مضى العام الدراسي بخيره وشره، وباخفاقات فاقت نجاحه، وما زال التعليم في السودان يحجز مرحلة متقدمة من حيث التدهور، فمن المسؤول عن المرحلة التي وصل اليها التعليم؟ فحالة الشتات الذهني التي عاشها الطلاب خلال السنة الدراسية السابقة من المتوقع بحسب خبراء تربويين أن تؤدي الى تدني نسب النجاح لهذا العام، ويتواصل مسلسل فشل التعليم بداية من عدم تدريب المعلمين، بجانب العجز في الكتاب المدرسي، وفقا لتصريحات الجهات المسؤولة التي باتت تشكو شح الميزانية المخصصة للتعليم، وفي كل عام وقبيل اعلان النتيجة يدور الحديث حول مجانية التعليم التي لم تتجاوز مسامع الحاضرين للمؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة، فهل ضل هذا الوعد طريقه الى المواطنين ؟ ام هو مجرد استهلاك سياسي؟ وهل ستكرر ذات العبارات المستهلكة لتسكن دواخل المواطنين المكتوية بنفقات التعليم الذي تتحدث الدولة عن مجانيته؟ فالحل بحسب الخبراء في وضع ميزانية مريحة للتعليم. واذا ادار الناس ظهرهم لعام مضى مغطى بالتوتر والقلق على مستقبل ابنائهم، فقد التفتوا لينتظروا العام المقبل عسى أن يكون افضل، إلا أن شيئاً من الخوف يحول دون ان يتطلعوا الى واقع افضل من ذلك، فالوعد الذي قطعته الدولة من اجل تعليم افضل بقي وعداً. وكثير من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على كتب المنهج، لأن اسعارها كانت مرتفعة وليست في متناول الجميع، في حين أن وزارة التربية والتعليم تعهدت بأن كتب المنهج ستغطي كل ارجاء السودان، فما الذي حال دون حدوث ذلك؟ ولماذا كان العام الماضي أسوأ من غيره؟ وبحسب مصادر تحدثت ل «الصحافة» فإن هنالك كتباً لم تتجاوز اطراف العاصمة الخرطوم من بينها كتب الادب الانجليزي، وكثير من الولايات ظلت تدرس المقرر القديم، مما يعني ان وارة التربية والتعليم العام فشلت في توفيق اوضاع التعليم وطباعة ما يكفي من الكتب المدرسية، واشارت المصادر إلى أن هناك مشكلات واجهت الوزارة اثناء فترة تصحيح اوراق الامتحانات، ولم تتمكن من دفع مستحقات المعلمين المالية. وذكر المصادر أن مشكلة العجز التي تواجه التعليم منبعها العجز الكبير في الميزانية المخصصة للتعليم التي وصفتها «بالفتات». وقد شكا مديرو ومعلمو المدارس الذين تحدثنا اليهم واصفين وضع التعليم بأنه أسوأ ما يتحدث عنه الجميع، واشاروا الى انه يتدحرج الى الوراء بسرعة شديدة، وأبانوا ان وزارة التربية والتعليم لم تلتزم بوعودها تجاه المدراس، وأقلها انها التزمت بطبع دليل يتم توزيعه على كل الولايات لتكون في الصورة، وتوضيح الكيفية التي من المفترض أن يدرس بها المنهج وتحديد بعض الموجهات التي كان على المعلمين الالتزام بها في المقرر، الا انه لم يصل الى الولايات. ولاحظنا اثناء حديثنا معهم انهم يقارنون بين الوضع التعليمي الآن وما كان عليه في السابق. وقالوا ان العام الماضي كان غريبا في كل النواحي، فقد توقعوا أن يكون افضل من ذي قبل، الا انهم تفاجأوا بالربكة التي حدثت من جانب المقرر، وقيموا العام بعد نهايته بأن مر من اجل أن يمر، ويمكن القول انه اسوأ عام دراسي، واتهموا الدولة بتهميشها للتعليم واعطائه اقل مما يستحق، في الوقت الذي تشهد فيه الدول النامية تقدما في التعليم ما عدا السودان، فهو يرجع إلى الوراء بسبب وضعه في مؤخرة قائمة الاهتمامات والسياسات غير السليمة، مؤكدين أن كل الدول التي نهضت وضعت التعليم في أول سلم أولوياتها لتمضي بخطوات ثابتة، وطالبوا الجهات المختصة باستصحاب التجربة الماليزية واليابانية في النهضة التي بدأت بالتعليم، واعتمدت على التعليم في المقام الأول، ولكن لا أحد يريد أن يدرك مدى أهمية التعليم في بلدنا. والوضع التعليمي في البلاد يثير الشفقة، وكل السودان يشكو من عدم الاهتمام بالتعليم، وكل ولاية تعتقد أنها أسوأ من غيرها، ولكن الحال يظل واحداً في كل بقاع السودان، ومن يملك المنهج يشعر أنه في مفترق طرق، ومن لا يملكه يتملكه إحساس الظلم بعدم اهتمام الدولة به، ويرى مديرو المدارس أن الوزارة قد أخطأت بطرحها المنهج الجديد في ظل هذه الاوضاع المتردية، وانها لم تكن مستعدة مادياً لذلك، فلم الاستعجال؟ كما أن المنهج الجديد لا يختلف عن القديم في شيء إلا قليلاً، بالإضافة إلى الطباعة الملونة، وقالوا ان واقع التعليم غير مطمئن، وان استمر هكذا قد يؤدي الى انعدام الفائدة من التعليم، وانتقد مديرو المدارس سياسة الوزارة ووصفوها بالهمجية، وقالوا إن المقرر لم يغط كل المدارس، وهناك الكثير من المعلمين لا يدرون ان المقرر مجزأ بين المنهجين القديم والجديد، بالاضافة إلى عدم خبرتهم، فمعظمهم غير مدربين ويفتقرون الى الخبرة . وفي الوقت الذي كان يخيم فيه عدم الوضوح على مردودات العام الدراسي السابق الذي لم يتفاءل به الكثيرون، حذَّر خبراء تربويون من تدهور الوضع التعليمي في البلاد على مستوى المعلمين، وذكروا أن معلمي اللغة الانجليزية صاروا غير مواكبين للغة، و65% منهم ليست لهم علاقة باللغة، ووصفوا الوضع التعليمي بالكارثي، ونصحوا بوضع حلول عملية لمرحلتي الاساس والثانوي، وقالوا إن المناهج التعليمية الحالية لم تعد هي المطلوبة وانها تحتاج إلى رؤى ومقاييس، وأن هناك فجوة كبيرة في متطلبات التعليم، ولا يستطيع هذا الوضع التعليمي تحقيق متطلبات الالفية الجديدة. وقال مبارك يحيى مدير عام المنتدى التربوي، إن الصرف على التعليم يقل عن 2% مقارنة بالصرف على قطاعات أخرى يصرف عليها أكثر من 82%، مشيراً إلى ان 40% من معلمي الاساس غير المدربين. وقال الخبير التربوي محمد عبد الماجد إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن وفيات الأمهات لها علاقة بالتعليم والفقر والبطالة، وقال إن المراحل التعليمية تفتقد إلى الروابط. وحصر الخبير التربوي البرفيسور الحسين الحسن اجابته في تصريح ل «الصحافة» وقال ان الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية عن واقع التعليم كافٍ، حيث قال ان التعليم غير مؤهل ولا يتيح فرصا للفقراء، وقال ان الكتب تطبع في ورق الجرايد ولا بد من العمل لإعادة التعليم الحكومي، وقال الحسين ان المشكلات التي يعانيها التعليم معروفة للدولة، وليس هنالك حل غير التفات الدولة للتعليم ووضع ميزانية مريحة، وتأهيل المعلمين من ناحية التدريب، بجانب الاجلاس الذي يجب ان يكون بشكل افضل. وحذر الحسين من تجاهل هذه المشكلات والاسراع في حلها، فإن بقيت على حالها ستقابلنا في كل الخطوات، وسنستمر في هذا التدني من دون شك، فتدريب المعلم وتهيئة البيئة المدرسية هي أولى خطوات المعالجة، وتتطلب الحل السليم، وعن المقرر المزدوج قال الحسين إنه توجد ازدواجية في المقرر، ولكن وزارة التربية التعليم اتت بفكرة المقرر المزدوج، واضاف ان وصف وزراء التعليم بالولايات للوضع بالمخيف هذا في حد ذاته ابلغ تعبير. واختتم حديثه الينا بأنه ربما تلتفت الدولة لحل مشكلات التعليم في مراحله الاولى، والمعالجة لا تتم خلال يوم او يومين، ولكنها تحتاج الى وقت طويل قد يصل الى خمسة عشر عاماً، وكرر بأنه لا يوجد حل لأزمة التعليم سوى الالتفات للتعليم من قبل الدولة.