سخرت الحركة الشعبية ،من ترشيح اللواء تلفون كوكو لمنصب الوالي في انتخابات جنوب كردفان، واعتبرت أن ترشيحه مخالف للقانون ،واتهمت المؤتمر الوطني بتخطيط وتمويل أجراءات انتخاب كوكو، وطالبت بإعفاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية لتماديها في خرق القانون. وقال مستشار رئيس الحركة الشعبية بالولاية، قمر دلمان، في تصريح صحفي إن اللواء تلفون كوكو مازال ضابطا في الجيش الشعبي ( أحد القوات النظامية وفق الاتفاقية ) ،ولم يقدم استقالته،وإن استقالته لن تتم قبل انتهاء قضيته،معتبرا ترشيحه تمادياً من اللجنة العليا للانتخابات في مخالفة القانون ،واتهم المؤتمر الوطني بتخطيط وتمويل ترشيح تلفون كوكو،وأكد حصول الحركة الشعبية على وثائق تثبت تورط المؤتمر الوطني في تأسيس حزب جديد يسمي (جاد الديمقراطي ) يضم في عضويته المفصولين من الحركة الشعبية الغرض من تأسيسه وفق الوثائق تشويه صورة الحركة الشعبية وعرقلة نشاطها السياسي بالولاية، وتقديم مرشحين من النوبة على كافة المستويات لمنافستها. وأبدى دلمان استغرابه من قبول المفوضية ترشيح كوكو من قبل أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم (مستقلين ) ،في وقت مازال فيه الرجل عضوا في الحركة الشعبية،وطالب بإعفاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية لتماديها في خرق القانون.