بعد مرور اربعة اعوام على احداث أم درمان لازال العديد من المتضررين يشكون تأثرهم من احداث العاشر من مايو 2008م، بعض المتأثرين لم يستعيدوا عافيتهم رغم مرور تلك الفترة غير القصيرة على الاحداث والتي أثرت على كثير من التجار واصحاب العربات التي تنقل المؤن الغذائية لكافة ولايات السودان ،الدولة قامت بتكوين لجان لحصر وتقييم الاضرار التي لحقت بالمتضررين ومن المتضررين في الاحداث مجموعة من اصحاب العربات« اللوارى » التى تم حرقها وابادتها فى احداث العاشر من مايو. ومن المتأثرين بتلك الاحداث عبد اللطيف علي وعباس عمر اللذين قصدا صحيفة الصحافة يشتكيان معاناتهما التى بدأت منذ العام 2008م عندما دخلت قوات خليل امدرمان اذ تمت ابادة وحرق عرباتهما التى كانت بمثابة الوسيلة المعيشية التي يعتمدان عليها فى تربية واعالة اسرهما وقد الحق بهما حرق عرباتهما اضرارا جسيمة . يقول عباس «60» عاما انه يكفل «12» من اطفاله ووالديه وزوجته وشخصه ولايملك مصدر رزق سوى العربة التى تم حرقها ، وقال عباس ان فقدان عربته الحق باسرته اضرارا مادية بليغة فقد باتت الاسرة تعاني ضيق المعيشة و ليس لديهم دخل وانهم يعتمدون عليه فى مصروفاتهم ، وناشد عباس لجنة جبر الاضرار العمل علي مساعدته حتي يجتاز باسرته حالة الضنك والفقر الراهنة . عبد اللطيف علي عبدالله يعول اربعة اطفال اضافة الى والدته وزوجته، مبينا ان دخل الاسرة تأثر بسبب الحادث وقال انه قام بفتح بلاغ بتاريخ 13/5 /2008م بشرطة ابوسعد مبينا بان مجهولين قد قاموا باحراق عربته لورى هوستن يحمل اللوحة المرورية رقم ج ب ل 589وبداخلها جميع المستندات الخاصة بها حيث دون له بلاغ بالرقم «417»تحت الماده 182جنائى، وتحدث المواطن بخيت محمد توم الذى جاء برفقة المتضررين يروى المأساة التى المت باصحاب العربات المحروقة منذ العام 2008م التى فقدوا بموجبها مصدر الرزق الذى كان يعولون به اطفالهم واسرهم ويقيهم شر الحاجة والعوز ولم يتركوا طريقا الى استرداد حقوقهم والا سلكوه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ، موضحا ان شركات التأمين رفضت تعويضهم بدعوي ان ليس لها علاقة بتأمين ما دمرته الحرب وانها مسؤولية الدولة ثم بعد ذلك تم تكوين لجنه من قبل الدولة لجبر الضرر وتعويض المتضررين لكن الضحايا لم يعلموا حتى الان ماذا فعلت تلك اللجنة المكلفة مع ان الضرر الذى لحق باصحاب العربات واضح وكلما تأخرت اللجنة فى اداء عملها ازداد الوضع سوءا ما يؤدى الى تشريد اسر المتضررين الذين باتوا فى امس الحاجة الى يد العون والمساعدة خاصة ان اطفالهم فى اعمار قاصرة ويحتاجون الى استمرار مسيرتهم التعليمية، واشار بخيت محمد توم الي ان التماطل بعدم التعويض يعني ضياع مستقبل الاطفال واضاف محمد توم انهم ذهبوا الى النيابة العليا والتقوا بوكيل النيابة الذى اكد لهم صحة تكوين اللجنة التى اوكلت لها مهمة المتضررين وتقدير مايلزم تعويضهم لكنه رفض ان يفصح عما قامت به الا بامر من الوالى وناشد بخيت محمد توم والمتضررون الدولة للمساعدة فى جبر الضرر خاصة ان العربتين كانتا وسيلتى الاعاشة لهما .