دعا مختصون الى تشديد الرقابة على الأدوية في مجال الطب البديل عبر سن القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لتداول العقاقير التقليدية، مع العمل على تثبيت العشبة الطبية ذات المفعول الآمن الفعال، وعدم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ،وأكدوا على منع تداول أي عقار أو عشبة غير مسجلين حفاظا على حياة الإنسان، مشيرين الى أن كثيرا من العشابين بعيدون كل البعد عن معرفة ما يبيعون، ووصفوا براءات الاختراع التي تمنح للعشابين بالمضللة. وطالب مدير معهد النباتات الطبية والعطرية حسن السبكي ،في منتدى جمعية حماية المستهلك الدوري أمس، والذي جاء تحت عنوان (الطب البديل ودوره في النظام الصحي وتطبيقاته) الى الاهتمام بإحصاء النباتات الطبية بالبلاد وتوعية العشابين والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية، مع الحصول على المصادر الوراثية واستدامة جمع النباتات والوصول لتعريف موحد للطب البديل، بجانب تضمين المواد والمكملات الغذائية مع المستحضرات والأدوية، علاوة على تقنين الأدوية العشبية المحلية والمستوردة على حد سواء وتحديد طرق البيع والمنافذ . ووجه ممثل إدارة الطب البديل بالمجلس الطبي، صلاح سوار الدهب، انتقادات لممارسة التداوي بالأعشاب ،ودعا لمنع تداول أية عشبة غير مسجلة عبر سن التشريعات والقوانين، ووصف بعض الممارسات في سوق التداوي بالأعشاب بالخطيرة، وزاد أن خطورتها تتعدى الخسارة المادية والبدنية وتتعلق بحياة الإنسان، لجهة عدم التزام كثير من العشابين وممارسة التطبيب بصورة خاطئة لبعدهم عن معرفة ما يبيعون ،واصفاً بعض براءات الاختراع للعشابين بالمضللة ،واعتبر أن الموجود في سوق التداوي بالأعشاب أكثر من فوضى ،وأن أخطر ما فيه الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ،مبيناً ان استعمال أي دواء غير مسجل جريمة ،ودعا الى عدم الإقدام على استعمال أية عشبة ما لم يتثبت من درجة سلامتها وأمانها .