طالب عدد من الخبراء، بإلغاء وزارة مجلس الوزراء كخطوة اولى في سبيل اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة في الشمال بعد التاسع من يوليو المقبل. واعتبر الخبراء خلال منتدى بقاعة الشارقة امس، ان تفكيك الاجهزة التي تتبع لبعض الوزارات مثل هيئة الحج والعمرة وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج ضرورة لأن مهامها التي تقوم بها اصلا من صميم واجبات بعض الوزارات، ودعوا الى تقليص عدد الوزارات الى 14 وزارة بدلا عن ما اسموه الترهل الحالي الذي يشكل عبئا على خزانة الدولة التي ستعاني المزيد بعد انفصال الجنوب. وطالب الاستاذ المشارك بمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم، الدكتور عثمان البدري، بتبني سياسات جديدة تتماشى وتغيرات ما بعد الانفصال عبر مراجعة هيكل الدولة، اما بالسقوط التلقائي لبعض المؤسسات او اعادة هيكلة البعض الاخر. واعتبر البدري ان الترهل في اجهزة الدولة يقود لعدم الكفاءة في اداء الوظائف وتضارب الاختصاصات، مضيفا ان الدولة لابد ان تعيد النظر في عدد الوزراء والوزارات خاصة ان الوزارات وصل عددها الى 35 وزارة، و45 وزيرا و450 عضو برلماني و50 في مجلس الولايات، بالاضافة الى المفوضيات، واقترح تخفيض الوزارات الى 14 وزارة ونواب البرلمان الى 120 عضوا والولايات الى 6 ولايات، اي تخفيض كل مستويات الحكم بنسبة 40%، وزاد «بعد ذهاب النفط الميزانية لن تغطي حتي الفصل الاول». من جانبه، انتقد الكاتب الصحفي الدكتور عبداللطيف البوني عملية تكوين الوزارات وزيادة عددها، مشيرا الا انها جاءت كمحاصصات سياسية وترضيات، وقال ان الذي قاد لهذا الانفلات تبني الحزب الحاكم لاستراتيجية (اية مصالحة بوزارة). وانتقد البوني كذلك التفاوت الكبير في فوائد ما بعد الخدمة، وقال ان العسكريين ينالون فيها القسط الاكبر مقارنة بالفئات الاخرى، وهو امر يشكل ضغطا علي الموازنة المضغوطة اصلا.