كشفت صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية في تقرير لها أمس انتشار السجون السرية الأميركية في 66 دولة على الأقل. وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في احتجاز أشخاص تتهمهم بالضلوع في أنشطة «إرهابية» ومعارضين لدول موالية لواشنطن والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلت المناقشة إلى يونيو القادم رضوخا لمعارضة عنيفة أبدتها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيها. وأوضحت الصحيفة أن مصر وباكستان رفضتا باسم دول إسلامية شملها الاتهام السماح للمحققين الأربعة معدي الدراسة بالقدوم إليها للتحقيق بشأن السجون السرية الموجودة فيها. وأضافت أن مصر وباكستان اتهمتا المحققين الأربعة -الفنلندي مارتين شاينين والنمساوي مانفريد نوفاك والباكستانية شاهين سردار علي والجنوب أفريقي جيرمين ساركين- بالتدخل في شؤونهما الداخلية وتجاوز صلاحية التفويض الأممي الممنوح لهما. ونقلت الصحيفة عن المحققين الأربعة قولهم إن «الدراسة لم تكن تهدف بالدرجة الأولى لتسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم الثالث بقدر ما كانت معنية بالتحقيق في الرحلات السرية التي قامت بها سي آي أي بشكل غير مشروع لنقل عشرات المتهمين المفترضين بالإرهاب إلى سجون غير قانونية في دول مختلفة، حيث تم التحقيق معهم باستخدام أساليب غير متصورة ومعاملتهم كحيوانات». وأوضحت الصحيفة أن المحققين الأمميين الذين بدؤوا تحرياتهم بإرسال استمارة أسئلة عن السجون السرية إلى جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، لم يتلقوا ردا على أسئلتهم سوى من 44 دولة فقط. ونوهت إلى أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأميركية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا. وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي تم استخدامها في الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين أميركيا ب»الإرهاب» وللمعارضين للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيها. واعتبرت الدراسة أن سي آي أي «أسهمت عبر سجونها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها». وخلص معدو الدراسة إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية. وتطرقت الدراسة إلى جوانب تاريخية ل»عالم السجون السرية» فأشارت إلى إقامة الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر سلسلة من السجون من هذا النوع في النصف الأول من القرن الماضي. وأشارت إلى أن فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهدت إقامة الأنظمة العسكرية الموالية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية سجونا خاصة للإجهاز على معارضيها السياسيين. وذكرت أنه أقيم في العاصمة الكونغولية كينشاسا أكثر من 200 سجن سري لاحتجاز المعارضين السياسيين خلال حقبة التسعينيات. وتحدثت الدراسة عن تحول السجون السرية الليبية خلال العقود الأخيرة لأماكن مارس فيه «البوليس السياسي» انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خارجة عن أي سيطرة أو رقابة. كما أشارت إلى احتجاز وتعذيب إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل زنازين «مصمتة» في أماكن غير معروفة
