بحلول أغسطس 2011م تكون قد مضت ثلاثة أعوام على اغراق منطقة المناصير اغراقا كاملا ومتعمدا وفوق المقرر. وأيضا مضى عامان ونصف على زيارة السيد رئيس الجمهورية لمنطقة المناصير، والتى وصفها الأهالى بالتاريخية ، والتى شهدت عدة قرارات وتوجيهات فورية بشأن حل قضية المناصير. الا أن تلك التوجيهات والقرارات لم تنفذ حتى الآن بل هنالك مؤسسات تعمد الى عدم تنفيذ تلك القرارات، ما اصاب الاهالي بالاحباط واليأس وأخذوا يتململون لتأكدهم بوجود مراكز قوى نافذة فى الحكومة كانت هى المتسببة فى عرقلة تنفيذ تلك القرارات، بينما ظلت ثقتهم فى مصداقية السيد رئيس الجمهورية وفى حرصه على تنفيذ قراراته راسخة لم تهتز بعد. هنالك اكثر من 78 الف مواطن مشرد مأواهم الخيم والبروش. اصبح سكان المنطقة بكاملها يعتمدون على القليل من الاعانات المحدودة وغير المنتظمة بعد ما فقدوا كل ما يملكون. انعدام كامل للخدمات الصحية بعد ان غمرتها المياه وانتشار الباعوض والامراض بسبب تلوث المياه، (المنطقة لايوجد بها مستشفى). انعدام تام للمؤسسات التعليمية والمدارس بمستوياتها المختلفة الثانوى والاساس (الطلاب الآن يدرسون فى الخيم والبروش رغم حرارة الشمس) انعدام تام لخدمات المياه والكهرباء والطرق وذلك رغم قرارات وتوجيهات السيدرئيس الجمهورية. اسئلة لابد لها من اجابة : 1 هل تعجز الدولة عن ان تقيم المشاريع الزراعية لمن أغرقت مزارعهم (ملك حر) وهى ترصد ميزانيات تلو الاخرى للنهضة الزراعية ؟ 2 هل تعجز الدولة عن ايصال خدمات الكهرباء لمن جادوا بارضهم من اجل ان ينعم السودان كله بها ؟. 3 هل تعجز الدولة عن ايصال خدمات الطرق وهى المنطقة الوحيدة التى لم يصلها طريق مسفلت حتى الان ؟. 4 هل تعجز الدولة عن محاسبة منسوبيها الذين يرفضون تنفيذ قرارات رئيسهم ؟. 5 هل تعجز الدولة عن مساكن للذين اغرقت مساكنهم، وهى التى تقدم خدمات السكن الشعبى لمحدودى الدخل؟. كل هذه الاسئلة التي تمثل قضية اهلنا المناصير، شملتها توجيهات وقرارات السيد رئيس الجمهورية، ولكن للاسف لم ينفذ قرار واحد. والسؤال الذى شغل بال أهلنا المناصير والمراقبين والرأى العام هو : تحدى ادارة سد مروى لقرارات الرئيس بشأن المناصير.. أهو تحدٍ حقيقى أم متفق عليه ؟ هيثم الدسوقى حسن أحمد الفكى عضو اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين