دعا مختصون لإعادة هيكل الدولة والاقتصاد عقب انفصال الجنوب الأسبوع المقبل لتفادي الآثار السالبة لانفصال الجنوب عن الشمال وأكدوا أن المهدد الاقتصادي للسودان أكثر خطرا وفتكا من التداعيات السياسية للانفصال . ويرى البروفيسور عصام بوب أن أكبر مهدد للدولة يكمن في التداعيات الاقتصادية وما تجره من تبعات على أدائه المنهك من واقع تدني نسبة احتياطي النقد الأجنبي بالخزينة العامة وتراجع المنتجات المحلية غير النفطية والتي ستلحق بها النفطية عقب الانفصال بحسب إفادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي أعلنت أن إجمالي ما ينتج بالبلاد من نفط قبل الانفصال حوالي 470 ألف برميل في اليوم 27% منها تنتج بالشمال وال 73% المتبقية بالجنوب يفقد السودان الشمالي 50% منها أي ما يعادل 36.5% من مجموع إنتاج النفط بالبلاد الأمر الذي يحتم على الدولة تحركا عاجلا لسد نقص الكمية المفقودة من نصيب نفط الجنوب عبر إتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الشجاعة والحاسمة بحسب وصف بوب التي أجملها في إعادة هيكل الدولة المترهل مع العمل على إبعاد شخصيات كثيرة والاستعانة بثلة من التكنوقراط المحترفين لجهة أن الموقف الاقتصادي بالبلاد سيكون خطيرا ويتطلب مزيداً من التجرد ونكران الذات والعمل برؤى علمية فنية محضة بعيدا عن الترضيات وقصيا عن فقه الولاء والبراء وعلل بوب رؤيته من واقع تدهور احتياطي النقد الأجنبي المستمر الذي تعاني منه الخزينة العامة بجانب تراجع أداء الدولة والخدمة المدنية بالبلاد التي تحتاج إلى إنعاش قبل دخولها في حالة موت سريري وفوق ذلك خروج القطاع الاقتصادي (الزراعة) بالبلاد من دائرة الإنتاج وقصوره عن المساهمة الفاعلة والمعهودة بل المتوقعة في رفد الخزينة العامة وتحريك الحياة إذ غدت الزراعة في حالة انهيار وتحتاج إلى نفرة كبرى لا تضاهي التي ابتدعتها الحكومة من قبل فكان مصيرها الفشل الذريع ولا من شاكلة مشروع النهضة الزراعية التي لم ير لها أثر على أرض الواقع وزاد بوب قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد في الإمكان الاستمرار في سياسة دس رؤوس تحت الرمال فقد تباينت الخطوط واتضح المغطى ولم يعد كل شيء سمناً على عسل كما يشاع وتخيرا للعقول وتطمينا للنفوس وقال إن الاقتصاد السوداني يسير نحو هاوية سحيقة يصعب على القائمين على أمره تلافي آثارها إن لم يعدوا لها العدة من قبل وزاد إن تفكك الدولة لن يكون من باب الأدواء السياسية لكن من قبل بوابة الاقتصاد المهترئة ضعيفة البنيان مهزوزة الأركان. ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي سريع يدعى ويتداعى له جميع الحادبين على مصلحة العباد والبلاد دون تميز شريطة توفر صدق النوايا وعلو الهمة والحرص على المصلحة العامة لا سيما أن العامة من الشعب قد تملكها الخوف وأحكم قبضته عليها الهلع جراء الانفصال وتداعياته وما يجره من تبعات على صعيد ارتفاع الأسعار التي تهيأت وهيأت لها نفسها الأسواق والمستهلكين على حد سواء جراء ما أعلنته الدولة من توسيع مظلة الضرائب أفقيا دون الحاجة إلى التمدد رأسيا فيها وتأسف لمحاولة ضعاف النفوس استثمار مناخ الانفصال ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة لتحقيق أكبر قدر من المنافع الشخصية عبر تعظيم الأرباح على حساب الغالبية العظمى من الشعب السوداني التي سحقها الفقر وطحنها ارتفاع الأسعار. ودعا بوب لاتباع حمية ترشيد للإنفاق الحكومي بحيث يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتوجيه الصرف إلى مشاريع التنمية و التركيز على الصرف الإنتاجي و تفعيل وتسريع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الناجم عن فقدان عائدات نفط الجنوب بالتركيز على استخراج نفط الشمال مع التوسع في التعدين الأهلي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين بغية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ودعا بوب في وصفته الدوائية للتغلب على أدواء الاقتصاد السوداني لإعمال مبدأ التشاور والتحاور حتى يتسنى الوقوف على أصل الداء ومن ثم وصف الترياق المناسب والدواء من خلال تبني مصفوفة تقييم حقيقي للوضع الاقتصادي بالبلاد بحساب ماله وما عليه لجهة قناعته الذاتية أن ميزان المصروفات والدخل الحالي لا يعطيان صورة حقيقية للاقتصاد .