الحزب. وبما ان حزب الامة يعاني حالياً من التفتت، ربما تكون إعادة بناء الحزب على اسس جديدة فرصة مناسبة لجمع الاطراف المتنازعة واشراكها في ورشة عمل تناقش مرتكزات إعادة بناء الحزب وصياغة الأفكار التي يتفق عليها في دستور جديد للحزب يعرض على مؤتمر عام لاعتماده. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب رئيس ونائب رئيس للحزب. ويتم حل كل الأجهزة القائمة اليوم ليعاد بناء الحزب على ضوء ما ينص عليه الدستور الجديد.
