اكد المؤتمر الوطني ان ابيي لن تعيد الشمال والجنوب الى مربع الحرب مرة اخرى، وشدد على عدم التنازل عن المنطقة، في وقت حدد كل من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار ظهر اليوم لعقد اجتماع لبحث ازمة ابيي، بينما عطلت الاحداث الاخيرة بالمنطقة اجتماعا للجنة العسكرية كان يفترض ان يلتئم باديس ابابا اول ، واجتماعين اخرين في الخرطوم وجوبا لبحث قضية البترول ومساهمته في اقتصاد الشمال بعد الانفصال . وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان اجتماع طه ومشار الذي سيعقد في الساعة الواحدة النصف من ظهر اليوم بمجلس الوزراء، لن يخرج بتفاهمات بشأن ازمة ابيي، واكدت ان الغرض من الاجتماع مجرد استفسار من حكومة الجنوب لما تم بأبيي، مشيرة الى موقف الحركة الثابت من عدم التفاوض قبل سحب القوات المسلحة من ابيي، وافادت ذات المصادر ان مشار سيستمع فقط لطه حول تلك الاستفسارات. وعلمت (الصحافة)، من مصدر موثوق بلقاء ضم نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار بالقصر الجمهوري امس لنزع فتيل ازمة ابيي. وأكد المصدر ان اللقاء لم يستغرق وقتا طويلا ولم يحظَ بتغطية اعلامية حتى من قبل اجهزة الاعلام الرسمية . وفي هذه الاثناء، رشحت معلومات عن إجتماع آخر جمع طه مع نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، وكشف مصدر أن الاجتماع تم في منزل نائب الرئيس مساء أمس الاول. في ذات المنحى، قالت نائبة رئيس المجلس الوطني والقيادية في المؤتمر الوطني سامية احمد محمد ان ابيي لن تعيد البلاد للحرب، واكدت انه لا توجد اية علاقة بين تمسك المؤتمر الوطني بأبيي وامكانية اندلاع حرب جديدة، وقطعت بأن ابيي ليست قضية المسيرية وحدهم، واكدت وجود جهات تستغل ابيي في مخطط لخلق اضطربات في المنطقة وزعزعة الامن. واضافت سامية «اذا تخلت الحركة عن اجندتها يمكن اجراء استفتاء ابيي» واكدت تمسك الحكومة بتنفيذ بروتوكول ابيي، وقطعت بأن الدولة لن تسمح للحركة بالدخول في حدود 1956م، وشددت على عدم استطاعتها تغيير حدود السودان. في سياق منفصل، قالت مصادر ل»الصحافة» ان اجتماعات اللجنة العسكرية بأديس ابابا لم تلتئم برغم اصرار الاتحاد الافريقي، واكدت ان الاجتماعات بحاجة ماسة لوجود سياسيين الى جانب رؤساء هيئة الاركان بالقوات المسلحة والجيش الشعبي الذين تم استدعاؤهم للاجتماعات لحسم بعض النقاط العالقة. واكدت المصادر ان ازمة ابيي تقف حائلا دون اكمال حلقة الحوار، وذكرت ان هناك عددا من القضايا التي تحتاج لقرارت سياسية على رأسها قضية الجيش الشعبي بالمنطقتين- جنوب كردفان والنيل الازرق- بجانب قضية المنطقة العازلة على الحدود، لا سيما وان الحركة تتمسك بضرورة وجود شريك ثالث كمراقب، بينما يرفض المؤتمر الوطني ذلك . إلى ذلك دعا السفير البريطاني لدى السودان، نيوكولاس كاي كي، حكومتي شمال وجنوب السودان بضرورة اخلاء منطقة ابيي والعمل معا على وضع آلية امنية وفق مخرجات اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول ابيي للاسهام في تهدئة الاوضاع. وقال نيوكولاس فى تصريحات صحفية عقب اجتماعة مع والي جنوب دارفور بالانابة اسحاق حسن جامع بنيالا امس ان حكومته واعضاء اخرين فى مجلس الامن ادانوا الهجوم الذى شنته قوات الحركة الشعبية على قوات الحكومة بالمنطقة، بجانب ادانة الهجوم الذي نفذته القوات الحكومية ايضا، مطالبا الطرفين بضبط النفس. واشار السفير البريطاني الى ان لندن ستحتفظ بعلاقات قوية وجيدة مع الدولتين بعد 9 يوليو، وان المساعدات التي ستقدمها سيكون فيها نوع من العدالة والمساواة حتى ينعم الطرفان بالاستقرار السياسي والاقتصادي.