سلمت المفوضية القومية للانتخابات أمس قوى جوبا والحزب الاتحادي «الاصل»، الرد على المذكرة الاحتجاجية التي دفعوا بها للمفوضية الاسبوع الماضي ،واعلنت رفضها القاطع لكل الطلبات الواردة بالمذكرة وعلى رأسها الغاء عملية تسجيل القوات النظامية، وتمسكت بمنشورها الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية . واكدت في الوقت نفسه، بانه غير ملزم،بينما قرر مرشحو رئاسة الجمهورية من القوى السياسية بحث قضية التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بدار الأمة اليوم. وقال القيادي بقوى جوبا ساطع الحاج ل «الصحافة»، ان رد المفوضية على مذكرة القوى السياسية جاء في «17» صفحة، ويحمل جملة من المتناقضات. واوضح، ان المفوضية رفضت المطالب الاساسية الواردة في مذكرة الاحزاب كمستحقات لاصلاح العملية الانتخابية. وذكر الحاج، ان القوى الموقعة على المذكرة ستسعى لعقد اجتماع تشاوري للوصول الى رؤية موحدة حول القضايا المثارة . وقال ، ان المفوضية رفضت إلغاء منشور تنظيم الحملات الانتخابية، مع التأكيد بعدم إلزاميته، إلى جانب رفضها إلغاء الآلية الاعلامية المشتركة والتوافق حول أخرى واعتبرتها الافضل لاجراء التوزيع العادل للفرص بين المرشحين في الاجهزة الاعلامية الرسمية للدولة. ورأى ، ان رد المفوضية حول تسخير المؤتمر الوطني لموارد الدولة في حملته الانتخابية، غير مقنع، واشار إلى انها اكتفت بالرد على انها خاطبت رئاسة الجمهورية حول تلك القضية، ونفت تماماً وجود فساد بالمفوضية ،بشأن تحويلها للمبالغ الخاصة بالتدريب لمراكز أخرى، وعلى رأسها مركز خاص بعضو المفوضية مختار الأصم. ووصف الحاج، رد المفوضية بانه «لعب على الدقون»، وقال ان المفوضية بردها أكدت انها غير مؤهلة لقيادة العملية الانتخابية، وقطع بعدم حياديتها ، واضاف «لم نعد مطمئنين لاعمالها»، وزاد «كنا نأمل ان تنزل المفوضية عند ارادة الاحزاب لا سيما وانه لا يمكن أن تجري انتخابات دونها». وفي السياق، يلتئم بدار الأمة القومي اليوم اجتماع للمرشحين لرئاسة الجمهورية في قوى جوبا بدعوة من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ويشرع الرؤساء في مناقشة الانتخابات والوضع السياسي الراهن.