«أعلم ان العدوان على الناس في أموالهم يذهب بأموالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذٍ من أن غايتها ومصيرها انتهاكها من بين ايديهم فاذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي والاكتساب» ابن خلدون. * مدخل ثان: «قروش الحكومة عضم قصير كل واحد ياخد ليه فيها كدة» مثل سوداني (1) لا تعبر الحوافز وحدها عن الفساد فهي ظاهرة واضحة أشار اليها المراجع العام في كل تقاريره، وهي جريمة جنائية، مكتملة الاركان، في كل الاحوال ويبدو مهما ان أشير الى نماذج اخرى من الفساد المرئي وغير المرئي. * (السمسرة) كمهنة مصاحبة للعمل الرسمي، ربما ارتبطت به بصورة مباشرة او غير مباشرة. * الاراضي الزراعية الاراضي السكنية حالات استخراج التصاديق. * عقودات التوريد والخدمات والتشغيل. * سفر رؤساء مجالس الادارات او اعضاء مجالس الادارات دون ضوابط مجلس الوزراء (زمانا او استحقاقا ماليا). * التعيين في بعض الوظائف من خارج السلك المهني وتغيير الاجراءات المؤسسية المعروفة. * الاستمرار في الوظيفة لما يتجاوز الخمس سنوات فأكثر.. * تمويه لجان التحقيق وتقصي الحقائق. * الاتجار بالسلع الفاسدة (كيف تدخل أصلا). * عدم خضوع بعض شركات واجهزة الدولة للمراجعة القانونية. * الشراء المباشر. * بيع مؤسسات القطاع العام بأسعار زهيدة (الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية). * ان الفساد وليد شرعي للانظمة الشمولية، فالديمقراطية بطبيعتها تشكل مناخاً متاحاً لكشف كل اوجه وانواع ودرجات الفساد فللصحافة دورها المشروع في كشف ما غمض وقد استقال وحوكم او لعله انتحر احد الوزراء الفرنسيين حين قارنت احدى الصحف قيمة منزله الذي اشتراه بدخله المالي من مرتبه لعشرين عاما.. متجاوزة قيمة المنزل بمقتنياته الفاخرة ولقد تساءل بعض من تصدوا لدراسة ظاهرة الفساد عما اذا كان الفساد الاقتصادي نتيجة لفساد سياسي ام العكس ولقد يبدو مهماً في هذا السياق القول بان الفساد هو انعكاس لعلاقات القوى غير المتوازنة بين السلطة السياسية من ناحية وبين شرائح المجتمع من ناحية اخرى. (راجع د.بركات موسى الحواتي الفساد في اجهزة الدولة مجلة العدل العدد 23 ابريل 2008م ص 183 وما بعدها.. * ويمكن كذلك في سياق الاشارة لمحاربة الفساد اثبات خطاب الرئيس امام المجلس الوطني في 13 اكتوبر 1997م «ان القيم العليا لأي انتماء سياسي هي قدرته على توفير العدالة للمواطنين.. وفيه اشارات واضحة لضبط السلوك الاخلاقي في الاداء.. فكان رد المجلس بقرار رقم 9 هو: «يؤمن المجلس على ضرورة اهتمام الدولة بطهارة الحكم والنأي عن الفساد السياسي والاداري» ويبدو السؤال المهم.. هو اين الاستجابة لكل ذلك. (2) لذاكرة العباد في ملاحقة الفساد.. ان تستعيد (على سبيل المثال): * مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (الهادي محجوب مكاوي) لم نتسلم اي اقرار ذمة منذ عام 1989م (فتأمل) الصحافة 2006/12/28م. * الاعتداء على المال العام يرتفع بنسبة 79% (تقرير المراجع العام) الاحداث 2009/10/28م. * د.قطبي المهدي: الفساد أكبر معوق في اجهزة الدولة على شرف التحضير لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني الرأي العام 2009/9/11م. * علي عثمان محمد طه يحذر قادة الخدمة من اكل المال بالباطل الرأي العام 2009/1/5م. * الملفات السرية لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين في مصر (خمس حلقات الرأي العام 2003/9/2م وكانت بعنوان (من الوزارة الى الزنزانة). * مقالات الاستاذ (عبد الله محمد احمد الصادق) بعنوان (الفساد والافساد السياسي) الايام أول سبتمبر 2002م. * مقالات الاستاذ (يس حسن بشير) في (استئصال الفساد) الايام يوليو 2004م. * جرثومة الفساد تلتهم 9 مليون دولار في مؤسسة عمالية شهيرة - القضية رقم 18 سنة 2001م امام (مولانا عبد القادر احمد محمد بشير) بمحكمة اختلاسات المال العام (جريدة الرأي العام 2001/1/30م. * (فساد شركة الصمغ العربي) تعاقد مع شركات وهمية بالملايين.. غموض في صياغة العقود واصدار شهادات تخزين بدون رصيد (الرأي العام 2009/2/10م. * (المراجع العام) 151% نسبة الاعتداء على المال العام بالخرطوم... مناخات غير سارة (الرأي العام 2009/1/14). * اعفاء رئيس (مفوضية الايرادات) يثير علامات استفهام (السوداني 29 يوليو 2007م. * مقالات (الدكتور عبد الوهاب الافندي) بعنوان (ملف الفساد وأزمة النخبة الاسلامية) في السودان: مزيدا من التأملات في المسألة الاخلاقية (الصحافة 2007/1/16م. * مقالات عن (الفساد والتنمية) على شرف الاجتماع التأسيسي لمنظمة الشفافية السودانية الصحافة 2 مايو 2004م. * (تقرير المراجع العام) عن العام المالي 2002م.. (اخبار اليوم 2004/5/25م. * (أسمنت فاسد) يدخل البلاد مقابل 25 ألف دولار.. (كيف يصدر مهندس ميكانيكي) شهادة جودة للقطن والشاش الطبي (الرأي العام) 1999/6/3م. * تحالف عربي لمكافحة الفساد (السوداني - 2009/1/24م. * وجود (رقابة ادارية) امر غير ممكن في ظل الانظمة الشمولية - عوض خالد الصالح الرأي العام 1999/5/17م. * دعوة لتجميع الاجهزة الرقابية المتشابهة - (د.آدم اب، القاسم) الرأي العام 1999/10/29. * (تجاوزات) في (ديوان المراجع العام) الصحافة 2009/4/27م. * تجاوز (لجنة الاختيار) في بعض التعيينات الصحافة 2009/4/27م. * علي عثمان محمد طه: (المحسوبية وعدم المساءلة تنال من السودان) الصحافة 2009/1/5م. * اختلاس 29 مليار من (محلية ابيي) الصحافة 2009/11/3م. * (ثغرات لنهب المال العام) في عقد ابرم بين (ادارية منطقة ابيي) و(شركة آيات للطرق والجسور) بأكثر من 59 مليون دولار لانشاء طرق وجسور. * (مخالفات داخل المالية) و(مارن) يقول ضعف الرقابة وراء الاعتداء على المال العام -ت الصحافة 2009/9/28م. * مقالات الدكتور بركات موسر الحواتي - في جريدة الصحافة عن المال العام.. في عموده (ملاحظات) بالاضافة لمقابلات صحفية في عدد من الصحف. - ابيي: مخالفات مالية.. (هل اصبحت العقود الحكومية توقع بالاسواق (بصورة لوثائق العقد) الرأي العام 2009/11/10م * (مسلسل فساد لاند) الاستاذ (عثمان ميرغني) جريدة التيار 2009/10/21م. - مقالات الاستاذ (محمد علي خوجلي) الصحافة 4 مارس 2009م. - 50 نائبا برلمانيا يشكلون هيئة لمحاربة الفساد.. وتتحول الى منظمة مجتمع مدني بعد فض البرلمان الصحافة 2009/3/10م. - عدم استجابة (بعض الادارات التابعة لوزارة الداخلية) لفرقة المراجع العام - البرلمان يعتزم ابلاغ رئيس القضاء برفض وحدات نهر النيل للمراجعة الرأي العام 2008/8/12م. - مؤسسة الرشوة والسمسرة في السودان: (عدنان خاشوقجي).. (الاحداث 2008/1/19م. - تشكيل لجنة عليا للاطلاع على المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام - وزير المالية: المراجعة الداخلية والانضباط المالي حائط الصد الاول ضد الفساد 2008/1/21م. - (محاربة الفساد الاداري) بين (المجلس الوطني) و(غياب الضابط الاداري)، مصطفى حمد المكي السوداني 2007/8/7م. - (المراجع.. ممنوع من المراجعة).. (المال العائم يعلم السرقة).ت - وزير الاوقاف يقيم صلاة الجنازة على احدى الشركات التابعة لوزارته (السوداني 2008/1/22م). - الرئاسة تشكل لجنة وزارية لشكف الاختلاسات الصحافة 2008/11/21م. - تصفية 22 شركة حكومية وخصخصة 5. - تهديدات للجنة التحقيق في (ادارة الصيدلة) السوداني 2006/12/28م. - جهاز الدولة ومراكز القوى كلمة الايام 2007/1/23م. - تصعيد قضية توطين العلاج بالداخل للرئاسة وهجوم على الصحة. - استقالة رئيس مجلس متخصصي الاشعة والمقرر، الايام 2007/1/23م. (تجاوزات في استجلاب اجهزة طبية) السوداني 2007/1/25م. (اختلاسات بديوان الزكاة) السودان 2009/2/10م. (صرف حوافز ومكافآت تحت 40 مسمى لعامل خلال شهر واحد) الصحافة 2009/1/12م. - تصريحات والي القضارف حول محاربة الفساد (جريدة الخرطوم 2001/6/16م. - (مواسير الفاشر).. وغيرها.. مثل (بنك العناقريب).. ملاحظات: * أين الامن (الاقتصادي)؟! سؤال عايز (اجابة) عملية. * هل رأيتم (ايدي) مقطوعة (حايمة) في البلد (الجنوب خلوا!) * من قرائن الاحوال.. ملاحظة الفرق بين الدخول.. والممتلكات (البشرية والمادية). * ليس بالحوافز وحدها يعيش المفسدون (اقرأوا.. تفاصيل انواع ودرجات الفساد). وبعد هذه بعض استدعاءات ذاكرة العباد في متابعة الفساد. * أين تقارير لجان التحقيق والتقصي.. وما هي نتائج ما قامت به هل بالامكان حصرها ومتابعة ما انتهت اليه. * الرادع الوحيد والممكن هو (المعنوي) بنشر اسم الشخص او الاشخاص المعنيين.. ثم الاعدام والمصادرة. * ماذا ترون؟!. (بين الشركات الحكومية) خالد المبارك الرأي العام 2006/12/28م. - (المحسوبية ومحاباة اهل الولاء قادا الى تردي الخدمة العامة): الشمولية والحصاد المر م.محمد حسن عبد الله أحمد، السوداني 2006/9/30م. - (الفساد والمفسدون) اصابات في مرمى الانقاذ (نجم الدين محمد نصر الدين) الصحافة 2007/1/25م. - (المركز القومي للسلام والتنمية): المطالبة بمنبر وطني لمكافحة الفساد/ الرأي العام 2007/9/9م. - لا توجد ارادة سياسية واضحة للتصدي للفساد. - في (مؤسسة حكومية تم صرف 32 حافزا لشخص واحد في شهر واحد).. - سلمان حامد جريدة الميدان 2008/6/20م. * محاربة الفساد.. تستدعي الرجوع.. لبداياته.. دون ذلك لا معنى له. * وارجعوا.. قبل ذلك الى صحيفتي (الانقاذ الوطني).. و(السودان الحديث) فقد شكلت وقتها كثير من لجان التقصي والتحقيق.. وكان احد ولاة المديريات (كسلا) قد عزل من وظيفته بسبب شرائه لاثاثات.. فاخرة لمكتبه. * رحم الله الشيخ محمد سيد.. فلم يسكت على (مظاهر الفساد) لا في خطب صلاة الجمعة.. ولا في محاضراته الدعوية.. اين الدعاة.. اين الأئمة.. - البروفسور الحبر نور الدائم والدكتور عبد الحي يوسف، هل نقول حضرنا ولم نجدكم.. - منظمات المجتمع المدني والجامعات.. هل ستنظمون يوماً لمحاربة الفساد؟!!. ملاحظات وأنا انهي هذا المقال اوردت جريدة الصحافة بتاريخ الاربعاء 6 ابريل 2011م خبر لجنة قانونية استطاعت ان تحصل بعض مديونية احد البنوك الحكومية: اذ تحصلت على مبلغ 25 مليونا من اصل 200 مليون عجز عن تسديدها 15 (رجل أعمال من المشاهير) وكانت الديون بغير ضمانات او برهن عقارات لا تساوي قيمة القروض.. ويضيف الخبر: * (ملاواة) البنك في الخطوات التي اتخذتها لجنة التحقيق. * تعرض اللجنة للمضايقة من قبل ادارة البنك. ويهم اثبات ما يلي: * برافو لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل. * برافو وزير العدل خارج مظلة رقابة البنك المركزي.. يا د.محمد خير الزبير. * لماذا لم تقم الجهات المعنية باعلان اسم هذا البنك.. وبعد ذلك كله.. - هل يتيح القانون.. ان تدخل جهة سيادية لشراء المزرعة التي اورد الخبر انها عرضت للبيع في مقابل رهن؟!.. وما هي هذه الجهة السيادية.. التي تشتري مزرعة.. صاحبها في محل زنقة.. فيما يمارس البعض من شراء.. في مثل تلك الحالات..
