تجددت الخلافات السياسية داخل أروقة المؤتمر الوطني بولاية القضارف بعد الاتهامات التي وجهها عدد من قيادات الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لنائب رئيس الحزب عبد القادر محمد علي لتجاوزه لوائح ونظم الحزب وفق ما ورد في انتخابات الشورى الأخيرة لاختيار الوالي وما سبقه من تحضيرات حيث اتهم الأعضاء نائب الرئيس بتزييف إرادة الشورى وتجاوز قرارات الحزب ورئيسه في عدم الاتصال بأعضاء الشورى وطالب الأعضاء بإقالته بعد هيمنته على الحزب وإبعاد عدد من عضوية الحزب من أبناء الولاية وهو يملك أجندة وحسابات شخصية في تهجير قيادات وتمكين بعض القيادات وتهميش الشباب والتغول على فرص الولاية متجاوزاً المشاركة السياسية . وطالب عدد من قيادات الحزب في حديث للصحافة بالدعوة لعقد مجلس شورى طارئ لعدم قانونية المكتب القيادي واختيار مكتب قيادي جديد بعد أن قدمت مذكرة تحتوى على عدم شرعية اختيار الوالي حيث أكد عمر حسن فاضل رئيس الدائرة السياسية بمجلس شورى الولاية أهمية انعقاد مجلس شورى طارئ لمحاسبة ومناقشة نائب الرئيس والطريقة التي تم بها انتخاب الوالي والتآمر على الشورى والوصاية عليها مشيراً الى أن نائب رئيس الحزب جاء بطريقة غير صحيحة متجاوزاً النظام الأساسي بعد أن تم إجازة أمر اختياره عبر الشورى بطريقة درامية وانتقد فاضل الطريقة التي اتبعها نائب رئيس الحزب عبر الامرة التنظيمية بجانب استغلال مصطلحات المؤسسية مشيراًالى أن قمة المؤسسية والامرة التنظيمية هي الشورى منعقدة وليس نائب الرئيس ، ووجه فاضل رئيس الدائرة السياسية بمجلس شورى الولاية اتهاماته لنائب رئيس الحزب بالاتجاه الى إجراء القائمة وتصميمها من سبعة أشخاص وحشده لرؤساء مؤتمر المحليات ونواب الرئيس وبعض المؤثرين لتنفيذ المخطط قبل قيام الشورى ووصف فاضل ما تم هي نفس المؤامرة التي اتبعت في عهد الوالي السابق. من جهته رفض جعفر الشريف النور القيادي البارز بالحزب التجاوز الذي تم ووصفه بالخروج من المؤسسية وتجاوز لوائح الحزب وقال بأنهم يعملون على شراكة سياسية واسعة للالتفاف حول مؤسسات الحزب أو لوائحه إلا أن نائب الرئيس عمل على قيادة أجسام خارجية لكسب سياسي شخصي وتنفيذ سياسات تصب في مصلحة مجموعته وقال إن الاتجاه الذي يمضي إليه نائب الرئيس سيؤدي الى انشقاق الحزب مشيراً الى عدم شرعية المكتب القيادي بعد تجاوز في المحليات عبر التمثيل دون الترشيح المباشر فيما دافع والي القضارف ورئيس الحزب الضو الماحي عن اختيار نائبه وقلل من وجود أي صراعات مشيراً الى أن أي نشاط سياسي تم في الفترة السابقة جاء وفق الشورى والمؤسسية وداخل أسوار الحزب،مبيناً قدرة حزبه على حماية أعضائه وحسم الملفات في الحزب عبر المؤسسية والإجراءات وليس عن طريق البيانات والتصريحات. وقال ان اختيار نائب رئيس الحزب تم حسب الأسس والنظام ونفى الماحي وجود أي تجاوز داخل شورى الحزب لرؤية قيادات وأعضاء المكتب القيادي وهو حق مكفول لهم في الحضور والمشاركة مؤكداً ان ما تم من تبديلات وتعيينات في الجهاز التنفيذي هي قرارات الوالي وليس رئيس الحزب وذلك في إطار إصلاح الخدمة العامة وتجويد الأداء.