لا شئ يلوح في الافق سوي أزمة أبيي التي تصدرت اهتمامات دولية ومحلية واسعة في وقت تمضي فيه «جمهورية جنوب السودان» نحو انفصال سلس وآمن الا ان تحليق طائرات في سماء أبيي ظهر الجمعة الماضية ربما ادخل القلق في نفوس مسؤولين من حكومة جنوب السودان خاصة في ظل عدم التكهن بما ستؤول اليه رمال السياسة المتحركة دائما، اذن لاشك ان الجنوب يريد ان يضمن قيام دولته اولا قبل كل ارهاصات قادمة، ولكن ماحدث في أبيي ربما يعيد الجميع الى مربع الحرب بحسب تحذيرات صدرت من المجتمع الدولي والذي تزامنت زيارته مع احداث أبيي الاخيرة، وهو ماوضع البلاد في مواجهة المنظمة الدولية في استقبال فاتر شمالا، وحاشد ودفء وعناق في الجنوب، ثمة مايشير ان اعضاء البعثة الدولية لن تصدر عنهم اية ايجابيات تذكر تجاه الشمال خاصة مع تكرارهم اثناء المؤتمرالصحفي فشلهم مقابلة مسؤولين كبار في الخرطوم بعد اعتذار وزير الخارجية أحمد كرتي ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وحث حكومة الخرطوم علي سحب آلياتها وقواتها من منطقة أبيي في وقت وجهوا فيه ادانة للجيش الشعبي بتحميله مسؤولية الهجوم الاخير. اذن أبيي تعود من جديد بعد سبات عميق ليعلو كعبها في الساحة سواء ان كانت بالمواجهات المسلحة او تحريك ملف التفاوض لكن ربما يتفق الجميع ان العودة لمربع الحرب مستحيلة الا من «أبى» وأوقد نارها . ويقول مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمرالوطني، الدرديري محمد احمد ان الهجوم الاخير نفذ بواسطة رتبة عسكرية عليا في الحركة الشعبية بايعاز وتدبير من رئيس ادارية أبيي الذي عطل تحرك القوات لتنفيذ الهجوم ضد القوات المسلحة والقوات الدولية بآليات ثقيلة دمرت عربات كانت تستقلها القوة المتحركة التي كانت تنفذ ترتيبات اتفاق كادوقلي الاخير بانسحابها شمال بحر العرب . واتهم الدرديري، في ندوة نظمها المركز القومي للانتاج الاعلامي امس، الجيش الشعبي بعرقلة وصول العرب الرحل الي بحر العرب بالرغم من التزام المسيرية عدم الاحتكاك وعدم الرد على مناوشات قوات الحركة . و أكد مسؤول ملف أبيي السفير الدرديري محمد احمد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وأن القوات المسلحة دخلت أبيي تنفيذاً للاتفاقية التي تنص على أنه في حالة عدم وجود قوات مشتركة متفق عليها بين الطرفين في أبيي تنتشر القوات المسلحة. وقال الدرديري ان القوات المسلحة دخلت المنطقة لملء الفراغ وبسط الأمن وحماية المدنيين وليس للسيطرة أو الاحتلال، بعد ان تعرضت لهجوم غادر بكمين نفذته ما تسمى بقوات شرطة الجنوب قتل فيه ما يناهز الثمانين فرداً وجرح عدد وفقد آخرون، فيما دمرت كل آلياتها ومعداتها. وزاد قائلاً « كان لزاماً على القوات المسلحة أن تقوم بواجبها وحماية أفرادها وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة». وأكد الدرديري على أن انسحاب القوات من أبيي مرهون بقيام قوات مشتركة متفق عليها، مشدداً على أهمية تعزيز ثقافة السلام واتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لحل المشاكل والقضايا العالقة بالحوار والتفاهم، مؤكداً التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية. وحث الدرديري قوات الأممالمتحدة للقيام بواجبها في المنطقة خاصة وأنها شهدت التطورات الأخيرة منذ بدايتها ابتداء من دخول «دينق أروب »قائد ما يسمى بشرطة جنوب السودان في أبيي، وخرقه للاتفاقات الموقعة وعدم تنفيذ أوامر قائده سلفاكير والمساعي الجادة من الحكومة ومدها حبل الصبر وصولاً لاتفاقية كادوقلي التي تنص على انسحاب تلك القوات من المنطقة، وتعهد سلفاكير بانسحابها فوراً الى أن حدث الاعتداء الغاشم على القوات المسلحة. من جهته، اطلق امين العلاقات السياسية بالمؤتمرالوطني الحاج آدم يوسف خمس رسائل صادرة من حزبه وصفها بالمهمة لكشف ونقل الحقائق، ودعا في الرسالة الاولى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة باعتبارهما المعنيان بامن البلاد بعدم السماح بتكرار الحدث في منطقة اخرى مثل ولاية جنوب كردفان والنيل الازرق لجهة ان قوات من الحركة في تلك المناطق وهو مايعد خرقا لنصوص اتفاقية السلام . بينما وجه رسالته الثانية للحركة الشعبية ان حزب المؤتمرالوطني ملتزم بنصوص الاتفاقية، وزاد « لايمكن ان ننجر الى الحرب بعد تنفيذ اتفاقية السلام بنسبة كبيرة «وطالبها بادانة الاحداث الاخيرة بأبيي درءا للعنف والفتن . فيما وجه رسالته الثالثة للمجتمع الدولي ذكر فيها ان الدولة السودانية انهت ماتليها من التزامات وتعهدات على اكمل وجه، الا ان المنظمات الدولية دائما ماتتذرع بقضايا اخرى لم تكن مدرجة في اشتراطاتها لرفع العقوبات، واضاف « اوشكنا على طي ملف دارفور ولكنهم خرجوا علينا بحل مشكلة أبيي وهذه مدعاة في غير مكانها وتشبث لامبرر له، وزاد « ماعشمانين في المجتمع الدولي «. ووجه امين العلاقات السياسية بالحزب الحاكم رسالته الرابعة للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني طمأنهم ان الحكومة تمضي في اتفاقية السلام بمرونة وروح طيبة ونأي عن التفلتات والعودة لمربع الحرب . بينما خص برسالته الاخيرة وسائل الاعلام بنقل الحقائق والمعلومات بدقة وشفافية ومهنية صارمة دون تجيير مواقفها لصالح اي طرف من الاتفاقية . واتهم آدم بعضا من قيادات الحركة بجرها الى مربع الحرب طمعا في تقلد مناصب عليا في دولة الجنوب المرتقبة، وزاد « لو اردنا الحرب لوصلنا الى جوبا». واكد ان الحكومة لاترفض سحب القوات الا انها تشترط ان يسبق ذلك تواجد للقوات المشتركة ونحن ملتزمون بتكوين ادارية جديدة بترشيحات من الطرفين تحت اشراف رئاسة الجمهورية وايكال تصريف الشؤون المدنية للادارية ومنعها من التدخلات العسكرية . وتابع «اذا استمرت الحركة الشعبية في تهديد دولة الشمال فانها لن تعترف بدولتها «. في السياق ذاته، قال النائب البرلماني والمنسق الفني لوفد المسيرية حسين حمدي ان هنالك تجاوزا للبعد الاجتماعي لمنطقة أبيي التي كانت تعتبر قرية صغيرة تتبع لريفي دار المسيرية وهو المسمى الدارج منذ الاستعمار حسب الوثائق والمخطوطات وهي منطقة تمتد حتى مسافة47كلم جنوب بحر العرب حسب حدود 1956 ، وقال ان القوات المسلحة لن تكون على خطأ ان تواجدت في جنوب بحر العرب بل هو جزء من مهامها لحفظ السيادة الوطنية . وقال ان قبيلة الدينكا نقوك نزحت الى الشمال نسبة للحروب الاهلية التي دارت في الجنوب واصبحوا جزءا من تكوينات المجتمع المحلي لبلدة أبيي، وقال ان مايتداول بشأن ايلولة مناطق للشمال حديث لااساس له من الصحة بل ان هنالك مجموعات سكانية نزحت الى الشمال ولكن الشمال لم يضم مناطق اخرى في 1905م. وكشف حمدي ان وفد مجلس الامن الذي زار الخرطوم اخيرا نقل لهم اثناء لقاء قيادات المسيرية بتقديم حوافز مثل انشاء مراعي ومزارع ورفع كفاءة المجتمع المحلي مقابل الانضمام للجنوب وهو مارفضته قيادات المسيرية جملة وتفصيلا . وشدد ان قضية أبيي تلزمها بعض الرؤى للخروج باتفاق حال تلمس جدية من قبل الحركة الشعبية وان تكون لديها رؤية واضحة للحل السلمي وحضها ان تبتعد عن الوصاية لقبيلة الدينكا نقوك وعدم الارتهان للمجتمع الدولي والتحلي بالشجاعة للوصول الى قرار وابعاد العناصر المتفلتة او يجمد هذا الملف الى حين قيام دولتين في التاسع من يوليو القادم .
