يمر السودان بمرحلة تعتبر بكل المقاييس مفصلية لتحديد هويته ورسم معالم مستقبله فبعد إنتهاء الانتخابات يواجه الحكومة المنتخبة أكبر تحدي في تأريخ السودان يتمثل في استحقاق الاستفتاء للجنوبيين لتقرير مصير إقليمهم سواء بالاستمرار في الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه الأمر الذي يلقي مزيدا من الأعباء والتكليفات الجثام في شتى المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) على الحكومة المنتخبة التي لا يفصلها عن استحقاق الاستفتاء سوى ثمانية أشهر الأمر الذي يحتم عليها العمل بوتيرة متسارعة لتلافي مغبة الوقوع في براثن الانفصال بإحداث تنمية متوازنة في كل أرجاء البلاد لا سيما الإقليم الجنوبي لجعل الوحدة جاذبة لا سيما أن انفصال الجنوب إذا ما وقع بناء على رغبة أهل الإقليم سيلقي مزيدا من التبعات الاقتصادية على الحكومة بالشمال إذ أنها ستفقد كثيرا من موارد تغذية خزينتها العامة التي تأتي من إيرادات عائدات النفط الذي يقع جزء كبير من مناطق إنتاجه بالإقليم الجنوبي، الأمر الذي يحتم على حكومة الشمال البحث عن بدائل تسد بها تناقص إيرادات خزينتها العامة ويرى كثير من الخبراء أن أفضل سبيل لتعويض الفاقد من الإيرادات هو الاتجاه إلى الزراعة لما يتميز به السودان من مقومات تساعد وتشجع على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أهلت السودان للترشح ليكون سلة غذاء العالم ،غير أن ثمة متاريس تقف حجر عثرة في طريق التنمية الزراعية بالبلاد لابد من التغلب عليها بالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت العديد من البرامج والمحاولات مثل برامج النفرة الزراعية التي أعقبتها النهضة الزراعية لإنقاذ القطاع الزراعي وإعادته سيرته الأولى وليحتل مكانه الطليعي في رفد خزينة الدولة بالموارد كما كان العهد به قبيل إنتاج البترول بيد أن هذه البرامج لم تؤتِ الثمار المرجوة منها رغم ما بذل لها من أموال ومعينات وقبل كل ذلك ما وجدته من توفر إرادة سياسية قوية تمثلت في إشراف ورعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية لآخرها ( النهضة الزراعية) التي تدخل بحلول الموسم الصيفي القادم عامها الثالث غير أنها لم تكن نتائجها في عامها الأول الموسوم بعام الأساس بقدر الطموح باعتراف عرابها ومدير برنامجها التنفيذي عبد الجبار حسين الذي أبان أن نتائج عام الأساس كانت دون الطموح حيث كان يستهدف إنتاج 7 ملايين طن من الذرة في ذلكم الموسم غير أن إنتاجه لم يتجاوز أكثر من 4.1 مليون طن وألقى باللائمة في التقصير إلى عدة جهات كان من بينها إدارة البحوث الزراعية التي برأيه لم تقدم ما يتماشى مع التقدم التقني والعصري من الأبحاث والتجارب وهددهم لدى تفقده لمشروع الفاو الزراعي بأن الناس سيتخطونهم إذا لم يواكبوا مجريات العصر علاوة على أنه اعتبر العام الأول عاما للتأسيس للبنيات الزراعية من مشاريع لحصاد المياه اعتبرها الأكبر في تأريخ البلاد واستبشر الناس بأن يكون الموسم الثاني للنهضة الزراعية أفضل من سابقه إلا أنه جاء مخيبا لآمال الكل حيث تقاصرت عجلة إنتاج الذرة فتراوحت في حدود المليوني طن، وهنا لم يجد عبد الجبار متكأ أو شماعة ليعلق عليها النقص البائن سوى قلة الأمطار وتذبذب هطولها مما أدخل مناطق كثيرة من البلاد في موجة جفاف حدت ببروز فجوات غذائية بها عدها كثيرون مجاعة . ففي ظل هكذا وضع يرى مزارعون أنه يتوجب على الحكومة الجدية إعادة النظر في كثير من المشاريع الزراعية والسياسات المتبعة بها وعلاقات الإنتاج يأتي في مقدمتها مشروع الجزيرة العتيق الذي يتعبر أبو المشاريع الزراعية بالبلاد وحادي ركبها فما لحق به من دمار لا سيما بعد تجاهل الحكومة السابقة له وإجازة قانونه لسنة 2005 الذي لم يقبل به كثير من المزارعين حيث تم بفضله تفريغ منشاءات أساسية منه كانت تعتبر أحد مكونات هيكله العظمي تجسدت في الميكنة الزراعية والسكة حديد والمحالج واتبعت بعد ذلك بالتقليص الإداري وترك الباب على مصراعيه مفتوحا لروابط مستخدمي المياه الوليد الشرعي للقانون الجديد الذي يشتكي أعضاؤها من قلة التدريب وفي هذا الصدد يقول المزارع بمكتب الكثير 32 عبد الباقي منصور عبد الباقي إن الواقع بالمشروع يغني عن السؤال فإنتاج المحاصل بمختلف أنواعها في تراجع مستمر حيث أن متوسط إنتاج الفدان من الذرة في الموسم الأخير في كثير من المناطق بالمشروع لم يتجاوز الخمسة جوالات ولم يكن الحال بأفضل منه في إنتاج القمح حيث تأثرت مساحات كبيرة بالمشروع بالعطش علاوة على حالة شبه الفراغ الإداري التي يعيشها المشروع بعد إجازة قانون 2005 فغابت الإدارة في الغيط وتساقط هرمها الممتد من الصمد والخفير وصولا إلى المفتش فمدير القسم ومن علاه نهاية مدير المشروع وعاب عبد الباقي على القائمين على أمر الزراعة بالبلاد إيكال أمر مشروع الجزيرة إلى روابط مستخدمي المياه الذين وصفهم بأنهم لايدرون أدوارهم وماهي حدود صلاحياتهم ؟ ويضيف عبد الباقي إلى جملة مسوغات فشل الزراعة بمشروع الجزيرة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وعدم توفرها في الوقت المناسب حين احتياج النباتات إليها وختم بأنه لا سبيل إلى عودة الحياة إلى مشروع الجزيرة إلا بإعادة النظر في قانون المشروع الذي كفل للمزارعين الحرية في اختيار وزراعة ما يرونه مناسباً من محاصيل دون أدنى قيود الأمر الذي اشاع الفوضى في جميع أرجائه فأصبح من الصعب إكمال العمليات الفلاحية من تحضيرات ونظافة وري ورش مبيدات حشائش وحشرات في وقت واحد إضافة إلى الأضرار الصحية بالنباتات والمحاصيل جراء الزراعات المتداخلة والمتجاورة التي تمثل في كثير من الأحيان عوائل للطفيليات الممرضة لبعضها البعض مما أدى لشبه استحالة المكافحة . وغير بعيد عن حديثه يقول جعفر خضر بخيت أمين مال رابطة مستخدمي المياه بترعة الجنابية بري المريبعية بمكتب الركن بقسم ود حبوبة إن المخرج الوحيد لإعادة بريق الزراعة هو إعادة النظر في قانون مشروع الجزيرة علاوة على الاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بمختلف مسمياتها بأسعار معقولة تكون في متناول يد المزارعين شريطة أن يتمكن المزارعون من الحصول عليها في الوقت المناسب لأن الزراعة مواقيت وأن أي تأخير في وصولها سيكون له آثاره السالبة وطالب جعفر بتأهيل قنوات الري الرئيسية والفرعية بالمشروع حتى يتسنى توفير مياه ري المحاصيل في الوقت المناسب إذ أصبح انعدامها في وقت الحاجة القاسم المشترك الأعظم لفشل المحاصيل بالمشروع وطالب جعفر بإعادة إدارة المكينة الزراعية والمحالج والسكة حديد التي كان لها القدح المعلى في تسيير دفة المشروع بالصورة المرجوة في السابق، وختم بأن ذلك كله لا يمكن تحقيقه إلا في ظل إدارة قوية وهذا ما يفقتده المشروع الآن . وفي دوائر المختصين يقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل إن الحكومة القادمة ستكون مواجهة بخطر الانفصال والذي يميل فيه ميزان الأفضلية للجنوب في قطاع النفط وسيلقي بتبعات سالبة على الاقتصاد في شمال السودان الذي يعتمد عليه بشكل رئيس في ايرادات الموازنة فتناقص عائداته ودعا للعمل على توطين الصناعات التحويلية لا سيما تلك المرتبطة بالمنتجات الزراعية وأشار إلى الفدان الواحد بالمشاريع المرتبطة بالصناعة يخدم 100 عامل بينما يخدم الفدان في القطاع الزراعي التقليدي عاملاً واحداً فقط بإنتاج متذبذب وأضاف أن المبالغ التي رصدت لبرنامج النهضة الزراعية (5) مليار جنيه كان بالأحرى توجيه جزء كبير منها لإنشاء وتأسيس مدن صناعية تحويلية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي لا ستيعاب أكبر قدر من الأيدي العاطلة لاسيما من جيوش الخريجين الجرارة كما ناشد بضرورة العمل على القفز بالصادرات الصناعية التي يمكن أن تدر حوالي 2 مليار دولار سنويا للخزينة العامة وأضاف أن الاعتماد على الزراعة التقليدية لن يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط للوصول إليها في الاستراتيجية القومية الشاملة وعلى الحكومة تشجيع رفع الإنتاج والإنتاجية رأسيا وأفقيا عن طريق الاهتمام بالبحث العلمي وإرساء البنيات التحية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني التي إن توفرت فسيكون للسودان باع طويل في المجال الزراعي لما يتمتع به من مقومات زراعية كبيرة ومتنوعة غير أنه يرى أن تسخير الإمكانيات وتوفير الأموال ليس كافيا لنجاح اي مشروع ما لم تقف عليه إدارة واعية حازمة رشيدة
