أين المفرّ العام الدراسي وشهر رمضان وراء السناريين والمرتب المحدود أمامهم؟، ما هو الحل والبديل لتسديد النفقات المتتالية؟، هل يمكن لراتب واحد أن يسدّ مصاريف مناسبتين، كل واحدة منها تلتهم أكثر من الأخرى؟ ماهي حلول الأجور المتأخرة، وماهي أسبابها ومبرراتها؟، هل ينبغي توسيع صناديق الرعاية الاجتماعية إلى آلاف الموظفين والعاملين الذين يتقاضون مرتبا لا يكفي إلاّ للخبز والحليب؟، من يتحمل مسؤولية تعدد النفقات والمصاريف، الحكومة، التجار، أم القضاء والقدر؟، لماذا لا تخصص المؤسسات والهيئات منحا استثنائية لإنقاذ القدرة الشرائية وحماية جيوب منسوبيها من العجز والإفلاس عندما يتعلق الأمر بنفقات طارئة وغير متوقعة، ماهو رأى النقابات والصناديق من الضربات التي تحلّ بالموظفين عندما تتحالف ضده المدارس والمناسبات الدينية والاجتماعية؟ يجد السناريون وحامد هاشم (مواطن) منهم أنفسهم خلال هذه الفترة في مواجهة مناسبتين هامتين اجتماعيا براتب واحد، وأيا كان موعد استلامهم لرواتبهم بداية الشهر أو متوسطه أو نهايته، فالنتيجة تبقى واحدة، ويتوجب على الجميع تدبّر أمورهم ووضع «دراسة جدوى» لتسيير ميزانياتهم.فيما يرى فريد الطيب ان غلاء الأسعار والمضاربة التي شهدتها الأسواق عبر كامل ولايات السودان، شكلت الديكور العام الذي صادف استقبال العام الدراسى، غير أن ارتفاع الأسعار لم يثن هذا المواطن من الشراء واقتناء حاجياته والرضوخ لرغبات ابنائهم الذين لا يقدرون الموقف، غير أن نيران الأسعار التي أحرقت جيوب هؤلاء، والرماد الذي خلفته لن تشفع لهم في التكفل باحتياجات شهر رمضان المعظم. فكل رب عائلة حسب حسين عبدالله (موظف) سيجد نفسه خلال أسبوعين، من اليوم في مواجهة مصاريف الشهر الفضيل، بداية من شراء الويكه واللحم المفروم، مرورا بعواسة الآبرى التي تعتبر من الضروريات عند الاسر، في ظل شرائه لملابس المدارس، وصولا إلى تكاليف الكتب والأدوات المدرسية، مما زاد الطين بله دخول شهر رمضان على الابواب والذي يفرض كذلك طريقة خاصة للإنفاق واستقباله، هذا التزامن بين المناسبتين جعل الكثير من الاسر فى مأزق حرج. احد عمال هيئة المياه تحفظ على ذكر اسمه ذكر ان تأخر المرتبات والمنح الشهرية هو سبب التدهور الكبير للقدرة الشرائية للعمال، في ظل الواقع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للبلاد، اللذان جعلا من الراتب لا يكفي سوى ايام معدوده لشراء الحاجيات الضروريه ذاكرا ان في مقدمة العمال المتضررين من هذه الظاهرة، عمال المحلية، الذين يتقاضون رواتب ضعيفة للغايه،مؤكدا ان معاناة هذه الفئة من العمال لم تتوقف عند تدهور أجورهم، بل زاد منها تأخر دفعها من طرف المحلية، مما جعلهم أتعس موظفي الولاية.
