فتح اعلان مجلس ادارة مشروع الجزيرة أمس الأول تعيين المهندس عثمان سمساعة محمد الشيخ خلفا للبروفيسور صديق عيسى أحمد الباب واسعا أمام الجميع بمختلف مشاربهم عن ما هية مايحتاجه مشروع الجزيرة وأين مكمن العلة فيه ؟ وهل تغيير المدير العام بآخر سيحل معضلته ويمكنه من الانطلاق والعودة الى سيرته الأولى أم أن ثمة معضلات تعترض مسيرته وتحول دون تحقيق غاياته . وفي هذا الشأن يقول البروفيسور عصام بوب ان ما وصل اليه حال المشروع من تردي في عجلة الانتاج وتدهور في البنى التحتية يبعث على الحيرة ويستدعي الاندهاش وانه حين يسمع المرء عن تعيين مدير جديد للمشروع يجد نفسه غيابة جب خاوي من كل شيء سوى الحيرة ، وتساءل بوب في ذهول ماذا دهى المشروع فاصطرعت في جوفه ألوان الفشل ؟ وهل تمت خصخصته أم أن الدولة ما زالت تبسط سيطرتها وهيمنتها على مفاصل العمل وعجلة الانتاج فيه ؟ وهل تمت مصادرة أرضه والتخلص من بنياته التحتية ؟ ووصف ما يجري بالمشروع بقمة الفوضى بعد الاستغناء عن الغالبية العظمى من العاملين فيه بعد تسريحهم واستلامهم حقوقهم، ويضيف أن قد تسربت أنباء مؤكدة تفيد دخول المشروع في شراكات وصفها القائمون على أمره بالاستراتيجية مع بعض المؤسسات والدول في ظل بث تطمينات عن تحديث طرق ووسائل الانتاج فيه وتغيير التركيبة المحصولية ،وزاد أن كل ذلك يشكل مصدر حيرة لكل أفراد الشعب والمسؤولين على حد سواء وان ما يحدث بالمشروع يبرهن على وجود قرارات متباينة ومتعددة بشأنه وصدرت تأكيدات بصرف تعويضات لملاك الأرض فيه وقال ان ما يفهمه خروج المشروع من دائرة دورة الاقتصاد السوداني بعكس ما تبثه بعض وسائل الاعلام عن زيادة رقعة الانتاج فيه وادخال محاصيل جديدة . وطالب بوب الدولة ومسؤوليها وعلى رأسهم وزير الزراعة الخروج بتوضيح كامل عن مشروع الجزيرة وايقاف الجميع على ما يجري فيه وتبيان الخطوات التي تتخذها الحكومة بصدده لجهة أن تضارب الأنباء والأقوال يضر بخطط وزارة المالية وتوقعات الانتاج والدورة الاقتصادية وسمعة السودان قاطبة في حد ذاته، وقال انه لا يعلم ان كان المشروع ضمن المنظومة الاقتصادية بالدولة أم أن ثمة معركة تدور بين رحاه حول اتخاذ قرار بصدده لم يتبلور بعد . ورسم بوب خارطة طريق لاعادة المشروع سيرته الأولى قوامها اعادة هيمنة وزارة الري على ادارة المياه واستخداماتها بالمشروع والاستغناء عن روابط المياه لما أثبتته من فشل ذريع في ادارة المياه روح الانتاج الزراعي بالمشروع ، بجانب اعادة الدورة الزراعية السابقة التي يقودها القطن المحصول النقدي الأول الذي ظل يغذي الاقتصاد السوداني لما يربو عن 80 سنة بالاضافة لتثبيت حقوق الملاك في الحيازات وامتلاكها درءا لكارثة قومية جراء انتزاع مورد الأراضي التي تشكل موردا انتاجيا رأسماليا مع ضرورة تعيين ادارة من الخبراء والمهندسين الزراعيين الذين يمثلون جيشا جرارا من العطالة . وغير بعيد عن افادات بوب يرى الدكتور محمد الناير أن المعضل في مشروع الجزيرة لا يتمثل في الادارة فقط وان كانت تتحمل كفلا كبيرا من وزر ما لحق به من تدهور انتاجه علاوة على مساهمة قانون المشروع لسنة 2005 الذي أعطى المزارعين الحق في زراعة ما يرونه مناسبا من تركيبة محصولية دون قيود تقوم على هدى علمية ومنهجية مدروسة ، ووصف الناير سياسة الحرية التي اشبه بالتحرر واقرب للفوضى بأنها أضرت بالسياسة الكلية للدولة فهزمت الاستراتيجية المرسومة لتحقيق الاكتفاء والارتقاء بالموارد غير البترولية والتي من بينها تعظيم الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقال لابد من الزام المزارعين عبر التحفيز على تبني دورة زراعية معينة تتماشى واحتياجات السوق المحلية والعالمية وعلى الدولة النهوض بمسؤولياتها بالمشروع في توفير وتهيئة البيئة والبنيات اللازمة للانتاج وتوفير مياه الري في مواعيدها والعمل على بسط مدخلات الانتاج بشروط ميسرة وتحديد علاقات الانتاج وتوفير أسباب التسويق المجزي للمنتجين، ودعا الى اتجاه المشروع لاستخدام التقانات الحديثة واستقدام الآلة في انجاز العمليات الزراعية والفلاحية ما أمكن في ظل تفاقم ظاهرة عدم تبادل الأجيال بين المزارعين وأبنائهم الذين هجروا الزراعة في ظل تراجعها وعدم جدواها .