دعا مختصون لإعادة هيكل الدولة والاقتصاد لتفادي الآثار السالبة لانفصال الجنوب عن الشمال الذي وصل أمده إلى أكثر من نصف العام ،بيد أن كثيراً من الأمور العالقة ما زالت قيد النظر والحوار حولها لاسيما على الصعيد الاقتصادي على رأسها قسمة النفط الذي ما زال الجدل يدور حول قيمة إيجار المنشآت النفطية بالشمال وأن ثمة اجتماعات تجرى بين الطرفين هذه الأيام بين الدولتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأكد الخبراء أن مهددات الانفصال على الصعيد الاقتصادي بالشمال أكثر خطرا وفتكا من التداعيات السياسية للانفصال وطالبوا بضرورة إسراع الخطى في معالجة الآثار الناجمة عن الانفصال وطي الملفات العالقة بين الطرفين والتفات حكومة السودان بتسريع عجلة الإنتاج لردم هوة فقدان الإيرادات الناجمة عن فقدان نفط الجنوب. يرى البروفيسور عصام بوب أن أكبر مهدد للدولة يكمن في التداعيات الاقتصادية وما جره من تبعات على أدائه المنهك من واقع تدني نسبة احتياطي النقد الأجنبي بالخزينة العامة وتراجع المنتجات المحلية غير النفطية والتي لحقت بها النفطية عقب الانفصال بحسب إفادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وقت سابق أن إجمالي ما ينتج بالبلاد من نفط قبل الانفصال حوالي 470 ألف برميل في اليوم 27% منها تنتج بالشمال وال 73% المتبقية بالجنوب يفقد السودان الشمالي 50% منها أي ما يعادل 36.5% من مجموع إنتاج النفط بالبلاد الأمر الذي يحتم على الدولة تحركا عاجلا لسد نقص الكمية المفقودة من نصيب نفط الجنوب عبر إتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الشجاعة والحاسمة بحسب وصف بوب الذي أجملها في إعادة هيكل الدولة المترهل مع العمل على إبعاد شخصيات كثيرة والاستعانة بثلة من التكنوقراط المحترفين لجهة أن الموقف الاقتصادي بالبلاد سيكون خطيرا ويتطلب مزيداً من التجرد ونكران الذات والعمل برؤى علمية فنية محضة بعيدا عن الترضيات وقصيا عن فقه الولاء والبراء. وعلل بوب رؤيته من واقع تدهور احتياطي النقد الأجنبي المستمر الذي تعاني منه الخزينة العامة بجانب تراجع أداء الدولة والخدمة المدنية بالبلاد التي تحتاج إلى إنعاش قبل دخولها في حالة موت سريري وفوق ذلك خروج القطاع الاقتصادي (الزراعة) بالبلاد من دائرة الإنتاج وقصوره عن المساهمة الفاعلة والمعهودة بل المتوقعة في رفد الخزينة العامة وتحريك الحياة إذ غدت الزراعة في حالة انهيار وتحتاج إلى نفرة كبرى لا تضاهي التي ابتدعتها الحكومة من قبل فكان مصيرها الفشل الذريع ولا من شاكلة مشروع النهضة الزراعية التي لم ير لها أثر على أرض الواقع، وزاد بوب قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد في الإمكان الاستمرار في سياسة دس رؤوس تحت الرمال فقد تباينت الخطوط واتضح المغطى ولم يعد كل شيء سمن على عسل كما يشاع وتخيرا للعقول وتطمينا للنفوس وقال إن الاقتصاد السوداني يسير نحو هاوية سحيقة يصعب على القائمين على أمره تلافي آثارها إن لم يعدوا لها العدة من قبل وزاد إن تفكك الدولة لن يكون من باب الأدواء السياسية لكن من قبل بوابة الاقتصاد المهترئة ضعيفة البنيان مهزوزة الأركان. ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي سريع يدعى ويتداعى له جميع الحادبين على مصلحة العباد والبلاد دون تميز شريطة توفر صدق النوايا وعلو الهمة والحرص على المصلحة العامة لا سيما أن العامة من الشعب قد تملكها الخوف وأحكم قبضته عليها الهلع جراء الانفصال وتداعياته وما يجره من تبعات على صعيد ارتفاع الأسعار التي تهيأت وهيأت لها نفسها الأسواق والمستهلكين على حد سواء، جراء ما أعلنته الدولة من توسيع مظلة الضرائب أفقيا دون الحاجة إلى التمدد رأسيا فيها وتأسف لمحاولة ضعاف النفوس استثمار مناخ الانفصال ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة لتحقيق أكبر قدر من المنافع الشخصية عبر تعظيم الأرباح على حساب الغالبية العظمى من الشعب السوداني التي سحقها الفقر وطحنها ارتفاع الأسعار ودعا بوب لإتباع حمية ترشيد للإنفاق الحكومي بحيث يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتوجيه الصرف إلى مشاريع التنمية و التركيز على الصرف الإنتاجي و تفعيل وتسريع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الناجم عن فقدان عائدات نفط الجنوب بالتركيز على استخراج نفط الشمال مع التوسع في التعدين الأهلي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين بغية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ودعا بوب في وصفته الدوائية للتغلب على أدواء الاقتصاد السوداني لإعمال مبدأ التشاور والتحاور حتى يتسنى الوقوف على أصل الداء ومن ثم وصف الترياق المناسب والدواء من خلال تبني مصفوفة تقييم حقيقي للوضع الاقتصادي بالبلاد بحساب ماله وما عليه لجهة قناعته الذاتية أن ميزان المصروفات والدخل الحالي لا يعطيان صورة حقيقية للاقتصاد. ويرى الناير أنه لابد من وجود سياسة قوية لترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما على صعيد الوزارات السيادية حيث تعود الناس على تخفيض الإنفاق في الوزارات الخدمية (صحة وتعليم) وإطلاق المقود للوزارات ذات الطابع السيادي وقال يجب أن يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية شريطة ألا يمس التخفيض الصرف على مشاريع التنمية وتلك التي توفر فرص العمل للطاقات العاطلة وقال لا مانع في تعطيل وتجميد كثير من البنود بعد فحصها بصورة دقيقة (السفر الخارجي - الكرنفالات - الاحتفالات - المعارض) وأن يتم التركيز على الصرف الإنتاجي و تفعيل وتسريع وتيرة العمل في دفع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الذي ينجم عن انسحاب عائدات نفط الجنوب حال انفصاله وأضاف لابد من التركيز على استخراج نفط الشمال لأنه لا بديل للنفط غير النفط لجهة أن تميز عائداته بانخفاض التكلفة ما يسهل عملية استغلالها في المشاريع التنموية المختلفة وطالب الناير بالتوسع في التعدين الأهلي وليس العشوائي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين الأجانب بجانب تفعيل وتنشيط حركة السياحة بالبلاد .