بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، أعمال المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور، بحضور حشد كبير من المجتمع المدني الدارفوري، الفعاليات السياسية السودانية، الشركاء الدوليين، ممثلين من الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري؛ أحمد بن عبدالله آل محمود، حرص أمير قطر؛ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على تحقيق السلام في دارفور ولتحقيق ذلك عقدت في الدوحة عدد من المؤتمرات للمجتمع المدني، النازحين واللاجئين و"طلبنا منهم مساهماتهم ورؤاهم حيال الحل السلمي المنشود وعكفنا على هذه المساهمات وضمناها في مقترحات التسوية وذلك قناعة منّا بدورهم المحوري في عملية السلام". وسينقسم المؤتمر إلى أربع لجان تدرس عدداً من الموضوعات والأوراق، مشيراً إلى التمثيل المتساوي لوفد الحكومة ووفدي حركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة بمعدل 20 ممثلاً من كل جهة. انقسام الحركات وأكد آل محمود أن الانقسام وسط الحركات أعاق كثيراً سرعة التحرك نحو الحل السلمي. وقال: "مع أننا نجحنا بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين في مساعي توحيد بعض الحركات إلا أنه نسبة لتعقيد المسألة كان الإنجاز في هذا المجال ضامراً ومحدوداً وللأسف ظل هذا التحدي يلازمنا طيلة مسيرة المنبر وحتى يومنا هذا". وشدد آل محمود على أن انعقاد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور بالدوحة يأتي في مرحلة حرجة ويعتبر عملاً ضرورياً ومهماً في هذه المرحلة الختامية. وأكد أن اعتماد المؤتمر لوثيقة السلام الشاملة سيمثل نقلة نوعية في مسيرة العملية السلمية، وأضاف أن هذا المؤتمر سيوفر فرصة أيضاً للوساطة لحشد دعم المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي، ونوه بأن اعتماد الوثيقة سيمثل الأساس لأي اتفاقات توقعها الأطراف بعد اعتماد الوثيقة.
