مدخل : أشير لما ورد في جريدة الصحافة الصادرة بالعدد نمرة (6403) يوم الثلاثاء 14 جمادى الثاني 1432 الموافق 17/مايو/2011 تحت عنوان :- وزير البترول في حديث ل (الصحافة): ((7) مليارات جنيه من الوزارة لكلية فلج الصناعية و(25) فداناً تضع حداً للترحال نحو الصراع وتمهد طرق الإستقرار) . نشيد بالفهم العلمي المتقدم للسيد الدكتور/ لوال أشويك دينق وزير البترول الذي أطر لمشروعات محددة في إطار التنمية الريفية والذي إستهدف فيها المواطنين بتوفير الدولة للخدمات المتمثلة في مدخلات الإنتاج والإرشاد ورفع القدرات والتدريب وإنشاء كلية فنية تمثل البشرى والوعد للمنطقة بالنماء والتقدم . نشير هنا لتجربة سابقة بالدندر حيث تم التدصديق من قبل وزارتي المالية والزراعة الاتحاديتين ( مشكورتين ) لمشروع تنمية ريفية متكاملة لمنطقة الدندر قمنا بمقترحه والذي وافقت عليه منظمة الايفاد ( مشكورةً ) . الفكرة الاساسية للمشروع هي اعتبار منطقة الدندر وحدة متكاملة خصصت من اجلها (25 مليون دولار ) من الايفاد زائدا المكون المحلي لتنمية قرى الدندر كوحدة متكاملة .كما يعلم الجميع ان محلية الدندر تمتدد في منطقة شاسعة من الحدود الاثيوبية الى مقربة من حدود محليات سنار? سنجة ? الحواتة والسوكي في مساحة اكثر من (2 مليون فدان ) . مما يعني ان تنميتها تستوعب كل المبلغ المخصص لها واكثر . ولكن للاسف تم استقطاع (40%) اي ما يقارب (10 مليون دولار ) من المبلغ المصدق للمشروع من الايفاد تم تحويله بقرار سياسي ولائي لمنطقتي ابو حجار والدالي والمذموم . ونود ان نكرر ان المشروع أساساً يستهدف القرى ومواطنيها كوحدة متكاملة بالدندر ، ولكن ومن دون حساسية مع اهلنا رفاعة الهوج وكنانة ان المنطقة التي حول لها جزء من مخصصات المشروع تتسم في الغالب بمشاريع زراعية آلية كبيرة ذات كثافة سكانية متدنية . وعلى حسب معلومات موثوقة ان القرار السياسي واجه معارضة شديدة من الفنيين لانه يتسم بفهم قاصر لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة الذي هدفه الاساسي رفاهية الانسان من خلال تنمية موارده وتُشتم منه رائحة التحيُز لكبار المزارعين . - وعلى عكس الفهم القاصر ، جاء الحديث المسؤول للسيد الوزير للصحافة بإقامة مشاريع مشاركة بين المواطن وشركات البترول والسلطة والمستهدف الأساسي هو المواطن لحصوله على الخدمات الضرورية والإجتماعية من مدخلات الإنتاج في إطار برنامج التنمية الريفية الذي يهدف على حفظ التوازن بين الرعي والزراعة مع توفير قدرٍ عال من المنتوجات لمقابلة الإحتياجات الاساسية بتحديد مساحة مخصصة للأسرة لمقابلة توفير السلع النقدية والغذائية. - وفكرة السيد الوزير تكمن في تكوين لجان على مستوى القرى بمساعدة الفنيين لإدارة المساحات ونقل التقانة عبر الإرشاد ؛ تلك اللجان تعمل على توفير وسائل التسليف والتخزين والمناولة والمواصلات والآليات والمعدات الزراعية التي توفرها الدولة تحت إشرافهم والعمل في إطار سلسلة تسويقية عادلة لدرء التشوهات التسويقية بين المنتج وتاجر التجزئية الناتجة عن الوسطاء. آمال التنمية بالدندر : على ضوء النموذج الذي طرحه الأخ وزير النفط نأمل أن يحقق شبيهاً له بمحلية الدندر لتطابق الظروف ، فالدندر كمنطقة زراعية رعوية تحظى بأعداد هائلة من الثروة الحيوانية وأراضي زراعية واسعة وخصبة عصية على الإستغلال بسبب شح الأمكانيات المادية لصغار المزارعين كما تتسم المنطقة بوجود قبائل مختلفة متعددة الأعراف والثقافات. عند إقامة أي مشروع تنموي لابد من وضع الآتي في الإعتبار :- 1. درجة مشاركة القواعد في تحديد الهدف أو الأهداف للمشروع . 2. مؤشرات النجاح للمشروع . 3. تحديد المستهدفين المنتفعين . 4. طرح المشروع على المستهدفين لإبداء الرأى بالمشورة بالقبول أو الإمتناع . 5. تحديد أدوار المستهدفين في المشاركة في تنفيذ المشروع . 6. مخرجات المشروع وطريقة التسويق مع إشراك المرأة في كل العمليات أسوة بالرجل . 7. تحديد المناشط الرئيسية للمشروع . 8. التقييم والمتابعة مع رصد التحسن الذي يطرأ للمستهدف في نمط حياته . 9. اثر وارتباط المشروع بمشاريع التنمية الاخرى بالمنطقة . 10. رفع وعي المزارع الصغير والراعي للاساليب العلمية للتعامل مع الارض ? ورفع درجة وعيه ايضاً بحقوقه الاساسية التي لا تتجزأ . 11. الإستمرارية . 12. يجب أن يركِز مقترح المشروع على معايير التكلفة والمنفعة الإجتماعية . نما لعلمنا بأن من بين المشاريع التي تجري حالياً بالدندر وهو مشروع الري المحوري وهو تحت التنفيذ . وعلمنا بأن المساحة المستهدفة للمشروع (6.000) فدان وهي أراضي زراعية لصغار المزارعين محاذية لخور العطشان تم مسحها ووزعت إلى (40) محور ، مساحة المحور (150) فدان ? فلكل محور يتم حفر بئر ارتوازي لإستدامة ري المساحة. أما صيغة الشراكة بين المواطن صاحب الأرض والشركة المستثمرة تقرر فيها أن نصيب المزارع بثلاث (3) جوالات ذرة مقابل الفدان لعدد الأفدنة التي تم مسحها ? و تدفع مقدماً وليست من مخرجات المشروع ? على أن يستمر العقد لمدة (25)عاماً ? فلا علاقة لصاحب الأرض بما تزرع الشركة وليس له الحق بما يجري من إستثمار . هل هنالك غربة (alienation) بين المزارع وارضه اكثر من ذلك ؟! نحن نكتب في هذا المقال لفت نظرنا ما جاء في إصدارة الصحافة بالعدد 6407 بتاريخ 21/05/2011 لإرتباطه بالموضوع ? مفاده : (( لا يمكن أن تعرض الحكومة على الناس نزع الملكية (باللفة) بطريقة لا يمكن أن تقبل ? فالنخلة في الشمالية قامت الحكومة بتقييمها بعشرة مليون جنيه فلا يمكن أن يقيَم الفدان الذي يمكن أن ينتج مائة مليون جنيه في السنة بمليون ونصف مع خصم أربعمائة ألف كبنيات أساسية )). فالسؤال عندي :هل يمكن تقييم الفدان بثلاثة جوالات ذرة سنوياً ولمدة 25 عام لصاحب الحيازة التي إستهدفتها الشركة المستثمرة بالري المحوري ؟! تحفظات هامة :- - في نظرنا فان من اهم الأسباب التي أدت لتوقيع العقد من قبل المزارع ( صاحب الارض ) تتمثل في الظروف المحلية المرتبطة بالجفاف في المواسم السابقة وهيبة السلطة الراغبة في تسويق هذا المشروع المحكوم بمعاير تجارية للربح والخسارة بدلاً من المعايير الإجتماعية والإقتصادية في تحديد التكلفة والمنفعة الإجتماعية للمشروع . - مشروع الري المحوري بهذه الطريقة في إعتقادنا يعمل على تمكين الشركة المستثمرة وتعزيز ضعف صاحب الأرض المستضعف أصلاً (Consolidating the powerlessness of the powerless). - إن رفض المواطنين الأصليين بالدندر للمشروع ، نقطة تثير الإنتباه. - هنيئاً لجريدة الصحافة وللأخ الوزير الدكتور/ لوال أشويك دينق لما قدمتم من طرحٍ علمي . ونود أن نؤكد اننا نستهدي بالطرق العلمية للتواصل فيما يصلح الوطن والمواطن ? ومع كل الأطراف . ولكن لابد من أن يعلم الجميع بأن مواطن الدندر ليس بهيمة سائمة يُسامُ للمكاسب الذاتية . كما ان أهل الدندر يتمتعون بقدر عال من الصبر والتسامح الجم ? ولكننا تخشى من غضبة الحليم . لا يفوتنا أيضاً أن نذكر تحذير منظمة الفاو من مغبة نشاطات الشركات الزراعية الضخمة (Agri Business ) من إستثمار رؤوس اموالها في مشاريع زراعية لإنتاج السلع النقدية للتصدير ? مما يعقد من إمكانات الدول النامية لتطوير قطاعها الزراعي ويعزز من حالة العوز والمجاعات والفقر . نود أن نشير هنا الى أن محاربة الفقر من أهم بنود أهداف الألفية والتي تمثل شرطاً هاماً لإلغاء ديون دول العالم الثالث (والسودان واحداً منها ). البديل : للإعتبارات أعلاه قمنا بإعداد مشروع بديل يستهدف مواطن المنطقة على هدي ما جاء في لقاء السيد/ وزير البترول ، تفاصيله كالآتي : 1/ معلومات مرجعية عن مقترح المشروع : أ?. مؤشرات المشروع : إعادة الإستقرار البيئي من أجل مجتمع سوداني جامع يضم أعراق مختلفة من خلال التوازن بين المصالح للمنتفعين (stakeholders). ب?. موقع المشروع : الوحدة الإدارية العطشان / محلية الدندر / ولاية سنار. ت?. عنوان المشروع : تنمية (6) قرى بخور العطشان في مجال الزراعة والرعي والغابات. ث?. المساحة المستهدفة : (6000) فدان منها (4800) فدان ذرة بري مطري وتكميلي ، و(1200) فدان ري دائم. ج. مصدر المياه : خزان خور العطشان (في حالة وجود مخزون ) أو انشاء (6) حفائر لكل 1000 فدان على أن تكون سعة الحفير (20,000) جالون لحصاد مياه الأمطار وذلك لري (200) فدان بري صناعي للأعلاف والخضر + وحدة ري كاملة . و.الآليات والمعدات : تراكتور ودسك لكل ألفي فدان (تشمل قريتين). و 6 وحدات ري كاملة لكل القرى . نود ان نؤكد ان التراكتور والدسك والارض والمعدات مملوكة للقرى. ز. المستهدفين : (240) أسرة X 5 افراد (يمثل متوسط الأسرة ) يساوي 1.200 فرد ساكنين في 6 قرى. ح. الجهة التي تحمل المشروع: منظمة من منظمات المجتمع المدني غير حكومية مسجلة. ط.الميزانية : (1,125,000) واحد مليون ومائة خمسة وعشرون ألف جنيه سوداني. 2/أهداف المشروع : تقوية الروابط بين الأعراق في بيئة واحدة من خلال وضع معالجة لتنمية الموارد الطبيعية التي تقود للإستقرار البيئي الذي يستهدف الإنسان وهو أهم عنصر من عناصر البيئة. 3/ مؤشرات النجاح : أ?. تتحقق بالمشاركة الفعلية للمواطنين في تنفيذ المشروع. ب?. زراعة محاصيل غذائية ونقدية ذات عائد سريع يتم إختيارها بواسطة المستهدف. ت?. إزالة الفوارق وسط التكوينات الاجتماعية للمستهدفين والذين كانوا يعيشوا بتكامل وإنسجام نتيجة الإستقرار البيئي بارض المشروع قبل تدميرها. الحالة الراهنة للمستهدفين بالمشروع : تدهور بيئي بالمنطقة / هجرة الشباب من القرى / الفقر والذي تحملته المرأة بتحملها لأعباء الرجل لتسيير حياة الأسرة المكونة من الصغار والعجزة التي حالت ظروفهم دون النزوح عن قراهم. التحسن الذي يطرأ على المستهدف والمتمثل في : عائدات المشروع تزيد دخل الأسرة من خلال زراعة الذرة والخضر والفاكهة وتوفير المرعى المستدام من خلال الزراعة المختلطة ، كما سيكون المشروع نواة طيبة لجميع قرى الدندر. 4/ مخرجات المشروع : منتجات زراعية ورعوية تؤمن الغذاء والنقد ضماناً للإستمرارية نوجزها في : - إنتاج البقوليات والذرة والسمسم من زراعة (4800) فدان (مطري) مع الري التكميلي وفق دورة زراعية معلومة . - إنتاج الأعلاف والمراعي والخضر من زراعة (1200) فدان (مروي) مع الري بالتنقيط . - تربية الحيوان لانتاج الألبان والتصنيع المنزلي (بشراء 240 بقرة حلوب). - انتاج الفاكهة بتوزيع الشتول . - تنشيط صيد الاسماك بتوفير المعدات . 5/المناشط : - تطوير الزراعة التقيليدية بإدخال التقنيات الحديثة الملائمة مع توفير البذور المحسنة للزراعة والرعي . - تنظيم الرعي بإتباع نظام المحميات الرعوية بأسس علمية. - الإرشاد لنقل التقانة وسط القرى بإتباع الحزم التي تؤدي لزيادة الإنتاج. 6/آلية التنفيذ : عبر لجان على مستوى القرية بالاضافة للجنة فنية على مستوى المحلية (تتكون من أعضاء من المستهدفين بالمشروع + ضابط إداري بالمحلية + الفنيين + أعضاء مصعدين من القرى لإدارة المشروع ) ومن اهم مهام اللجان ادارة المشروع وتنفيذ العمليات على حسب الجدول الزمني من خلال عملية للتشاور المستمر في جميع مراحل المشروع مع المستهدفين بشفافية عالية ومحاسبة من قبل المستهدفين والجهات المانحة . 7/ التقييم والمتابعة للمشروع: الجهة المانحة تحدد إختصاصين لتقييم ما يتم تنفيذه كل ثلاثة أشهر كما تقوم اللجنة المحلية بإعداد التقارير وتوجيه الميزانية للعمليات حسب الجدول الزمني وهذه الميزانيات والصرف على بنودها تخضع للمراجع العام على حسب الاسس واللوائح المالية السليمة. 8/ تفاصيل الميزانية : المبلغ المقترح للمشروع : مدخلات 1,125,000 جنيه سوداني. وهو يعكس البساطة في تكلفة المشروع المقترح وذلك للمشاركة الحقيقية لكل مراحل المشروع . هذا الشرط الهام ( التنمية بالمشاركة ) امن عليه برنامج الاممالمتحدة للتنمية (UNDP). فالتنمية بالمشاركة تمثل نهجا ديمقراطيا وتعمل على تخفيض التكلفة من خلال المشاركة الفاعلة في كل مراحل المشروع كما انها تكون سدا منيعا لاي تجاوزات مالية او خلافها درأً للفساد ، وفي نفس الوقت تعمل على تثبيت مبدأ الحق في مقابلة الواجب . المخرجات : تتمثل في المنفعة من المشروع كعائد والمشتملة على الاتي : 1. تحقيق الامن الغذائي ورفع مستوى المعيشة ، وتوفير المراعي والبقوليات والخضر والفاكهة وصيد الاسماك . 2. زيادة الانتاج للفدان بزراعة الحبوب بالامطار مع الري التكميلي للمساحة المستهدفة وزراعة الخضر والبقوليات والبطيخ بالري الدائم (بالتنقيط) وتوفيرالمراعي الخضراء في موسم الصيف للمواشي . 3. تشييد المدارس والصيانة والوحدات للرعاية الصحية للانسان والحيوان . 4. تطوير الحرف اليدوية للنساء بتوفير المواد والمعينات للحرفة والغذاء مقابل العمل في كل مراحل المشروع. 5. تطوير حرفة صيد الاسماك بادخال التقنيات والمعدات مع تطوير العملية التسويقية ( ترحيل وتخزين وتبريد وتسليف ) 6. اعادة تعمير جناين الهشاب واعادة زراعتها مع خلق غابات شعبية لكل قرية وفريق . 7. ستعود كل الاصول والمعدات والاليات للقرية بعد نهاية المشروع للاستمرارية بالاضافة للمحصولات النقدية والزراعية . خاتمة: نرجو أن يتضح للقارئ الكريم أن بديلنا المطروح يرتكز أساساً على حساب التكلفة والمنفعة الإجتماعية بدلاً عن حساب التكلفة والمنفعة على أسس تجارية هدفها الأساسي تعزيز أقصى معدل ربح بها لصاحب رأس المال. كما أننا ننشد ونستهدف تنمية إمكانات المواطن البسيط بصورة متكاملة لتمكينه (empowerment ) ليعيش آمنا.ً فالتنمية هدفها الأساسي رفاهية الإنسان، ولا تقتصر على عملية النمو الإقتصادي فقط على الرغم من اهميته والذي يتم توزيعه بطريقة غير عادلة ، في حالة ان احدى مكوناته وهي الارض تسلب من صاحبها لمدة (25 عاماً) مقابل (3)جوالات ذرة فقط ، في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية بولاية سنار بان انتاجيته تفوق انتاجية القطاع التقليدي بعشرة اضعاف للفدان . فالسؤال : هل من العدالة تغييب (alienation) للمزارع بفصله من ارضه مقابل (3) جوالات ذرة للفدان في العام . في تقديرنا هذه عدالة ( حكم قرقوش ). ان مقترحنا البديل هو في مساحة تطابق مساحة مشروع الري المحوري . والقرى الستة المستهدفة بمشروعنا البديل والتي لم يشملها الري المحوري هي : حلة فور ، البطانة ، ام عدارة ، حاج الطاهر ، ام دهب ، وشامية حيث الارض فيها تبقى ملكا لصاحبها بما في ذلك الاصول الثابتة وكل العائد من المشروع ، وهذا هو مربط الاختلاف بين المشروعين ، ففي البديل المزارع هو صاحب الحق ، اما في مشروع الري المحوري يفقد هذا الحق لمدة (25 عاما) وبالتالي يصبح فلاح بدون ارض (displaced and dispossessed peasant) وبذلك يصبح عرضة للخضوع (vulnerable) ، والعوذ وهجر الريف نحو المدن التي فاق تعدادها السكاني طاقتها الاستيعابية من خدمات وسكن وتشغيل . والله الموفق ،، ،، * نائب الدائرة ((113)) الدندر سابقاً