٭ النزوح حالة استثنائية لها أسبابها التي تتباين بين العوامل الطبيعية كالجفاف أو السيول وغيرها، كما يمكن أن يكون السبب من صنع البشر كالنزاعات الأهلية حول الموارد التي قد ترقى للاحتراب، وإقليم دارفور شهد حالة من النزوح الكثيف جراء الصراع الذي شهده الإقليم، فنزحت مئات الآلاف نحو المدن الكبرى في الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي وغيرها. وعادة ما تتجاوز آثار النزوح المخيمات إلى المدن، مما يؤدي إلى بروز العديد من الظواهر السالبة.. غير أن اللافت عند زيارتنا للفاشر هو أن المدينة تجاوزت احتواء تلك السلبيات إلى إعادة انتاجها حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، فأحياء المدينة تشهد نمواً عمرانياً، ومعظم المباني من تلك التي يصنفها الخبراء بمباني الدرجة الاولى، وتعتبر الوفرة أبرز سمات الأسواق وبأسعار لا تختلف كثيراً عن المدن الأخرى، بل أن جوال الذرة في أسواق الفاشر لا يتجاوز ال «110» جنيهات، وهو بذلك أقلَّ من أسعاره بمنطقة الجزيرة.. وفي مطار الفاشر اكتمل تشييد الصالة الجديدة، إضافة للعديد من أعمال التنمية.. كل هذه المعطيات دفعتني للجلوس للسيد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور في حوار يقلب الصورة في ذهن المتلقي.. فإلى مضابط الحوار: ٭ سألت الوالي عن سر هذا التباين ؟ فأجابني قائلاً: إن الواقع المعاش يشير إلى أن الولاية شهدت تغييراً في كافة المجالات، ففي مقارنة بين حال الامس واليوم فالولاية قبل التمرد كان يسودها النهب المسلح منذ اواخر السبعينيات، وهذا النهج ادى للاحتقان والاحتراب، ومنذ ذلك التاريخ لم يصل الامر للاحتراب القبلي، وقد تمكنت الولاية عبر برنامج كرام القوم الذي يضم تنفيذيين وادارة اهلية قسمت الولاية الى خمس قطاعات، قد تمكنت من عدم الوصول بالنزاع الى مرحلة التقاطعات. وفي جانب آخر عمدت حكومة الولاية للارتقاء بالخدمات، فبينما كان عدد مدارس الأساس عند بداية الازمة في عام 2003م «844» مدرسة اساس بعدد «190» ألف تلميذ، صار عددها اليوم «1034» مدرسة بعدد تلاميذ يتجاوز ال «354» الف تلميذ .. وكانت المدارس الثانوية «86» بعدد يتراوح بين «19-20» الف طالب، بينما يبلغ عددها اليوم «131» مدرسة بعدد طلاب يبلغ «40» الف طالب، وهنالك جامعة الفاشر التي تضم «10» كليات، ورغم حالة الحرب فإن الدراسة بالجامعة لم تتوقف، والسبب هو حرص الحكومة على استمرارية الدراسة بها. ٭ سألت الوالي عن الخدمات الصحية، وقد تصادف وصولنا المدينة تدشين أسطول جديد من سيَّارات الإسعاف؟ - كان عدد المستشفيات بالولاية «11» مستشفى، وصار عددها اليوم «22» مستشفى، ومثل كافة الولايات الاخرى كانت هنالك ندرة في الأطباء الاختصاصيين، فقد كان عددهم يتراوح بين «4-6»، واليوم تضم مستشفيات الولاية أكثر من «20» اختصاصيا و«30» نائباً، وأكثر من «100» طبيب عمومي. ولم تعرف الولاية خدمات الإسعاف، وبالأمس تم تدشين «20» عربة. ورغم كثافة النازحين بالمعسكرات لم تشهد الولاية أية وبائيات، فحتى الإسهالات المائية التي انتشرت قبل عامين وطالت اجزاءً واسعة من الولايات لم تصل للولاية بفضل الجهود الكثيفة لحكومة الولاية، كما أن المعدلات الناجمة عن سوء التغذية فهي ذات المعدلات القومية. ٭ تشكو بعض أحياء المدينة من مشاكل المياه؟ - هنالك مشكلة مياه بحاضرة الولاية لطبيعة الارض التي تصنف على أنها منطقة صخور، مما ادى لوجود فاقد يقدر بحوالي «63%». وعليه فإن الحل الجذري لمشكلة المياه يتمثل في المصادر والخطوط الناقلة. وبالنسبة لمصادر مياه الشرب فإننا نركز على الوديان، إذ يمر بالولاية أكثر من «35» وادياً موسمياً تنقل عشرات المليارات من المياه، فاتجهت الولاية لتطوير السدود وإقامة سد بكل وادٍ عبر مشروعات حصاد المياه. وفي البرنامج الإسعافي استجلبت حكومة الولاية حفاراً حديثاً بمواصفات دولية، وقمنا بإضافة «15» بئراً جديدة، ويجري العمل في حفر «28» بئراً، وبذلك يصل عدد الآبار المضافة إلى «43» بئراً، إضافة لتبرع من بنك التنمية الإسلامية بحفر «28» بئراً، وبذلك يمكن للبرنامج الإسعافي حل المشكل إلى حين دخول مشروعات حصاد المياه التي تمكننا من توفير مياه المدينة ومياه المراعي والاراضي الزراعية. ٭ الوفرة في السلع هل سببها كيمياء السوق أم هنالك تحفيز لأصحاب الجرارات والتجار؟ - الحركة التجارية بالولاية تشهد وفرة في كل السلع. ولأن حكومة الولاية تدرك أهمية دفع الحراك التجاري، فقد عمدت إلى تذليل كافة معوقات انسياب السلع والمحاصيل، وانعكس ذلك ايجاباً، فبينما كان عدد المصارف في عام 2003م «6» مصارف فقد بلغ عدد البنوك اليوم «15» مصرفا، وبينما كان عدد الجرارات والشاحنات القادمة في شكل أطواف في حدود «6» فقد بلغ عددها المئات في اليوم الواحد، لينعكس ذلك في أسعار السلع. ٭ ماذا عن الموقف الأمني؟ - الولاية لم تشهد أي احتكاك طيلة السبعة شهور الماضية، فحتى حوادث النهب تراجعت بصورة كبيرة. ٭ يذهب البعض إلى أن علاقتكم الخاصة مع الحركات قد انعكست ايجابا على الوضع الأمني؟ - هنالك من يرى غير ذلك، ولكننا عملنا على تسخير الامكانيات لدفع سلام ابوجا، وقد قمنا باستضافة الحركات، إذ ساهمنا بتوفير الدور والمنازل، ومازلنا على يقين بضرورة رعاية سلام أبوجا وتقديم الدعم اللازم، لأننا نقرُّ بأن كل متمرد يفتقر لما يسد رمقه سيعود لثقافة الحرب. ٭ كيف ترى الاتفاق الإطاري الذي تم إبرامه بالدوحة؟ - نحن مع سلام دارفور، وأهل دارفور فقدوا الكثير بسبب هذه الحرب اللعينة، ونظرة هؤلاء البؤساء تغيرت كثيراً، وبات الأهالي في المعسكرات يشكلون فعلا ضاغطاً نحو السلام. واعتقد أن هنالك ارادة لتحقيق السلام، ولن يستطيع أحد المضي عكس تيار المواطنين، كما أن البيئة اليوم غير تلك التي كانت في عام 2003م التي كانت صالحة لإشعال الحريق. ٭ شكا الأهالي في المعسكرات من تراجع الأغذية التي يقدمها برنامج العون الإنساني، في وقت يبرز فيه صرف المنظمات على السكن وغيره واضحاً.. ألا ترى في ذلك شبهات فساد للمنظمات؟ - ليس كل العمل الإنساني فاسد، فهنالك من قدم عملا جيدا، وهنالك منظمات استثمرت القضية، فتجمع المال من المانحين باسم أهل دارفور وتصرف معظمه اداريا، فالصرف الاداري يذهب بأغلب العائد، ولا تقدم للنازحين إلا النذر القليل، وهي بالتالي «تلحس» عيون الباكين..!! ٭ خشي الكثيرون على النازحين بعد طرد عدد من المنظمات.. ما هو أثر ذلك الطرد؟ - قمنا منذ أبريل من عام 2009م بطرد «5» منظمات من شمال دارفور لدواعٍ ندرك كنهها، إذ نعلم أن الملف الإنساني فتح الباب أمام جهات استخباراتية، فكان علينا التحسب للموقف، وجاءت النتيجة بأن طرد هذه المنظمات لم يؤثر على الشريحة المستهدفة، بل مضت الأوضاع نحو التحسن. ٭ ما هي استراتيجية حكومتكم للمرحلة المقبلة؟ - نحن مقبلون على حقبة انتخابات، وإذا كُتب لنا التوفيق فسنعمل على استكمال ذات الشعار «معاً لإكمال النهضة الشاملة» بالمضي في التنمية عبر أربع مراحل تنتهي بتوفيرالتعليم والمياه وتخفيف أعباء المعيشة وتوطين العلاج ومجانيته. وفي مجال إزالة آثار الحرب نعمل على العودة بعد توفير مستحقاتها الأربع، وهي بسط الأمن، وتوفير الخدمات بالقرى، وتوفير المعينات للعودة المتمثلة في الغذاء والكساء والدواء وجبر الضرر بالتعويض. وبالنسبة للمواطنين الذين يريدون البقاء فإننا نعمل على توطينهم بصورة مثلى عبر خطة إسكانية. ٭ ألا ترى أن الإيفاء بكل هذه المتطلبات يحتاج لأموال فوق طاقة البلاد؟ - السودان قادر بمساعدة الأشقاء العرب والأصدقاء على توفير مستحقات السلام.