وجه نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، ادارة مشروع الجزيرة والجهات المختصة بالصرف الفوري لاستحقاقات ملاك اراضي مشروع الجزيرة في يونيو المقبل. وقال طه لدى ترؤسه الجلسة الثانية الخاصة بالتداول حول اداء مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس، إن المشروع ليس مدخلا للمزايدات السياسية، وكشف عن قدرة الحكومة على طي صفحة ملف قضاياه العالقة برضا الجميع، ودعا لاستكمال سد الفراغ في هياكل الإدارة الذي قاد إلى ضعف العمل بالمشروع في الفترة الماضية، مع ضرورة إسناد مسؤولية عمليات الري لروابط مستخدمي المياه وفق جدول زمني أقصاه بداية العروة الصيفية القادمة. ونادى طه باستبدال أحد مقاعد ممثلي الحكومة بمجلس إدارة المشروع بمرشد زراعي وبناء هيكل قانوني للمشروع للبت في المشاكل التي يمكن حدوثها بين المنتجين والجهات الأخرى وفق الشريعة والضوابط الادارية، مع تقوية دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار التركيبة المحصولية ذات المردود الاقتصادي، وأرجع عدم اعتماد توصيات اللجنة العدلية السابقة لجهة عدم اعتمادها من البرلمان والرئاسة، ودعا البرلمان لإجازة قانون المنتجين. من جانبه، تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، بسداد المالية لمستحقات ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة. وكشف مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن انشاء 1557 رابطة لمستخدمي المياه لتنظيم العمل بالغيط وتحديد المساحات المزروعة والتركيبة المحصولية، بالاضافة الى مراقبة أعمال الصيانة لقنوات الحقل بجانب الترتيبات لانشاء مصنع سكر بمشروع الجزيرة في منطقة حداف وود الفضل والحرقة ونور الدين بمساحة 06 ألف فدان بالتعاقد مع شركة السكر السودانية بنسبة 04% وشركة اماراتية 06% ليتم تنفيذه خلال الموسمين القادمين، بجانب دراسة لانشاء مصنع سكر بجنوب الجزيرة في 07 ألف فدان. واشار الى وجود عمل مشترك بين مشروع الجزيرة ووزارة الثروة الحيوانية لتوفير 162 ألف رأس من العجول، وأكد جاهزية مسجل الاراضي في بركات لصرف الاستحقاقات قبل الأول من يونيو بواسطة لجنة متابعة دائمة.