اكد الاستاذ المشارك بمعهد الدراسات والبحوث الانمائية دكتور عثمان البدري ان اي نقص في الايرادات ولو بنسبة 10% يقتضي اتخاذ عدد من السياسات والتدابير باعتبار ان قيام دولة جديدة اقل مساحة و موارد وسكان يسبب اشكالات. واشار الى حقائق ستواجه الدولة الجديدة بعد الانفصال قائلا انها ستتحول الى سافنا وصحراء في معظم اجزائها. وقال ان الورادات ستتأثر باعتبار ان البترول يشكل 90% من ايرادات الصادرات خلال عشر سنوات وبنيت عليه سياسات ومشروعات وانماط استهلاك وخدمات. وقال خلال المحاضرة التي اقامها معهد الدراسات والبحوث الانمائية حول اعادة هيكلة الحكم بعد التاسع من يوليو امس: لابد من اعادة النظر في هيكل الدولة اما بالسقوط التلقائي او الانكماش للدولة ومواردها واشار الى التمدد الكبير في هيكل الدولة الامر الذي يؤدي الى عدم الكفاءة وتضارب الاختصاصات وتداخلها واوضح انه في ميزانية عام 2010 2011 ايرادات البترول تكاد تغطي الفصل الاول فقط واكد انه بعد ذهاب 50% لن تغطي حتى الفصل الاول و شدد على اهمية اعادة هيكلة الحكم خاصة ان الوزارات وصلت الى 35 وزارة و45 وزيرا 450 عضوا برلمانيا و 50 في مجلس الولايات بالاضافة الى المفوضيات واقترح تخفيض الوزارات الى 14 وزارة و120 عضوا برلماني و 6 ولايات اي ان تخفض كل مستويات الحكم بنسبة 40 % . من جانبه اكد الكاتب الصحفي الدكتور عبد اللطيف البوني ان معظم التعيينات في اجهزة الدولة جاءت نتاجا لترضيات وصفقات سياسية مشيرا الى التفاوت الكبير في المرتبات خاصة في الخدمة العسكرية الامر الذي خلق نوعا من الطبقية، واضاف ان هناك مفارقات كبيرة في الرواتب تصل الى 50 ضعفا. وقال ان هذه المفارقات تظهر في فوائد مابعد الخدمة بين المدنيين والقوات النظامية وبين مديري البنوك والشركات الخاصة داعيا الى ضرورة عمل دستور جديد يثبت الهيكل الوظيفي ويشكل الدولة ويحسم قضية الرواتب بحيث يعتبر اي انفلات في التوظيف والرواتب خرقا للدستور. وقال عدد من المشاركين انه لا يمكن الحديث عن اي اصلاح دون تطبيق قواعد الحكم الراشد وحذروا من خفض الانفاق التنموي باعتبار انه سيكون على حساب الفئات الضعيفة.