قال المؤتمر الوطني إنه لن يعترف بدولة الجنوب الوليدة في 9 يوليو ما لم يتم ترسيم الحدود على أرض الواقع، ورهن طي الملف بتجاوز الخلاف حول النقاط الحدودية الست بين الشمال والجنوب. وحسب مسؤول أمانة التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار فإن النقاط الست مثار الجدل، اثنان منها بولاية النيل الأبيض بكل من جودة والمقينص بجانب نقاط هجليج وحفرة النحاس «كافي كنجي» وكاكا التجارية ودبة الفخار (حبوه). واتهم حاج ماجد خلال تنوير سياسي لقيادات الحزب بولاية نهر النيل أمس، الحركة الشعبية بتعمد عرقلة عمليات ترسيم الحدود بالنقاط الست، وتساءل: «كيف لنا أن نقر ونعترف بدولة وليدة منفصلة عنا لا نعرف حدودها من أين تبدأ وأين تنتهي». وتوقع حاج ماجد أن يضع انفصال الجنوب في حال حدوثه دولة السودان الشمالية الجديدة أمام دولة جارة تتقلب بين ثلاثة سيناريوهات محتملة. وفصل تلك السيناريوهات بأن تكون الدولة الجديدة حريصة على الاستقرار والسلام والحفاظ على مصالحها مع الشمال وهو ما يخطط له المؤتمر الوطني، وثاني السيناريوهات أن تكون دولة عدوة وقاعدة لتنفيذ المخططات والأجندة الصهيونية والغربية وهو ما يحتم مواجهتها وعدم التسامح معها في كل الظروف، أما السيناريو الثالث المطروح أن تكون دولة فاشلة وممزقة ومتصارعة وغير مستقرة على نحو مابدا يشهده الراهن بالجنوب. وأغلق حاج ماجد الباب أمام أية توقعات بوجود جنسية مزدوجة لأهل الجنوب، مؤكداً بأنها قضية سيادية لا تحتمل المجاملة أو الاجتهاد. وقال إن الجنوبيين الذين صوتوا لانفصال الجنوب عن الشمال بنسبة 97% عليهم أن يبحثوا عن جنسية أخرى خلافاً للسودانية، مستدركاً بأنه كان من الممكن أن يكون ذلك راجحاً لو أنهم صوتوا بنسب متقاربة بين الوحدة والانفصال.