بدأ العد التنازلي للفترة الانتقالية المحددة في التاسع من يوليو المقبل ، بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يقترب من نقطة الصفر ليدخل الطرفان في مرحلة جديدة تتمثل في مرحلة بناء دولتي السودان الشمالي والجنوبي، وبرزت على السطح عدة قضايا ملحة تحتاج الى مراجعات وحسم من اهمها قضية (الوضع الدستوري) للسودان الشمالي، وترتيبات وضعية المرأة وتعزيز حقوقها في صلب الدستورالجديد، التي طرحها معهد ابحاث السلام التابع لجامعة الخرطوم بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للمرأة في منتدي حواري حول ( المرأة وقضايا الدستور ) الذي شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين في المجال القانوني ومجال حقوق المرأة. وابتدر مدير معهد ابحاث السلام التابع لجامعة الخرطوم، الدكتور محمد محجوب هارون، حديثه بأن العد التنازلي للفترة الانتقالية المحددة في التاسع من يوليو المقبل بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بدأ يقترب الى نهاياته والى لحظة الصفر، خاصة وان الفترة المتبقية تقترب الى اقل من الشهرين، وقال انها لحظة ينتظرها وينظر اليها الجميع بمشاعر مختلفة ايا كانت تلك المشاعر، وقال ان هنالك حزمة من التحديات التي تنتظر الجميع ، خاصة وان طرفي اتفاق السلام الشامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دخلا فعليا في مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولتين من جديد التي تحتاج في الاساس الى معالجات دستورية تتوافق مع المرحلة القادمة. ورأى ان هنالك حزمة من القضايا الجديدة والكبيرة، التي تنتظر الحسم واهم تلك القضايا ( الوضع الدستوري للدولتين)، وذكر ان معهده مع عدد من الشركاء في منظمات الاممالمتحدة والناشطين في المجال القانوني ومجال حقوق المرأة، قدروا ان تكون البداية بتحريك معالجة قضايا الدستور والدفع برؤاهم حول القضية وبخاصة معالجة وضعية المرأة في الدستور، واعتبر ان المنتدى يعد جلسة حوارية ونشاطا لاستقبال اراء المشاركين ووضع خارطة طريق تساعد في رفد الحراك والوعي الاجتماعي الجاري حاليا بشأن قضية تعديل الدستور بغرض المساهمة في تشكيل رأي عام وطني. وتطرق الخبير الاعلامي الدكتور الطيب حاج عطية، الى قضية الحكم الراشد، وقال ان من يتحدثون عن الحكم الراشد باعتباره ذا طابع اداري فقط فهذا ليس بصحيح، ويرى ان الادارة الرشيدة هي واحدة من الامور المكونة للحكم الراشد، وهي ليست الحكم الراشد بمفهومه الشامل، وان الحكم الراشد تعبير له معنى عريض وغير محدود. وذهب الى ان الحكم بصورة عامة اذا لم يرتبط بالعدل كقيمة فيجب على المحكومين ان يثوروا في وجه الحاكم، واذا لم يتوفر العدل فهو حكم (باطل)، ومضي بالقول ان الحكم ليس هو السلطة المركزية التي تتحكم في مصائر الناس، فالحكم اصبح عبر جميع المواطنين وانهم مشاركون فيه من داخل منازلهم، وقال ان هنالك بعض الدراسات التي اجريت في اوروبا، خلصت الى ان الاحزاب الاوروبية في حالة تناقص لافرادها لان الفرد في اوروبا اصبح يتملك المعلومات التي يريدها دون الحاجة الى الحزب،واشار الى ان موجة الاحتجاجات في الدول العربية، بدأت قبلها موجات في دول اسيا في الفلبين واندونيسيا وغيرهما من الدول الاسيوية لكن لم يتم الاهتمام بها مثل ما يحدث اليوم، وقال ان هنالك تغيرات كبيرة تمت في الدول الاسيوية وفي اوروبا الشرقية وتغيرت انظمة وحدثت ( خلخلات ثورية) كبيرة في تلك البلدان بفضل تحرك شعوبها رفضا للقمع والظلم. ومضى بالقول في تعريف مفهوم الحكم الراشد الى انه هو الحكم الذي يجب ان يقوم على مبدأ توخي العدل بجانب الاحتكام الى القانون، ورأى ان الحكم الراشد لن يتأتى الا اذا تساوى جميع الناس في الفرص خاصة فرص المشاركة في السلطة وتساوي الفرص في العمل والتوظيف، وقال ان الشعوب اصبحت هي التي تصنع الحاكمين وهي التي تزيلهم عن السلطة، وتابع بأن اعادة توازن المجتمع لن تتم الا عبر تحديد وضعية المرأة داخل المجتمع من خلال حفظ حقوقها في الدستور والقوانين المنظمة للدستور. وطالب الطيب حاج عطية، بتعديل القوانين الموجودة حاليا وقال ان القوانين الحالية يجب ان يعاد فيها النظر من حيث مدخل النوع ( الجندر) وان البداية ستكون بإعادة النظر في الدستور، واشار الى انه في السابق كانت هنالك (16) محاولة للتعديلات في الدستور من خلال الحكومات السابقة، لكنها لم تهتم الا بالنصوص فقط مطالبا، بأن الدستور الجديد لابد ان يكرس لحكم القانون والمساواة والتنمية. واعتبر ان وثيقة حقوق الانسان، المضمنة في الدستور الحالي (2005)، تعد من افضل وثائق حقوق الانسان على مستوى الدساتير في افريقيا، لكنها ( ضاعت) بين القوانين المنزلة من الدستور، ورأى انه ليس هناك حق للتعبير في السودان، وليس هناك حق للتنظيم والتظاهر، وقال ان السودان مقبل على مرحلة جديدة يجب ان يتم فيها مناقشة الامور بشكلها الكلي، وقال ان النظام الحالي نظام مركزي قابض والمح الى ان الفترات المقبلة لن تتحمل ذلك. وذهبت الناشطة في مجال حقوق المرأة احلام ناصر، في ورقة حول تحليل الوضع السياسي والاجتماعي والقانوني من منظور نوعي، الى انها تعمل ضمن لجنة تقوم بجهود لتحديد وضع المرأة في الدستور القادم ، والمحت الى ان هنالك تطورا في الجانب القانوني في السودان خلال السنوات الاخيرة الماضية، وانه يوجد وعي بالقوانين، وقالت انه لابد ان تكون هنالك مشاركة واسعة لكل الشعب السوداني في وضع الدستور الجديد وتحديدا النساء. وتطرقت الى واقع النساء الحالي في الدستور القائم بأنه وضع جيد لكن يحتاج الى مزيد من التعزيز للوصول الى صيغة افضل من الوضع الحالي، وقالت ان دستور (2005) جاء نتاجا لظرف تاريخي محدد ومعروف متمثل في اتفاق السلام الشامل بين الشريكين، وان الاتفاقية لاقت قبولا من الشعب السوداني باعتبارها اوقفت اطول حرب، والتي دفعت ثمنها النساء، وان وضع النساء كان صعبا جدا في ذلك الوقت، واعتبرت ان المكسب الاساسي للنساء في دستور (2005) تمثل في النص الواضح على (التمييز الايجابي لحقوق ووضع المرأة)، وطالبت ان تتم المزيد من الايضاحات في النصوص في الدستور القادم حول وضعية المرأة. ولفتت الى وجود (65) قانونا متعارضا مع دستور (2005)، ومجحفا في حق النساء خاصة قانون الاحوال الشخصية الذي وصفته بأنه ملئ بالعيوب، بجانب قانون النظام العام والقانون الجنائي وقانون العمل مرورا باللوائح المنظمة لتلك القوانين باعتبارها ايضا كانت مجحفة في حق النساء، وقيدت حركة النساء في المطالبة بالمزيد من الحقوق والمطالب، ورأت ان سياسات الدولة نفسها جعلت اوضاع النساء متردية وان الارادة السياسية غير متوافقة مع الدستور، واعتبرت ان المرأة لاتزال مظلومة في التدرج الوظيفي، وانها لم تصل الى الان الى درجة وكيل وزارة. وطالب عدد من المشاركين في المنتدى بخلق مؤسسات لحماية الدستور وحماية الحقوق، وايجاد آليات من شأنها حماية حقوق المرأة حتى لايكون الدستور معلقا في الهواء والقوانين المنزلة عنه في وادٍ اخر بعيدا عنه.
